خاتمة
كخلاصة لهذا المحور يمكن القول أن الصفقات العمومية هي عقود إدارية مكتوبة بعوض تبرمها المصلحة المتعاقدة مع متعامل متعاقد لإنجاز أشغال أو توريد لوازم أو القيام بدراسات أو خدمات يحدد القانون مبالغها المالية الأدنى؛ وبما أن الصفقة عمل تعاقدي تقوم في تكوينها على تعدد الإرادات فانه من المحتمل وقوع تضارب بين أطرافها يؤدي لحدوث نزاع حول الصفقة؛ ومن أجل ضمان نجاعة الطلبات العمومية وترشيد المال العام أخضع المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي 15-247 الصفقات العمومية لنظام قانوني متميز في إجراءات وطرق إبرامها وكيفيات ومراحل وشروط تنفيذها وحالات نهايتها.