مقدمة
ينقسم النشاط الإداري إلى مظاهر النشاط وهما الضبط الإداري كمظهر سلبي والمرفق العام الذي يمثل الجانب الايجابي لهذا النشاط؛ ووسائل النشاط المتمثلة في القرار الإداري بصفته عمل انفرادي أحادي الجانب يعبر عن الإدارة الضبطية بما تملكه من امتيازات وسلطات تمكنها من تحقيق أغراضها وتلبية احتياجاتها تحقيقا للمصلحة العامة دون حاجة لإرادة أخرى، والعقد الإداري الذي يعتبر وسيلة النشاط الثانية التي ابتكرتها الإدارية الخدماتية نتيجة حاجتها لأطراف خارجة عن الإدارة من اجل تحقيق احتياجاتها المتطورة والمتزايدة باستمرار.
ويمكن تعريف هذا العقد دون الخوض في الجدل الفقهي بأنه :" عمل قانوني تعاقدي أحد أطرافه شخص معنوي عام يتعلق بتسيير مرفق عام وينضوي على أسلوب أو أساليب القانون العام "، ويشمل هذا الأخير مجموعة من الأنواع من بين أهمها الصفقة العمومية التي اعتبرت لوقت طويل كمعيار لتعريف العقد الإداري في الجزائر (مكتسبات قبلية)