Département des Sciences Economiques

       لا يعد الجانب النقدي في منأى عن انعكاس سلوك تلك التدفقات، سواء تعلق الأمر بفترة ولوجها أو حتى خروجها، ففي الحالتين يتأثر بشكل مباشر، غير أن المعادلة التي تحدد استجابته لتلك الحوادث تتداخل فيها عدة عوامل تتعلق بالطرفين. وعلى الرغم من أن هناك شبه إجماع في الأوساط الاقتصادية على أن الخطر الأعظم يتمثل في هروب تلك التدفقات على نحو يؤدي إلى انهيار قيمة العملة ومن ثم احتمالية التوجه نحو أزمة اقتصادية شاملة، بيد أن هذا لا ينفي مثالب الحالة العكسية التي تحدث عند الاستمرار في استقبال الرساميل على نحو واسع ودون انعكاس وجهتها على الأقل في الأجلين القصير والمتوسط، بل إن العديد من الدراسات الاقتصادية الحديثة أعطتها أهمية تتعدى نظيرتها المعطاة إلى سابقتها، بحكم أن استلطاف تلك التدفقات يجعلها تتغلغل على مستوى الساحة النقدية بشكل يخولها القدرة على التأثير بالغا في محددات الاستقرار النقدي (معدل التضخم، سعر الفائدة والصرف)، كما أن إدارة السياسة النقدية تصبح مرهونة بالتغيرات المتواترة لتلك التدفقات خصوصا من ناحية ضبط العرض النقدي.

    إن نفاذ أثر تلك الحركية الدولية إلى الساحة النقدية المحلية، أوجب البنوك المركزية خاصة تلك الناشطة على مستوى الأسواق الصاعدة -باعتبارها القبلة المفضلة للأموال الساخنة- على استحداث آليات تمكنها من تحييد تلك الانعكاسات، ولقد تمثلت أساسا في التوجه نحو أنظمة الصرف المرنة، الانضمام إلى تكتلات نقدية قومية، أو انتهاج سياسات نقدية ومالية صارمة... غير أن خطة الدفاع الأولى تجسدت في ممارسة سياسة النقدية التعقيمية الهادفة إلى تعطيل القنوات التي ينفذ من خلالها أثر تدفق الرساميل، والحيلولة دون انعكاس هذا الأخير على الأساس النقدي بعد تراكم الموجودات الأجنبية للبنك المركزي. وعلاوة على ذلك، فلقد مكنت هذه السياسة البلدان ذات الأسواق الصاعدة من التعدي على المنطق المفروض من قبل الثلاثية المستحيلة ولو كان ذلك في أجل قصير وتحت ظروف معينة فقط، وأدت بذلك إلى طرح العديد من التساؤلات حول التسليم بحتمية النظرية بشكل مطلق، باعتبار أن تلك الدول استطاعت أن تحقق استقلالية نقدية متزامنة مع استقرار أسعار صرفها أثناء توجهها نحو التكامل المالي العالمي.