خاتمة
تعتبر الدولة ظاهرة أجتماعية وسياسية وقانونية تطرقت مجموعة من النظريات إلى تفسير أصل نشأتها، ويهتم القانون الدستوري بدراسة هذه الأخيرة من الناحية القانونية(الدستورية) باعتبار أن الدولة محور القانون العام، وبغض النظر عن الخلاف الفقهي يمكن تعريف الدولة بانها مجموعة من الشعب يقطنون بصفة دائمة إقليم جغرافي معين ويخضعون لسلطة سياسية، وتتكون من ثلاثة أركان وهي الشعب والإقليم والسلطة السياسية وصاحبها هو الشعب في نظرية سيادة الشعب في حين أن نظرية سيادة الأمة تعتبر أن هذه الأخيرة هي صاحبة السيادة،وبالإضافة لهذه الأركان وضع فقه القانون الدستوري ثلاثة خصائص تميز الدولة عن باقي الأشخاص المعنوية الأخرى وتتمثل في الشخصية المعنية القائمة والمستقلة بذاتها عن أشخاص الحكام والسيادة بمظهريها السياسي والقانوني والخارجي والداخلي وخضوع الدولة للقانون وضمانات تحقيقها من خلال الفصل بين السلطات وتدرج القواعد القانونية ووجود دستور مكتوب ورقابة تكفل مبدا مشروعية تصرفات السلطات الحاكمة.