النظريات المفسرة للسلوك الاجرامي النسوي

مخطط الموضوع

• النظريات المفسرة للسلوك الاجرامي النسوي

  طي الكل توسيع الكل

   

   

  
  

  مخطط الدروس :

  النظريات المعاصرة و تفسيرها للسلوك الاجرامي  النسوي

  الأستاذة قزمير أمينة

  29/04/2017

  
  

  
  

  
  

  • 

    Annonces المنتدى
  • 

    دروس بمختلف الصيغ ملف

    تم تحميلها 5/09/17، 01:06

• فهرس المحتويات
  • 1.     معلومات حول الدرس

    2.     مقدمة

    3.     الأهداف العامة

    4.     المتطلبات السبقية

    5.     الخارطة الذهنية الخاصة بالمقياس

    6.     محتوى الدرس

    7.     الخاتمة

    8.     الاختبار التقيمي

    9.     المراجع

• معلومات حول الدرس
  • الكلية : العلوم الانسانية و الاجتماعية

    القسم : العلوم الاجتماعية

    موجه إلى طلبة : السنة الاولى ماستر تخصص سوسيولوجيا العنف و العلم الجنائي

    عنوان الدرس: النظريات المفسرة للسلوك الاجرامي النسوي

    المقياس: النظريات المعاصرة و الجريمة

    الرصيد :05

    المعامل :05

    المدة : 6 اسابيع

    التوقيت : الإثنين من ساعة 13:00 إلى غاية 14:30

    القاعة :  10

    الأستاذة :قزمير أمينة

    الإتصال عبر الايمايل: amitergou@live.fr

    الاستقبال الطلبة  : في قاعة المكتبة أيام الإثنين و الثلاثاء من ساعة 11 إلى 12 سا

    
    

• مقدمة
  •      

      إن ظاهرة إجرام المرأة من المواضيع الهامة المطروحة للبحث على الساحة العلمية و العملية ، حيث حظيت بالإهتمام من طرف العديد من الباحثين و المفكرين من مختلف المجالات الاجتماعية و النفسية و القانونية و الثقافية و الدينية، الذين أعطوا للموضوع عناية خاصة كمجال بحث يستدعي تفسيره و فهم أبعاده وفقا للتغيرات التي يفرضها الواقع الاجتماعي. و لعل من أبرز الدوافع التي كانت وراء تزايد الإهتمام بهذه الظاهرة هو ارتفاع معدلاتها على المستويين المحلي و العالمي .       
    

     و من منطلق اعتبار السلوك الإجرامي ظاهرة اجتماعية فإن الاقدام عليها لا يقتصر على فئة معينة دون الأخرى وإنما جميع فئات المجتمع عرضة لذلك،  وبشكل عام فإنه لا يجوز الولوج مباشرة في تناول الظاهرة دون الإشارة  إلى  النظريات المفسرة للجريمة و كما وضحها العديد من المفكرين و الباحثين.
    

            سنحاول في هذه الورقة تناول النظريات  المعاصرة التي فسرت السلوك الاجرامي بشكل عام و  الإجرام النسوي على وجه الخصوص على اعتبار ان النظريات الكلاسيكية لم تولي أهمية لظاهرة اجرام المرأة، فبعدما كانت قضايا المرأة تعد مجالا مهملا أو عرضيا في البحوث و الدراسات أصبحت اليوم تشكل محور الدراسات الكثير من الباحثين و المفكرين بالنظر لدور الفعال الذي تقوم به المرأة في بناء المجتمع.

    
    

    
    

• الأهداف العامة
  • 1.    تمكين الطالب على فهم نظريات علم الاجتماع وكيفية تفسيرها للسلوك الاجرامي النسوي

    2.    تعريف الطلبة على أهم الاتجاهات الحديثة التي مهدت لبروز النظريات المعاصرة.

    3.    معرفة أهم المفاهيم التي جاءت بها النظريات المعاصرة في تفسيرها للسلوك الاجرامي النسوي.

    4.    تمكين الطالب من استنطاق النظريات الغربية  لمعرفة مدى تطابقها أو تجاوبها مع واقع مجتمعنا المحلي.

• المتطلبات السبقية
  • 1. قبل بداية هذا المقياس يجب أن يكون الطالب ملما ببعض المفاهيم منها الإيثولوجيا ، الفسيولوجي  البيولوجي ، اللامعيارية ، الاحباط ، التنشئة ، الظاهرتية ، الثقافة الفرعية.

    2. معرفة  لمحة بسيطة عن النظريات الكلاسكية المفسرة للسلوك الإجرامي النسوي و منها : التفسير الايثولوجي للجريمة و كذا التفسير الفسيولوجي و البيولوجي لجرائم المرأة بالإضافة إلى التفسير النفسي للجريمة.

    3. معرفة الطالب النظريات السوسيولوجية و تفسيرها للسلوك الاجرامي بصفة عامة و تفسيرها للسلوك الاجرامي بصفة خاصة و منها : نظرية التنشئة الاجتماعية ، النظرية اللامعيارية عند دوركايم و روبرت ميرتون ، النظرية الظاهرتية، نظرية الثقافة الفرعية الجانحة، نظرية التفكك الاجتماعي، نظرية الضبط الاجتماعي، نظرية الاختلاط التفاضلي.

    4. التمكن من التفريق بين النظريات الاجتماعية و الاقتصادية و تفسيرها للسلوك الإجرامي . 

    
    

• الخارطة الذهنية الخاصة بالمقياس
  • 
    

• النظريات الجندرية وجرائم المرأة
  • 
    

    نقصد بالنظريات الجندرية هي النظريات التي اعتمدت في تفسيرها و تحليلها للسلوك الإجرامي على مفهوم الجندر، وهو لفظ اصطلح على ادخاله كما هي "جندر" في جميع الترجمات، و كان قد دخل هذا المفهوم  إلى المجتمعات العربية و الإسلامية مع وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان عام 1994.

     الجندر Gender هي كلمة انجليزية من أصل لاتيني و تعني في القاموس اللغوي (الجنس) تحديدا من حيث الذكورة و الأنوثة، وهي تستخدم كمصطلح لغوي لتصنيف الأسماء و الضمائر والصفات أو يستخدم كفعل مبني على خصائص متعلقة بالجنس.

    و يندرج  ضمن الإطار النظري الجندري مجموعة من النظريات التي تفسر السلوك الإجرامي لدى المرأة، و من هذه النظريات سنتناول نظرية ضبط القوة لهجان و نظرية الجريمة كفعل بنيوي لمسرشميدت.

    1- نظرية ضبط القوة

    رائد هذه النظرية هو الباحث هاجان" Hagan" دمج بين نظرتي الصراع و الضبط الاجتماعي في تفسيره للسلوك الإجرامي في مؤلفه علم الجريمة البنائي سنة 1989.
    

    ترى هذه النظرية أن أفراد المجتمع تتباين خبراتهم و تصرفاتهم بإختلاف انتمائهم الاجتماعي الطبقي، فالجندر أو النوع هو الذي يحدد طبيعة العلاقات الاجتماعية بين الأفراد و بالتالي تختلف الأدوار تبعا لذلك. '' حيث يعتقد الباحثون أن علاقات العمل بما فيها من السلطة و القوة والتَدَرُج تنعكس على العلاقات الأسرية، وهكذا نجد أن أبناء و بنات الطبقة الاجتماعية المختلفة تتباين خبراتهم في هذا المجال، و بالتالي تتباين علاقاتهم الأسرية، و يخلصون إلى القول بأن المزج بين الطبقة الإجتماعية و الخبرات الجندرية يؤلف بناءا أسريا يمكن أن يساعد الباحثين في تفسير الجريمة.
    

    تنطلق هذه النظرية من فكرة مفادها ''أنه كلما زادت الأسرة أبوية  كلما اتسعت الفجوة الجندرية في ارتكاب الجرائم و السلوك المنحرف بين الذكور و الإناث، فالعمل و النفوذ و الامتيازات و المكانة تفهم حسب الجنس، فالعائلة الديمقراطية التي تؤمن بالمساواة سوف تعيد إنتاج العلاقات الاجتماعية المتساوية عكس الأسرة البطريقية.

    تحاول هذه النظرية تبيان كيف تؤثر الإختلافات الجندرية على سلوك الفرد و هذا ما نلاحظه في الأسر التي تفرض نمط معين من المعاملة أو السلوكات على الإناث بينما تتساهل مع الجنس الآخر، فتعمل على المبالغة في ضبط سلوك الفتيات و مراقبة كل تصرفاتهم وانتقادها و التدخل في شؤونها بينما لا تقوم بضبط و ردع سلوك الذكر و يعطى له حق التصرف و الحرية، على اعتبار أن الفتاة مجلبة للعار و الرذيلة و السمعة السيئة، و هذا ما يجعل الذكور هم الأكثر ارتكابا للجريمة و الانحراف بالمقارنة مع الإناث، فأسلوب التنشئة القائم على الضبط و الردع الذي تتلقاه الفتاة يجعلها أقل عرضة للانحراف و الجريمة .

    و هذا ما يفسر لنا أيضا التباين في اكتساب كلا من الذكر و الأنثى لأنماط سلوكية مختلفة، و هذا ما يذهب إليه صلاح الدين شروخ في قوله: ''إن الرقابة على الفتاة تكون أكثر دقة بسبب مخاوف من حدوث حمل غير مرغوب فيه.''

    كما تذهب هذه النظرية في تفسير السلوك الانحرافي أنه كلا من مقدار الضبط الممارس من قبل الاباء وتفضيل الذكور على الإناث في معظم المجالات ينتج عنه كما يقولون ما يلي:

    إن الإنحراف الاجتماعي يعكس أنشطة كامنة تحمل في ثناياها الإثارة والسعادة وهذه تندرج جندريا، حيث يحتل الأبناء سلم الأولوية ولديهم فرصة أكبر نحو تحقيق ذلك.

    إن الإختلافات الجندرية الموجودة في العمل تنعكس على الضبط الاجتماعي و الذي ينعكس بدوره على الأسرة.

    إن شكل ونمط الضبط الممارس بحق الأبناء و البنات يسمح بحرية أكبر للأبناء و هذا يفسر لنا قيامهم بسلوكات و أفعال أخطر من الإناث و السبب يعود إلى   التنشئة التي تسمح لهم – أي الذكور – بممارسة ذلك مقابل الإناث.

    بما أن الإنحراف الاجتماعي مرتبط بركوب المخاطر و يتبع التقسيمات الجندرية فمن الطبيعي أن يرتكب الذكور جرائم أكثر من الإناث.

    2- الجريمة كفعل بنيوي

    رائد هذه النظرية مسرشمدت"Messerschmidt" و التي تعد امتداد لنظرية هاجن بحيث يعتقد في نظريته أن كلا من العرق والقوة و الطبقة هي من نتاج و صناعة البناء الاجتماعي كما أنه نظر إلى الجريمة باعتبارها فعلا بنيويا .

     بمعنى أن البناء الاجتماعي أو نسيج العلاقات التي تربط بين أفراد المجتمع هو الذي يحدد أدوار كلا من الجنسين، و هو أيضا يحدد إدراكنا للمفاهيم السابقة. '' ففي المجتمعات الرأسمالية الطبقة قائمة على المنافسة و التي تحددها الأدوار اقتصاديا و بالتالي الاجتماعي، حيث تضمن تفوق الرجال البيض منهم بالذات، بينما نجد أن جرائم النساء و الفقراء في معظمها من جرائم الشوارع كالسرقات الجنوحية و الإيذاء ....الخ فيما يرتكب البيض جرائم ذو الياقات البيضاء و الجرائم الجنسية، كما يدرك مسرشميدت أن الرجل و بغض النظر عن إنتمائه الطبقي يمكن أن يمارس القوة على زوجته و لكن يفتقدها كعامل بسيط.

    
    

    
    

    
    

  • 

    النظريات الجندرية و جرائم المرأة ملف

    تم تحميلها 21/08/17، 15:14

• الحركات النسوية و الجريمة
  • 

    الحركات النسوية و الجريمة ملف

    تم تحميلها 31/05/17، 12:35

• نظريات ما بعد الحداثة
  • تعددت الحقول النظرية المعاصرة في تفسيرها للسلوك الإجرامي عند المرأة، و تعد نظرية ما بعد الحداثة من هاته النظريات التي يسعى روادها  إلى تفسير الظاهرة الإجرامية بعدما تعرضت النظريات الاجتماعية هي الأخرى  إلى  انتقادات واسعة و لم تعد تصلح لتفسير ظاهرة الجريمة .

    ظهر تيار ما بعد الحداثة في علم الاجتماع من جراء التحولات و التغيرات التي شهدتها المجتمعات على جميع الأصعدة  الثقافية والاجتماعية والاقتصادية و السياسية تلك التحولات أفرزت معها تغيرات جديدة و واقعية، و التي كان لها الأثر في تغيير في منظومة الأفكار و الأخلاق و القيم المتعارف عليها والذي تعداه  إلى  تغير في أدوار كلا من الرجل والمرأة .

    ''يشير مصطلح ما بعد الحداثة في علم الاجتماع  إلى أن العالم الاجتماعي قد شهد تحولات جذرية و أساسية، و المصطلح بهذا المعنى ليس جديد كل الجد إذ كثير ما كان يشار إليه في كتابات "تويني" في الخمسينيات، كما لهذا الاتجاه  صلة بتصورات دانيل بيل"Daniel Bell " لمجتمع ما بعد الصناعي. ''

    يعد مفهوم الحداثة من المفاهيم الحديثة التي دخلت  نطاق علم الإجتماع   كما اطلقت تسمية ما بعد الحداثة على المجتمعات الحالية التي تعرف التنوع و التعقد والتجديد و التحضر الزائد و التغير في الأنماط السلوكية و المواقف و المعارف و القيم و الأدوار.

    مجتمع ما بعد الحداثة يتسم بدرجة عالية من التعدد و التنوع،  وكما يقول مجموعة من المنظرين الحداثين أننا نعيش في عالم يتشكل و يعاد تشكيله باستمرار أين تصاعدت مستويات المرونة و التنوع و التباين و الحراك و الإتصال و اللامركزية، و في تلك الأثناء تتعرض هوياتنا و مشاعرنا و مواقفنا الذاتية لسلسة من التحولات، إننا نمر من مرحلة انتقالية  إلى عصر جديد.

                 و إذا ما رجعنا  إلى  تفسيرات ما بعد الحداثة  لظاهرة إجرام المرأة ترى أن المجتمعات نهاية القرن الماضي تتميز بالتعقد الحياة و تغير في الأدوار و المكانة كما تتسم باللاترابط و الصراع و التفكك، ففي هذه الوضعية لم يعد بإمكاننا الحديث عن مجموعات محددة و إهمال مجموعات أخرى، إن ما بعد الحداثة لا تبحث في مجال واحد دون المجالات الأخرى بل تبحث في متغيرات عدة مشتركة، وعليه تفسير إجرام المرأة في إطار نظريات ما بعد الحداثة لا  يمكن ارجاعه إلى عامل واحد دون العوامل الأخرى، كما أنها لا تعترف بنتائج التي  توصلوا إليه من قبل .

                 و يقول في هذا الصدد "فريديرك جيمسون" ويؤكد أن ما بعد الحداثة هي رد فعل على ما قبلها، بحيث أن ما بعد الحداثة تتوحد  برغم تعدد  مجالاتها و أساليبها تحت شعار الرفض لما هو معترف به و مقنن.''

    كما ترى النظريات ما بعد الحداثة أن الرجال و النساء ينقسمون إلى متغيرات كثيرة كالعمر و الطبقة و الجنس، و أنه يمكن استخدام مفاهيم الرجال و النساء و لكن بشرط أن تكون ضمن متغيرات الإختلاف و التنوع في إطار العلاقات الجندرية، و هكذا نجدهم يتجاهلون وجود متغيرات مشتركة مثل الإضطهاد الجندري أو إضطهاد المرأة تاريخيا.''

    وبهذا ترفض نظريات ما بعد الحداثة التفسير الذي يرجع إجرام المرأة إلى الاختلافات الجندرية، التي حاولت أن تجعل منه تفسيرا عالميا يصلح لكل المجتمعات،  كما ترى نظريات ما بعد الحداثة أنه لا يمكن اسقاط هذه الأطروحة على كل المجتمعات الحالية التي تتسم بالتغير والحركية السريعة والاختلاف في الأعراق و الطبقات.

    ''و قد تصدت الحركات الأنثوية لأفكار ما بعد الحداثة و رأو أن إهمال أو تجاهل النظريات الرئيسية لبعض المتغيرات مثل الطبقية و الأبوية و كذلك بعض المفاهيم كالرجال و النساء خطأ  يجب تلافيه.''

    كما تنادي نظريات مابعد الحداثة إلى ضرورة التغيير في المفاهيم واستبدال مثلا الهوية الذكورية والهوية الأنثوية بمفاهيم تجمع كلا منهما واستبدالها بمفهوم الذكور و الإناث.

           كما لم تتوقف نظريات ما بعد الحداثة على المفاهيم بل تعدت  إلى أبعد من ذلك فمثلا نجد "سمارت" ترفض خوض الحركات النسائية  في حقل علم الجريمة كونه علما مستقلا و قائما على نظريات و مناهج خاصة به،  و عليه الخوض في مسائل الجريمة و الإنحراف هي من اختصاص الباحثين و العلماء علم الاجرام .

      على الرغم من الأفكار التي جاءت بها نظريات ما بعد الحداثة و التي  تعد ثورة على المعارف السابقة إلا أنها مازالت بحاجة ماسة  إلى اعادة هيكلة المفاهيم الخاصة بها فنلاحظ عدم الإتفاق والتجانس في تفسير جرائم المرأة و لعل نظرية النموذج الجندري لجرائم المرأة والفجوة الجندرية أشمل نظرية تفسر السلوك الإجرامي عند المرأة.

    نظرية النموذج الجندري لجرائم المرأة  و الفجوة الجندرية

    رواد هذه النظرية العالمان داريل ستفنسماير"Darrel Steffensmeir  "و ايميلي آلان "Emilie Allan ". يمكن لهذه النظرية أن تقدم لنا تفسيرات ليس فقط للجرائم الأنثوية وإنما كذلك للجرائم الذكور، كما تختلف عن النظريات السابقة كونها تقترح أنماط سببية لجرائم المرأة و التي هي تختلف عن نظريات التي تفسر السلوك الإجرامي النسوي.

    أشار العالمان  إلى وجود  خمسة مناحي أو سمات حياتية لا تساهم فقط في الحد من جرائم المرأة و لكنها تساهم في تنميط أو تشكيل تلك الجرائم و هي كالتالي: (1)المعايير الجندرية و(2) النمو الأخلاقي و الإهتمامات العضوية و(3)الضبط الاجتماعي، (4)القوة الجسدية، (5) الجنسانية، بحيث تتداخل هذه المناحي و يعزز بعضها البعض و تساهم في الفروق الجندرية و في الفرص الجنائية و الدافعية و الإطار الجرمي و هذا ما يفسر تدني جرائم المرأة و خاصة الخطرة منها.

    1-المعايير الجندرية: الإهتمامات التي تتميز بها المرأة هي  الواجبات المنزلية كزوجة أو إبنة أو أمًا بمعنى هناك افتراض مسبق مفاده أن دور المرأة هو التنشئة الاجتماعية، فهوية المرأة مرتبطة بأسرتها و زوجها و هكذا نجدها تحرص على هذه السمعة العائلية

     فلا تجازف في الإساءة إليها ويعد هذا العامل حصنا منيعا من الوقوع في الجريمة.

    2- النمو الأخلاقي و الإهتمامات العضوية: المرأة غالبا ما تنأى بنفسها بعيدا عن الجريمة وذلك لإدراكها بأهمية علاقتها مع الآخرين، و هكذا لا نجد المرأة ترتكب سلوكات تؤذي الآخرين.

    3- الضبط الاجتماعي: يلعب الضبط الاجتماعي والإشراف الاجتماعي دورا كبيرا في الحد من التصرف غير الاجتماعي للمرأة، بحيث تولي الأسرة الأنثى الرقابة و المتابعة أكثر مما توليه لإخوانها الذكور خاصة في مرحلة الطفولة و المراهقة.  

    4-القوة الجسدية و العدوان: تلعب القوة الجسدية مطلبا وظيفيا لإرتكاب معظم الجرائم و هنالك فروق جندرية واضحة في هذا المجال، علما أن هذا لا يفسر بيولوجيا أو فسيولوجيا و لكن بسبب التنشئة الاجتماعية  إلى حد بعيد.

    5-الجنسانية: إن الفروق الجنسانية التكاثرية (التناسل) و الصور النمطية للمرأة تخلق و تضعف الفرص الجرمية لديها، فالسعي وراء الجنس المحرم يخلق فرصا مادية للمرأة من خلال ممارسة البغاء.

    6-الوصول  إلى  الفرص الجنائية: لاشك أن المرأة تحظى بفرص مشروعة في سوق العمل و هذا من شأنه أن يحد من ارتكابها للجريمة، و مع هذا لا يمكن نفي وجود فرص عمل للمرأة ترتكب من خلالها بعض أنواع الجرائم.

    7- الدافعية: إن إحساس الشخص بالمقدرة على إرتكاب الجريمة قد يدفعه لإرتكابها خاصة إذا ما توافرت الفرصة المربحة و قلت فرص اعتقاله، فمثلا  يخاطر الذكور سعيا وراء المكانة أو الربح و التنافس و لكن في المقابل نجد المرأة تخاطر من أجل أسرتها أو لإدامة علاقتها الاجتماعية، فالدافعية الجنائية عند المرأة يتم كبحها خوفا من التهديد الذي يطال حياتها (كزوجة مثلا).

    8- الإطار الجرمي: يلعب التنظيم الجندري دورا هاما في الإطار الجرمي للرجل و المرأة حتى و إن تم ارتكاب الجريمة نفسها من قبل الجنسين فسوف نلاحظ فروقا هائلة من حيث وجود الجناة والعلاقة بين المجني و المجني عليه، و ارتكابه للفعل و الأداة المستخدمة في الجريمة ودرجة الضرر نظرية و هدف الجريمة .

    واذا حاولنا اسقاط هذه النظرية على مجتمعنا المحلي فإننا نتوصل إلى النتائج التالية:

    إن تجاوز المرأة للمعايير الجندرية التي تحدد أدوارها جعلها تقوم بأنشطة و مهام كانت مقتصرة على الرجال، الأمر الذي جعلها أكثر عرضة للإنحراف و الجريمة سواء أكانت جانية أو مجني عليها، فإذا كانت مهام المرأة في المجتمعات التقليدية يقتصر على الإنجاب و التنشئة و مكانها الأساسي البيت أما في المجتمعات الحديثة فإننا نجدها تشارك و تنافس الرجل في شتى مجالات الحياة بما فيها الجريمة.

    • إن المرأة تدرك تماما أنه لا يمكنها العيش بمفردها وأنها دائما تحتاج إلى   الآخر و عليه فإنها تنأى عن ارتكاب الجريمة.

    إن  المرأة في المجتمع الجزائري تحظى دائما بقسط وافر من عملية الضبط الإجتماعي بالمقارنة مع الرجل، و ذلك راجع لاعتبارات جسدية مخافة فقدان العذرية أو الوقوع في حمل خارج إطار الزواج الأمر الذي يجلب العار و الخزي للعائلة مدى الحياة مهما فعلت لتصحيح و تغيير صورتها، فنحن في واقعنا الاجتماعي إذا شاهدنا إمرأة معروف عنها الإلتزام و التدين و حسن الخلق مرة واحدة موضع شبهة  فإنها توصم مدى الحياة، ولكن في المقابل إذا شاهدنا رجل سكير ومنحرف و يتمتع بأخلاق و سمعة سيئة مرة واحدة شهدناه يرتدي عباءة و يصلي مع الجماعة في المسجد فإنه يصبح رجل تقي و صالح فعملية الوصم تكون في المرأة أكثر من الرجل وذلك راجع لإعتبارات جندرية.

    • كما أن لعامل القوة و الضعف الجسمي دورا في تحديد بعض الأنماط الاجرامية ،بحيث تميل المرأة أثناء ارتكاب الجريمة  إلى عدم المجازفة و المواجهة و تتم جرائمها في الخفاء على عكس الرجل فإن جرائمه تميل في أغلب الأحيان  إلى استخدام القوة العضلية و اللجوء  إلى العنف و هذا ما يفسر اختلاف نمطية السلوكات الاجرامية لكلا من الجنسين.

    
    

    
    

    
    

  • 
    

  • 

    نظرية النموذج الجندري لجرائم المرأة و الفجوة الجندرية ملف

    تم تحميلها 31/05/17، 12:40

• الخاتمة
  • إن تماسك المجتمع و تحقيق الأمن و الإستقرار فيه يعد مطلبا أساسيا  لكل مجتمع متحضر، لأجل هذا عرفت ظاهرة إجرام المرأة اهتماما كبيرا من طرف الباحثين في العلوم الاجتماعية و لاسيما في العقد ، وهذا بالنظر لما تخلفه هذه الظاهرة من أضرار و نتائج وخيمة على المستويين الفردي و الاجتماعي .

        فلقد عرف حقل الجريمة الخاص بالمرأة تطورا ملحوظا و هذا راجع  إلى عدة عوامل من أهمها ظهور الحركات النسائية  في أعقاب الحرب العالمية الثانية تنادي بالحرية و المساواة  على الرغم من اختلاف اديولوجياتها، كما أنها حولت الإنتباه من الفروق البيولوجية بين الرجل و المرأة  إلى متغيرات أخرى اجتماعية و ثقافية و اقتصادية، فالحركات النسوية الماركسية ترى أن المصدر الرئيسي للتميز بين الجنسين هو النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يقوم على ثنائية استغلال المرأة في البيت وخضوعها للرجل بسبب عدم استقلالها الاقتصادي، أما النظريات الراديكالية فترى أن العامل الاقتصادي و إن كان صحيحا لكنه لا يقدم تفسيرا علميا فركزت على الأبوية  و الجندرية  وكيف يتخذ الرجال النساء موضوعا للجنس.

        ونخلص في الأخير للقول أنه لا يمكن إرجاع اجرام المرأة  إلى عامل أو متغير واحد، الأمر الذي دفع إلي تغيير في المفاهيم و الأفكار و مناهج البحث الخاصة بالمرأة، لنتوصل في الأخير  أن المرأة أحدثت ثورة و انقلاب على المعارف السابقة في علم الإجرام.

    
    

• الموضوع 11
  • 

    تقييم اختبار

• المراجع
  • 

    قائمة المراجع مجلد