النظام الاقتصادي السياسي الدولي
Aperçu des sections
-
المستوى: السنة الثالثة ليسانس، التخصص: علاقات دولية.وحدة التعليم: افقية. المادة: النظام الاقتصادي السياسي الدولي(محاضرة). المعامل: 02. الرصيد: 02. المدة: 48سا
إن الاقتصاد يلعب دورا لا يستهان به في بناء العلاقات الدولية وتشكيلها.ولا يمكن بأي حال من الأحوال لأي مجتمع تحقيق أي تقدم بدون تعاون دولي.لذلك نجد أن العلاقات الاقتصادية الدولية ،تقوم علي - مبدأ المشاركة - الذي يعتبر حجر الأساس ،بالنسبة للسياسة الخارجية لأية دولة.
الاقتصاد السياسي الدولي هو أحد العلوم الاجتماعية التي تدرس التفاعل و التـأثير المتبادل بين الاقتصاد و السياسة على الساحة الدولية. يشكل أصله و معناه موضوع نقاش حاد بين العلماء. على الرغم من هذه الخلافات، فإن معظمهم يعتبرون الأيديولوجيات «الكلاسيكية» الثلاث (القومية، الليبرالية و الماركسية) من بين أسس تطور هذا الميدان.
-
الاستاذ فواز العابد
استاذ مساعد قسم أ
تخصص علوم سياسية وعلاقات دولية
البريد الالكتروني:f.labed@univ-dbkm.dz
الفيسبوك: https://www.facebook.com/faouez.labed
ايام التواجد في الكلية الاحد والاثنين
-
تهدف دراسة الاقتصاد السياسي الدولي إلى فهم العلاقة بين الاقتصاد والسياسة في العلاقات الدولية. و فهم كيفية تحديد وتطوير السياسات الاقتصادية في الدول وكيف يؤثر ذلك على العلاقات الدولية.
وتشمل دراسة الاقتصاد السياسي الدولي موضوعات مثل التجارة الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وسياسات النقد والمالية، وسياسات التنمية، وتوزيع الثروة في العالم. ويتم التركيز في دراسة الاقتصاد السياسي الدولي على كيفية تأثير هذه الموضوعات على القوى السياسية والاقتصادية في الدول المختلفة وكذلك على العلاقات الدولية بين هذه الدول.
ويعتبر فهم الاقتصاد السياسي الدولي أمرًا هامًا للغاية في العالم الحديث، حيث أصبحت الدول مترابطة اقتصاديًا وسياسيًا بشكل كبير. وبفهم عميق لهذا الموضوع، يمكن للحكومات والمنظمات الدولية والشركات الخاصة اتخاذ القرارات الصحيحة لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
-
على كل من يدرس مقياس الاقتصاد السياسي الدولي أن يكتسب ويمتلك العديد من الخبرات والمهارات والقدرات التي تسمح له بالتحكم الجيد في المقياس والقدرة على تحليل الأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية الراهنة ومن هذه المكتسبات:
- الرغبة في التطوير الذاتي والاجتهاد في التخصص
- الإلمام بمختلف المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالاقتصاد السياسي الدولي.
- متابعة آخر التطورات الاقتصادية العالمية، الأزمات الاقتصادية والحروب والتكاملات الاقتصادية، وغيرها من الأحداث.
-
إن الاقتصاد يلعب دورا لا يستهان به في بناء العلاقات
الدولية وتشكيلها.ولا يمكن بأي حال من الأحوال لأي مجتمع تحقيق أي تقدم بدون تعاون
دولي.لذلك نجد أن العلاقات الاقتصادية الدولية ،تقوم علي - مبدأ المشاركة - الذي
يعتبر حجر الأساس ،بالنسبة للسياسة الخارجية لأية أمةلذلك يبدو لنا أنه منذ سبعينات القرن العشرين، أن الفجوة أو الهوة، التي كانت تفصل بين مجالي العلاقات الدولية والعلاقات الاقتصادية الدولية بدأت تتقلص.فالاقتصاد السياسي الدولي ظهر للعيان، علي الرغم من أنه كان في مستهل بزوغه مجالا للعلوم السياسية .بعض التحاليل النظرية والتجريبية في ميدان سياسة العلاقات الاقتصادية الدولية،بدأت كذلك تظهر في المجلات والكتب الرسمية المحترفة . غير أن الجزء الأكبر من بناء الجسور المهمة قام به من كانوا يدرسون العلوم السياسية. فقد كانت هناك إشارات وعلامات في طريق هذا التطور، علي أن بعض الاقتصاديين كانوا يلجأون إلى تضمين تحليلاتهم بعض المتغيرات السياسية [POLITICAL VARIABLES]،وفي نفس الوقت بدأ ينشأ جيل جديد من الطلبة في مجالات وتخصصات متعددة ،يعون كل الوعي العلاقة المتبادلة بين العلوم الاقتصادية والعلوم السياسية؛وهم يتعلمون منذ ذلك الوقت حتى الآن كيفيات استعمال وإدماج مواد ووسائل وطرق كلا المجالين . وحصل بعد ذلك الكثير منذ سبعينات القرن الماضي ،لتقوية وتدعيم هذا التطور الأكاديمي.وقبل كل شيء آخر نجد أن الاضطراب الذي وقع في الاقتصاد الدولي قد ساعد هو أيضا، علي إلقاء الضوء علي الأبعاد السياسية للعلاقات الاقتصادية الدولية.مشاكل الدولار المستمرة،تأثير الفتور والركود الاقتصادي علي مستوي العالم، التضخم ،الأزمة النفطية العالمية،ودعوة ومطالبة الدول النامية(المتخلفة) من أجل نظام اقتصادي دولي جديد.هذه، وحزمة أخري من المسائل العالمية، أرغمت الدارسين والمدرسين علي حد سواء، علي إعادة مناقشة الافتراضات (أو الادعاءات) ،التي فرقت بين العلاقات السياسية والعلاقات الاقتصادية علي المستوي الدولي لقرن من الزمان.
ونجد أن نقاط الارتكاز في مجري هذا التطور ،وكذلك التنظيم والإدارة في ميدان سياسة العلاقات الاقتصادية علي المستوي الدولي، لم تتبدل إلا بقدوم تسعينات القرن الماضي ق20 ،كما سنري فيما بعد ؛من خلال مناقشة، مشاكل ومسائل نسق الاعتماد المتبادل في الغرب،واستمرار تبعية الجنوب للشمال ،والاستقلال بين الغرب والشرق، إلى حين تفكك هذا الأخير في تسعينات القرن الماضي-مواضيع استمرت لتزود الدارس بمدخل صحيح وفعال [A VALID APPROACH]لدراسة العلاقة بين السياسة والاقتصاد علي المستوي الدولي.أما ما أنجز من أعمال بعد ذلك،فقد كان مجرد إضافات (لأدوات ولوازم ) كانت تعكس كل من التحولات الأكاديمية والحوادث التي ظهرت تباعا . وأيضا ،كانت عبارة عن انعكاس لأبعاد جديدة لبعض التجارب التي قام بها بعض الكتاب،من أساتذة العلوم السياسية في بعض الجامعات الأمريكية والأوروبية، ومن العالم الثالث(الجنوب حاليا)، أواكتسبها بها بعض الناس كسفراء لدولهم في دول مضيفة أو لدي الأمم المتحدة، أو بعض رجال الأعمال من القطاعات الخاصة.
من خلال هذه الأعمال ،والتجارب الأكاديمية والتمثيل الحكومي الدبلوماسي ،وتطعيمها ببعض التجارب الخاصة بكل كاتب، وإضافة وجهة النظر الخاصة إلى المظاهر التطبيقية للمسائل التجارية ،والنقدية،والاستثمارية.منذ ذلك الحين، أصبح الموضوع ذو أبعاد ثلاثة يرسم ويتم تصميمه علي التجارب الأكاديمية ،والحكومية،وقطاع الأعمال الخاصة،وأعتقد أن الموضوع اصبح الآن عبارة عن تعليل وتفسير كامل لدوران التأثير والتأثر للبيئة الاقتصادية السياسية العالمية.
-
-
يعرف الاقتصاد السياسي الدولي كونه أحد مجالات العلوم الاجتماعية التي تقوم بدراسة التأثير المتبادل والتفاعل ما بين الاقتصاد والسياسة على الصعيد الدولي. مازالت نشأة هذا العلم وقواعده أحد محل جدل بين العلماء. على الرغم من الاختلاف في الآراء، إلا أن هناك إجماع على أن هناك ثلاث أيديولوجيات أساسية وهي القومية، الليبرالية والماركسية والتي ساهمت في تطور هذا المجال. لم يقف تطور المجال على تلك الأيديولوجيات فحسب، بل تطورت نظيرات حديثة خلال السنوات الأخيرة منها نظرية الاقتصاد المزدوج ونظرية النظام العالمي الجديد. لا يعتمد الاقتصاد السياسي الدولي على علمي الاقتصاد والسياسة فقط بل يشمل أيضا التاريخ والقانون وعلم الاجتماع ويمكننا تقسيم الاقتصاد السياسي الدولي إلى أربعة فروع أساسية وهي:
- نظام التجارة الدولية.
- نظام النقد الدولي
- الشركات المتعددة الجنسيات.
-التنمية الاقتصادية
-
-
يعتبر الماركسيون العامل الاقتصادي السبب الرئيسي وراء نشوء ظاهرة الصراع الدولي, وأن كل الحروب تحركها اسباب ودوافع اقتصادية. أما نظرية الحرمان النسبي الذي تعاني منه بعض الدول والشعوب قد يكون من بين العوامل الهامة الدافعة بها في اتجاه التمرد على النظام الدولي في محاولة منها للحصول على نصيب عادل من المزايا والتسهيلات التي يتيحها لاعضائه الأخرين, وان التأثيرات الضاغطة لثورة التوقعات المتزايدة تغذي بدورها السلوك العدواني للمجتمعات التي تعاني من الحرمان, وتسعى الدول للتعاون فيما بينها في المجتمعات الاقتصادية من خلال عمليات التكامل فيما بينها كأنشاء الاسواق الاقليمية والعالمية المشتركة مثل السوق الأوروبية المشتركة أو منتدى التعاون الاقتصادي لدول جنوب شرق اسيا أو مجلس التعاون الخليج العربي وغيرها.
-
-
-
-
-
- تفترض الليبرالية أن الاقتصاد السوقي يبدي ميلا قويا نحو التوازن والاستقرار المتأصل....كيف ذلك؟
- ان التناقضات الداخلية للنظام الرأسمالي العالمي هي التي خلقت واقع النمو والتخلف وهما أبرز تجليات هذا النظام....كيف ذلك؟
- كيف يحقق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي الاستقلال الذاتي السياسي؟
-
-
-
- ما الذي يحرك ويفسر الأحداث في الاقتصاد العالمي؟
- كيف يتم توظيف الاقتصاد في السياسة العالمية؟
- كيف يعتبر الاقتصاد محرك اساسي للصراع بين فواعل السياسة العالمية؟
- كيف يمكن ان يتحقق السلام عبر الية الاعتماد المتبادل؟
- ما هي اهم المواضيع التي يدرسها الاقتصاد السياسي الدولي
-
-
2. عبد الرحمن الرملي، العولمة وتحولات الاقتصاد الدولي، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 2006.
3. عادل بيه، الاقتصاد السياسي الدولي، دار الفكر العربي، بيروت، 2013.
4. جوزيف ستيجليتز، العولمة واستنزاف الديمقراطية، دار الشروق، القاهرة، 2003.
5. روبرت جيلبين، الاقتصاد السياسي للاستراتيجية الأمريكية في الحرب الباردة، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 2002.
6. نواف العبد الجبار، الاقتصاد السياسي الدولي: دراسات في نظرية وتطبيقات، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 2014.
7. مايكل تومزون، تاريخ الاقتصاد العالمي، دار الفارابي، بيروت، 2006.
8. نصر عبد الحميد، الاقتصاد الدولي: النظريات والتطبيقات، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2002.
9. جان جاك روز، العولمة والمقاومة، دار الساقي، بيروت، 2001.
