مخطط الموضوع

  • عام

    طي الكل توسيع الكل

  • معلومات حول المقياس

     معلومات حول المقياس

    جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة

    كلية الحقوق و العلوم السياسية

    قسم القانون العام

    المقياس  : قانون الاجراءات الجزائية

    الفئة المستهدفة : سنة ثانية جذع مشترك

    الرصيد : 6، المعامل : 3

    الحجم الساعي : 25 ساعة

    معلومات حول الاستاذ :

    أستاذ مساعد ب

    الايمايل : z.lounaouci.univ-dbkm.dz



  • ملخص الدرس

    يضم قانون الاجراءات الجزائية قواعد قانونية تحدد الاجراءات والقواعد المقررة للمطالبة بتطبيق القانون على كل من اخل بنظام الجماعة بارتكابه للجريمة سوءا كانت جناية أو جنحة أومخالفة طبقا لقانون العقوبات و لقوانين المكملة له ، ويحدد الأجهزة القضائية  كل في اختصاصه  كما ينظم الاجراءات المتبعة في المراحل الاجرائية المختلفة ، التي تهدف جميعها الى  الوصول للحقيقة  ، وهو تطبيق القانون على من خرق أحكامه بمخالفة أوامره ونواهيه .


  • معلومات تواصلية مع المُدرِّس

    الايمايل :z.lounaouci@univ-dbkm.dz

    ايام الاستقبال : الاثنين و الثلاثاء في قاعة الاساتذة 


  • محتوى المقياس

    Highlighted

    يحتوى هذا المقياس على محورين أساسيين وهما مدعمين ببعض التمارين من اجل تمكين الطالب على استيعاب اكثر. 

    المحور الاول  : مفهوم الدعوى العمومية .

    المحور الثاني: قاضي التحقيق.



  • المتطلبات القبلية


    لكى يتسنى للطالب استيعاب  مقياس الاجراءات الجزائية يستوجب ان يكون على دراية :

    - الاطار المفاهيمي لقواعد الاجراءات الجزائية

    - تصنيف الجريمة من خلال قواعد قانون العقوبات 

    -الفرق بين قاضي الحكم و وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق ،كل في اختصاصه .

    -طبيق اجراءات رفع دعوي عمومية .

    -اختبار المتطلبات القبلية .


  • أهداف التعليم

    من خلال هذا المقياس يتمكن الطالب من :     

    • تحفيز الطالب على استعادة المعلومات من الذاكرة بهدف استحضار ما لديه من مكتسبات قبلة تتعلق باالدعوى العمومية (المعرفة و التذكر)

    • الطالب يحدد مختلف المفاهيم المتعلقة بالمحور،من خلال بعض الاسئلة المنتوعة انطلاقا مما تم الاستفادة منه و فهمه .(الفهم و الاستيعاب)

    • يستخدم الطالب في هذا المستوى المكتسبات النظرية و يطلب منه تطبيقها في شكل خطوات اجرائيةو عملية متسلسلة عبر عدة مراحل ،(كيفيات و اجراءات تحريك الدعوى العمومية في ظل قانون الاجراءات الجزائية)و حل بعض المسائل مثل اجراءات تحريك دعوى عمومية طبقا للمادة 337مكرر من قانون الاجراءات الجزائية)و يتم تدعيم ذلك ببعض التمارين انطلاقا من واقعة قانونية .التطبيق

    • من خلال هذه المرحلة يميز الطالب و يفكك الادوات و الوسائل القانونية و العملية المتعلقة بالدرس مثل اجراءات تحريك الدعوي العمومية (التحليل).


  • طريقة التقييم

     التقييم النهائي من خلال :

    -التقييم عن طريق امتحان حضوري كتابي ،يبرمج في نهاية  السداسي و يحتوي على كل ما تم تناوله في البرنامج بالاضافة الى تمارين في الاعمال الموجهة بنسبة 50% .

    - المتابعة المستمرة و التي تكون في حصة الاعمال الموجهة يدخل في النقطة النهائية للمقياس بنسبة 40 % مقسم  بين 30% امتحان قصير و بعد كل فصل و 10% مخصصة لمواضبة و الحضور و المشاركة  في كل حصة .

    معدل النجاح في هذا المقياس يكون اكثر أو يساوي 10من 20 .


  • أنشطة التعليم و التعلم

    لكي يستطيع الطالب استيعاب كل المفاهيم التي يتم التطرق اليها  اثناء المحاضرة و القدرة على القيام بكل نشاطات التعلم 

    أنتظر منكم :

    الحضور المستمر للمحاضرة و تدوين كل المعلومات و أخذ رؤوس أقلام لكل ما تم مناقشته ،بالاضافة الى المشاركة في المناقشات و طرح كل الأسئلة  التي لم تتوصلو الى الاجابة عليها، و تبادل الآراء و وجهات النظر حول المواضيع المطروحة من أجل إثراء المكتيبات و المعلومات ، أما في حصة الأعمال الموجهة يتم التحقق من القدرة على توظيف المعلومات  المكتسبة في المحاضرة لحل المسائل القانونية .


  • المقاربة البيداغوجية

    تعتمد المهارات المستهدفة على ثلاثة ركائز و هي : المعارف ، الخبرة القانونية المكتسبة ، توظيف المعرفة، و تعتبر هذه الكفاءات مهمة في عملية التعلم  و تحتاج الى منهجية  لتكون قدرا  لتكون قدرا على تحقيقها، كما ستدعم  بتقويمات  لاختبار قدرة الطالب على استيعاب المعلومات المقدمة و تحقيق الأهداف المرجوة بالنسبة للمعرفة :

    في هذه المحاضرة سوف يكتسب الطالب كفاءة القدرة على التعرف  و التعلم و فهم قواعد قانون الأجرادات الجزائية ، و تُكتسب هذه الكفاءة عن طريق تخزين كل المعلومات  و المفاهيم الخاصة بالدرس و تدعّم هذه الكفاءة بتمارين و أسئلة نظرية حول مدى فهم و استيعاب المعلومات .

    الخبرة المكتسبة من المعرفة :

    وهي كيفية تطبيق  هذه المعارف و المفاهيم و المعلومات حو قواعد قانون الاجراءات الجزائية،تدعم هذه الكفاءة ببعض التمارين المختلفة التي تزيد من استيعاب الدرس و تثري  المفاهيم المقدمة.

    توظيف المعرفة :

    و هي تتمثل في تطبيق المفاهيم و الاجراءات القانونية المكتيبة على ارض الواقع اي كل الشكاوي التي يمكن رفعها امام مراكز الشرطة، او امام المحاكم كشكوى عن طريق الاستدعاء المباشر طبقا لنص المادة 337مكرر من ق إ ج ، أو شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق طبقا لنص المادة 72 ق إ ج .



  • مصادر للمساعدة

    على الطالب الاطلاع على كل المراجع التي وضعت تحت تصرفه وذلك لضمان السيرورة الجيدة من أجل اكتساب كل  الكفاءات المستهدفة و من ثم النجاح المؤكد.

    -أمر رقم 15-02 مؤرخ في 7شوال عام 1436 الموافق ل23 يوليو سنة2015 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن

    قانون الاجراءات الجزائية .

    -قانون رقم 17-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 ، يعدل ويتمم الامر رقم  رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية .

    - قانون رقم 18-13 مؤرخ في 11يوليو 2018 ، يعدل ويتمم  الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية .

    - قانون رقم 19-10 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية ، ج ، ر ، العدد 78 ، ص 11 .


  • المحور الاول : مفهوم الدعوى العمومية

    • page icon
      المحتويات صفحة
    • page icon
      مقدمة صفحة

      الدعوى العمومية ضرورية لإمكان معاقبة الجاني فلا عقوبة بغير دعوى عمومية و تبدأ تلك 

      الدعوى بأي إجراء يتخذ أمام إحدى جهات التحقيقأو الحكم و هو م يسمى بتحريك الدعوى العمومية فلا تنظر المحكمة الدعوى من تلقاء نفسها ، و يعد تحريكا للدعوى العمومية طلب وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق افتتاح أو إجراء التحقيق و تكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنح و المخالفات من طرف النيابة العامة و متى حركت الدعوى العمومية فإن مباشرتها أو استعمالها يشمل بالإضافة إلى تحريكها متابعة السير فيها أمام سلطات التحقيقأو جهات الحكم حتى يقضي فيها بحكم بات و من ذلك رفع الدعوى أمام المحكمة و تقديم الطلبات من النيابة و طعنها في الأحكام.

      لقد تم تقسيم هذا الدرس الى  محورين ، سوف نتناول في المحور الاول الدعوى العمومية ، حيث سوف نتتطرق الى تعريفها و خصائصها و في الأخير انقضاءها .أما فيما يخص المحور الثاني نتطرق الى قاضي التحقيق من خلال ابراز شكوى مصحوبة بالادعاء المدني ،نك نعكف الى دراسة غرفة الاتهام كهيئة استئناف .


    • resource icon
      المحور الثاني : الدعوى العمومية ملف
      تم تحميلها 12/06/22، 17:34
    • scorm icon
      scorm اسكورم
    • mindmap icon
      خريطة ذهنية Mindmap

  • المحور الثاني : قاضي التحقيق

    مهام التحقيق قي الجزائر يمارسه قضاة معينون لهذا الغرض فيتصل قاضي االتحقيق بالدعوى العمومية بطريقتين هما :

    طلب اجراء تحقيق يقدمه وكيل الجمهورية او احد مساعديه لقاضي التحقيق فيتولى القاضي تصنيف الجريمة حسب الخطورة والوضوح او الغموض فان كانت الوقائع كالقتل العمدي والضرب المودي للموت او شكوى مصحوبة بادعاء مدني للمتضرر من الجريمة


  • قائمة المراجع

    قـــــائمة المــــــراجع



    قائمة المراجع

    أولا:الكتب

    1-ابراهيم الشباسي ، الوجیز في شرح قانون العقوبات-القسم العام، دار الكتاب اللبناني ، لبنان .

    2-أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الأولى ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، الجزائر، 2002.

    3-أحمد عوض بلال ،محاضرات في النظرية العامة للجريمة،دار النهضة العربية،القاهرة،2002،2001.

    4-أحمد فتحي سرور،الوسيط في قانون العقوبات ،القسم العام،الجزء الأول،دار النهضة العربية،القاهرة،سنة 1981.

    5-محمد كمال مرسي بك،السعيد مصطفى السعيد،شرح قانون العقوبات المصري الجديد،الجزء الأول،ط1،مكتبة عبد الله وهبة،القاهرة،1943.

    6- أحسن بوسقيعة :الوجيز في القانون الجنائي الخاص ، الجزء الأول ، الطبعة السابعة  ، دار هومة.سنة2006.

    7-بكري يوسف بكري محمد ،قانون العقوبات (القسم العام)،النظرية العامة للجريمة ،ط1،مكتبة الوفاء القانونية،الاسكندرية،سنة 2013.

    8-سلیمان بارش ، شرح قانون الاجراءات  الجزائية الجزائري ، دار الشهاب للطباعة والنشر ،1986.

    9-فتوح عبد الله الشاذلي ، شرح قانون العقوبات-القسم العام-دار المطبوعات الجامعیة ، مصر،2001.

    10-فؤاد رزق ، الأحكام الجزائية العامة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،1997.

    11-خلفي عبد الرحمان ، محاضرات في القانون الجنائي العام ، دار الهدى ،الجزائر ،2012.

    12-عبد الله سلیمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري-القسم العام-، الجزء الأول ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،2002.

    13-سلیمان بارش ، محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم الخاص، دار البعث للطباعة والنشر ، قسنطینة 1985.

    14-عبد الله سليمان ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،الجريمة،الجزء الأول،دار الهدى للطباعة والنشر و التوزيع،عين مليلة.

    15-عبد العظيم مرسي وزير،شرح قانون العقوبات ،القسم العام،النظرية العامة للجريمة،ج1، ط4،دار النهضة العربية ،القاهرة،2006.

    16-علي راشد،دروس القانون الجنائي،مطبعة نهضة مصر،القاهرة،سنة 1960.

    17-عبد الواحد العلمي،شرح القانون الجنائي المغربي،القسم العام،ط5،مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء،سنة2013.

    18-مأمون محمد سلامة،قانون العقوبات،القسم العام،ط4،دار الفكر العربي،القاهرة 1983،1984.

    19-محمد سامي الشوا،شرح قانون العقوبات ،القسم العام،مطبعة المنوفية،سنة 1996.

    20-محمد زكي أبو عامر،قانون العقوبات،القسم العام،الدار الجامعية،بيروت،سنة 1993.

    21-نظام توفيق المجالي ،شرح قانون العقوبات،القسم العام،دراسة تحليلية في النظرية العامة  والمسؤولية الجزائية،ط1،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان سنة 2009.

    ثانيا: النصوص القانونیة

    1-أمر رقم 66-155 ، مؤرخ في 8 جوان1966 ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، جریدة رسمیة عدد 49 ، صادر في 11جوان1966 ، معدل ومتمم .

    2-أمر رقم 66-156، مؤرخ في 8جوان1966، یتضمن قانون العقوبات،جریدة رسمیة، عدد 49، صادر في 11جوان1966، معدل ومتمم .

    3-قانون رقم06-23 ، مؤرخ في 20دیسمبر2006، یعدل ویتمم الأمر رقم66-156، المؤرخ في 8جوان1966، والمتضمن قانون العقوبات ، جریدة رسمیة عدد 84، صادرفي 24دیسمبر2006.




  • الاختبار النهائي

  • بطاقة التقيقم للممتحنين