اﻹصلاحات اﻹقتصادية في الجزائر
Aperçu des sections
-
- الاستاذ: عبدالسلام عبداللاوي
- أستاذ محاضر "أ"
- الايميل المهني : a.abdellaoui@univ-dbkm.dz
- أيام الإستقبال بالكلية: الإثنين و الثلاثاء
-
نوع الوحدة : وحدة تعليم أساسية
المعامل: 03
الرصيد:04
الحجم الساعي الأسبوعي: 1.5سا
أهداف التلقين للمقياس: تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بأهم الإصلاحات الإقتصادية التي شهدها الإقتصاد الجزائري منذالإستقلال، من خلال تتبع أهم ماجاء من برامج ومشاريع في الحقب المختلفة من التسيير الذاتي، إلى مرحلة البناء والتشييد إلى مرحلة إعادة الهيكلة ثم مرحلة إقتصاد السوق وبعدها مرحلة التعافي مع بداية الألفية الجديدة.
المعارفة المكتسبة الأولية لتلقين المقياس:
1/ معرفة أهم مراحل تطور الإقتصاد الجزائري
2/ التمييز بين الإشتراكية وإقتصاد السوق
3/ إدراك والتمييز بن مظاهر التغيير والإصلاح
-
ماذا تعرف عن المقومات الإقتصادية للجزائر، وماهي أهم المحطات البارزة (سياسية، إقتصادية، إجتماعية) في تاريخ الجزائر المستقلة؟
-
-
لقد عؤقت هذه المرحلة مجموعة من الخصوصيات في تسيير الإقتصادي كونها تلت مرحلة الإستعمار الطويلة مباشرة، حيث تميزت في التسيير وتباينت بين تسيير المؤسسات الإقتصادية والمزارع الفلاحية ويمكن تقسيمها كما يلي .
أ- مرحلة التسيير الذاتي للمؤسسات : خرجت الجزائر من الحرب (1962) و اقتصادها شبه مدمر. فبعد الاستقلال غادر العاملين بالإدارة و المراكز الحساسة مناصبهم (90% معمرين و أجانب)، تاركين المؤسسات و الإدارات مهملة حيث غادر خلال 6 اشهر 800ألف شخص . وكان القصد من وراء هذا الهروب خلق مشاكل أمام الدولة الجزائرية المستقلة حديثا إضافة إلى المشاكل الموضوعية التي كانت تواجهها كالبطالة تفوق( 70%)، الفقر ,التهميش, الأمية (98%)[1]1الخ.
إن نمط تسيير الاقتصاد الوطني و استراتيجية التنمية الاقتصادية آلتي يجب اتباعها , كان إحدى اهتمامات قادة الثورة بالرغم من التوجه و الصورة التي لم تكن واضحة حول نموذج التنمية، لكن في مؤتمر طرابلس بدأت ملامح هذا النموذج تسير نحو التوجه لإعطاء الأولوية للقطاع الفلاحي و إعتباره محرك القطاعات الأخرى، و كذا تقليص الملكية الخاصة و تشجيع الشكل التعاوني , و هذه الخطوة كانت تأكيدا لنمط التسيير الاشتراكي للاقتصاد الوطني .
خلال هذا الوقت حاول العمال على اختلاف فئاتهم و قدراتهم ملئ الفراغ الذي تركه المسيرين الأجانب بهدف حماية الاقتصاد الوطني و مواصلة العملية الإنتاجية في المؤسسات قصد مواجهة احتياجات المجتمع , وهذا التجاوب من طرف العمال سهل عملية تجسيد التسيير الذاتي للمؤسسات.
إن فكرة التسيير الذاتي لم تكن وليدة تفكير عميق , و إنما كانت استجابة عفوية لظروف اقتصادية، سياسية و اجتماعية معينة فرضت العمل بهذا النمط حيث وصل عدد المؤسسات الصناعية في سنة 1964 إلى 413 مؤسسة كانت تسير ذاتيا , و أغلبية هذه المؤسسات تتميز بصغر حجمها .إن منهاج التسيير الذاتي لم يدم طويلا , حتى بدأ العمل على التقليل من انتشاره , و ما قرارات التأميم إلا تأكيدا على
ذلك
ب/ مرحلة التسيير الذاتي للمزارع الفلاحية: خذ الاستقلال دلالة خاصة في الوسط الفلاحي والريفي، حيث احتل أفعال مزارع المعمرين منذ جويلية 1962 الأراضي الشاغرة إثر مغادرة الكولون لها، لاسيما في المناطق الغنية، وفرضوا شكلا مباشرا في التسيير الذاتي). انتظم العمومي المسمى (التسيير الذاتي) لاستغلال أكثر من 2.5 مليون هكتار من أراضي المعمرين الموزعة على 2200 مستفيد عمومي (أي أكثر من 1000 هكتار / مستفيد). ومن بين هذه الأراضي، حوالي 250000 هكتار سيعاد توزيعها لفائدة قدماء المجاهدين، الذين جمعوا ضمن 350 تعاونية فلاحية للإنتاج
لم تشتغلا فعليًا تجربة التسيير الذاتي خلال الموسم الفلاحي 1961-1962 تدخل الدولة الجديدة الوطنية في مراقبة القطاع، لكن سرعان ما كانت هذه التجربة-التسيير الذاتي- ضحية التدخل المستمر للدولة، بالإضافة إلى ما ورثه القطاع من العهد الاستعماري، لأن جهاز الدولة كان يشرف على تسيير القطاع حيث وضعت المزارع الفلاحية تحت وصاية مؤسسة مركزية : الديوان الوطني للإصلاح الزراعي (أونرا)1 .
تولت المؤسسات العمومية تحديد المخططات السنوية للإنتاج، كالمخططات المتصلة بالمالية، والتسويق، وكانت الأجهزة الإدارية للقطاع تتدخل في تحديد أسعار المنتوجات الفلاحية، بحيث أفرغت هذه الممارسات مفهوم "التسيير الذاتي" من محتواه، كان القطاع العام (مزارع مسيرة ذاتيا، وتعاونيات فلاحية) يوفر في تلك الفترة 75٪ من العمق الإنتاج الفلاحي الخام، بينما تولى القطاع الفلاحي المشكل من أكثر من 600000 مستفيد زراعي من توفير الباقي. [2]
استمرت هذه الإجراءات في الستينيات: حيث تواصلت الصادرات نحو الأسواق الخارجية نحو الأسواق الخارجية (خمور-حمضيات- فواكه)، كما كانت منتجاتها في العهدة، الاستعمارية، بل وتوسع بشكل بشكل كامل. تدريجي، حيث يوظف في الفترة (1964/1965) حوالي 237400 عاملا من بينهم 100000 عامل موسمي، وكانت المزروعة تمثل آنذاك حوالي 30٪ من المساحات المستغلة.
واعتمادا على فكرة - خاطئة- في القطاع العمومي، وصل مستوى التطور التقني في تحسين الإنتاج، العمومي الفلاحي نفسه في مواجهة مشاكل التسيير، والتموين، وتسويق المواد الفلاحـيـة المنتوجة .
بدأت المؤسسة في تكوين عام جديد، وعاملة في إطار العمل (شيخوخة البساتين، عدم صلاحية العتاد كوسائل الريليات الثقافية وآليات الحرث وتهيئة التربة ..) بالإضافة إلى المستوى للقوة العاملة (90٪) ) من العاملين أميون، والمهلون وجهوا إلى الاشتغال بمهام إدراية1[3].
ويمكن القول أن هذه السياسة جاءت كنتيجة للوضعية التي آلى إليها القطاع الزراعي، من حيث التراجع الكبير في الإنتاج الذي عرفته المزارع المسيرة ذاتيا، وكذا التوزيع غير العادل للأراضي الفلاحية، وعليه صدر ميثاق الثورة الزراعية في 14/07/1971 وشرع في تطبيقه خلال شهر جوان 1972، وقد جاء في المادة الأولى من قانون الثورة الزراعية ما يلي: ''الأرض لمن يخدمها، ولا يملك إلاّ من يفلحها ويستثمرها ''، وبموجب هذا القانون تمّ تأميم الأراضي وتشكيل تعاونيات زراعية تمثلت في 7000 تعاونية موزعة على مليون هكتار، وتم منح هذه الأراضي المؤممة وكذا الأراضي التابعة لملك الدولة أو البلديات إلى الفلاحين المحرومين لخدمتها. كما تم تكوين حوالي 700 تعاونية للخدمات على مستوى البلاد و730 تعاونية زراعية للاستغلال الجماعي والمكلفة بالاستعمال المشترك لوسائل الإنتاج، وكذا تشكيل تعاونيات لتربية المواشي على مساحة 600000 هكتار2.
1- عبداللطيف بن أشنهو: الإقتصاد الجزائري الوليد بين الواقع والإرادة، دار الأرقم للنشر والتوزيع، قسنطينة 1999 ص 53
1- فوير تيدافي.: الزراعة الجزائرية منظورات التنمية. - باريس، PDF https://journals.openedition.org/insaniyat/7557?lang=en
2- تقرير حول المردود الفلاحي المصدر: https://uggsonsaleonline2sf4.blogspot.com/199919/12/pdf.html
1- يرجى التذكير بأن هذا القطاع الخاص، والذي تم إصداره من قبل الشركات المالكة الفرنسية (الشريك الأول في استثمار المحاصيل الزراعية) الجزائرية). ظهرت نسخة مطوية من الخارج، ضربت بقسوة سوق المنتوجات الجزائرية عام 1965، بلغت بلغت الكميات للخمور غير المبيعة مليون من الهكتوليتر عام 1963، و 16 مليون سنة 1967، 22 مليون سنة 1968. وتسبب ذلك في انهيار المالية لمزارع الكروم في المناطق الأكثر ثراء في البلاد، مما أدى إلى زراعة الكروم في بزراعات أخرى، وزراعة الأشجار التي تعمل في كثيرا في تربيتها وتهيئتها للإنتاج، وتم التخلي بشكل جماعي عن الناتج، غالبا ما تكون الفئة الأكثر خبرة (قرابة 23000 عاملا دائما سنوات 1965) – 1968
2- مجلـة دفاتر اقتصادية المجلد: 10 – العدد: 02) 2018 (ص:98 - 119 101 )
-
-
هل تعتقد أن مرحلة التسيير الذاتي التتى تلت الإستعمار هي من حدد مستقبل الإصلاحات الإقتصادية في الجزائر؟
-
-
-
قد عرفت الجزائر بعد تاريخ 19 جوان 1965 تغييرا حقيقيا حيث بدأتها بمرحلة التأميمات، في كل من قطاع البنوك والمناجم والخدمات، وذالك إبتداءا من سنة 1966، حيث بدأت بقطاع الخدمات من خلال تأميم الإذاعة والتلفيزيون ثم قطاع_ البنوك والمؤسسات المالية ثم قطاع المحروقات، كآخر قطاع إستراتيجي تم تأميمه في 24 فبراير 1971، وتلا هذه السياسة بعث الثورة الزراعية التي ساهمت في إستصلاح الأراضي الفلاحية وتوفير المنتجات الفلاحية وترقية صادراتها.
أ – التأميم وإنشاء الشركات الوطنية الكبرى: تزامنا مع مرحلة التأميمات بدأ متخذو القرار في التفكير في خلق شركات وطنية. ففي سنة 1965 مثلا : تأسست كل من الشركة الوطنية للنفط و الغاز، الشركة الوطنية للحديد و الصلب ((sns، الشركة الوطنية للصناعات النسيجية (sonitex)، الشركة الجزائرية للتأمين (saa). إن هذه الشركات و غيرها اعتبرت آنذاك كأدوات أساسية لتحقيق استراتيجية التنمية وخلال فترة71-1965 ) 9(1[1]1 أصبحت هذه الشركات لا تستطيع حصر أهدافها و التي كانت محددة و مسطرة من قبل الجهاز المركزي و الوصاية لأن هناك أهداف أخرى تتعارض و طبيعة نشاطها بسبب عوامل عدة من بينها :
* قلة الإطارات و نقص الخبرة .
* تلبية المطالب الإجماعية .
* خلق شروط الاستقرار السياسي .
و في هذه المرحلة كانت أهداف الاقتصاد الوطني غير محددة حسب قانون العرض و الطلب و إنما حسب منطق الخطة الاقتصادية الموضوعة، و هذا ما جعل التحكم في عملية التصنيع و اتخاذ القرارات يتم خارج الشركات الوطنية من قبل الجهاز المركزي و هذا ما دفع بالسلطة إلى تغيير نمط آخر للتسيير.
ب- الثورة الزراعية، حيث أن الثورة الزراعية لا تقضي على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وإنما تقضي على استغلال الإنسان، وعلى العموم فإنّ أهم ما ميز مرحلة الثورة الزراعية أمر ان أساسيان تحصرهما الدكتورة فوزية غربي في:
-إلغاء الملكية العقارية الكبيرة وأشكال العمل المرتبطة
-تجميع الأراضي المؤممة في وحدات كبيرة الحجم نسبيا تسمح بتنمية الفلاحة بكيفية أنجع، مما لو كانت مجزأة أو متفرقة1[2]
لقد كان القاسم المشترك بين سياسة التسيير الذاتي وميثاق الثورة الزراعية هو تحديث القطاع الزراعي وتحسين تقنياته، وتطوير إنتاجه، وبالرغم من سعي الثورة الزراعية إلى إقامة جسور بين القطاع الاشتراكي المتكون من المزارع المسيرة ذاتيا والتعاونيات الفلاحية الإنتاجية للمجاهدين، والقطاع الخاص المهمش بشكل كبير على مستوى تعاونيات الإنتاج الموضوعة في متناول جميع المستثمرين على اختلاف القانون الذي ينظم الأراضي وعلى مستوى تعاونيات الخدمات عن طريق التعاونية الفلاحية للإنتاج والتسويق والخدمات، إلاّ أنّ النتائج المرجوة من سياسة الثورة الزراعية لم ترقى إلى مستوى طموحات البلاد بل واجهت صعوبات عملية حدت من تحقيق الأهداف النظرية المرجوة، ويعو د سبب ذلك إلى عدم مراعاة واقع الظروف آنذاك، خاصة الريف الذي يعتبر اĐال الجغرافي للتطبيق.كما أن المتابعة الميدانية لتطبيق سياسة الثورة الزراعية لم تتسم بالصرامة اللازمة، مما أدى بالعمال والفلاحين إلى الإهمال واللامبالاة والاختلاس والرشوة والاستهلاك الذاتي، وتغليب الأنانية على المصلحة العامة، وهو ما جعل مصير التعاونيات الإنتاجية الفشل، ومن ثم اختلال في التوازن بين العرض والطلب على المنتجات الزراعية الشيء الذي أدى إلى الاعتماد على استيراد مختلف المنتوجات الفلاحية، و من أجل مراجعة هته السياسة والقضاء على التبذير والإسراف في استعمال مختلف وسائل الإنتاج وتقوية فعالية التسيير في الإدارة والاهتمام أكثر بالقطاع أصبح من الضروري التفكير في طريقة أخرى جديدة من أجل إصلاح القطاع تمثلت في ما يعرف بإعادة هيكلة القطاع.
جـ - مرحلة التسيير الاشتراكي للمؤسسات : جاءت مرحلة التسيير الاشتراكي للمؤسسات و التي تعتمد على أساس النظام الاشتراكي الذي يرتكز على الملكية العامة لوسائل الإنتاج، وأن يكون العمال طرفا مهما في تسيير و مراقبة هذه الشركات . و بالتالي أصبح العامل يتمتع بصفة( المسير، المنتج)1 .
إن العجز المالي الإجمالي الدي عرفته المؤسسات اللإشتراكية خلال هذه الفترة واضح إذ أنه إرتفع من 408 دج سنة 1973 إلى مليار و 880 دج في 1978
هذا ما يوضح لنا أن تطور الإنتاج يكون مرتبط بالجهد المبذول من طرف جماعة مهما تكن مرفقة بتزايد إنتاجية العامل إذ أن معدل استعمال القدرات الموضوعة في سنة 1980 هـي ما بين 60 % و70 % في الصناعة و 40 و50 % في الإسكان بسبب تطور ارتفاع الإنتاج هذا ما بين الشك بتساوي التسيير الاشتراكي للمؤسسة و التزايد في الإنتاج أي أن التسيير المؤسسات لم يكن يهم نمط التسيير السليم من أجل زيادة الأرباح2[3] .
فنتائج تطبيق هذا الأسلوب تظهر أنها ليست مشجعة لأن القرارات كانت و لا زالت في يد الجهات الوصية
-
-
-
-
أدت خبرة الثمانينات بكثير من البلدان النامية إلى إعادة النظر في نهجها التنموي رغم أن البلدان تختلف من حيث إمكانياتها الاقتصادية وسياساتها الحكومية، فإعادة الهيكلة تعتمد على القطاع الخاص و مؤشرات السوق في توجيه موارد المؤسسة .
إن الأسباب الرئيسية لعملية إعادة الهيكلة مرتبطة بالوضع العام ( اقتصادي، سياسي، اجتماعي .....) الذي تهيكلت فيه المؤسسة العمومية الجزائرية ففي المرحلة ما قبل الثمانينات وجدت تشوهات و عوائق عديدة لدى تعددت المهام و تعددت معها مراكز إتخاد القرارات مما أدى إلى تضارب أهداف المؤسسة. إن عملية احتكار الدولة للتجارة الخارجية لا سيما عندما يتعلق الأمر بتوسيع الاستثمارات و توفير المواد الأولية و كذا تصريف المنتوج النهائي و غيرها من الأسباب شكلت هدفا معتبرا لموارد مادية كبيرة مما أدت إلى حتمية وجود منفذ يمكن المؤسسة الوطنية بأخذ على عاتقها معا الفعالية الاقتصادية و الربحية لتنمية القدرات الإنتاجية و تحفيزها على أداء النشاط الموكل إليها.
أ- إعادة الهيكلة العضوية : يخص المؤسسة الوطنية ذات الحجم الكبير المتعدد المهام حسب المعيار المعتمد و الهدف من ذلك. كان تعداد المؤسسات الوطنية آنذاك 85 مؤسسة أما المؤسسات الجهوية و المحلية فبلغت 526 مؤسسة، و كان العمل المستهدف هو تقسيمها إلى 145 مؤسـسة بالنســبة للأولى و 1200 مؤسسة بالنسبة للثانية1[1] .
ب- إعادة الهيكلة المالية : كل مؤسسة تستطيع العمل و ممارسة نشاطها إذا و فرت لها موارد مالية مهما كان مصدرها فإن هذه الموارد في المؤسسة هي وسائل تمويل لمختلف استعمالاتها حتى تستطيع خلق عملية التوازن ما بين مواردها و استعمالاتها .
* مقياس إعادة الهيكلة المالية : تتمثل في تطهير الوضعية المالية و إعادة النظر في هيكلة المؤسسة العمومية، هذه المقاييس تهدف لتأمين التوازن المالي للمؤسسة حتى تضمن إستــمراريـتها و تتمثل في :
- تخصيص المؤسسة العمومية لأموال الخاصة و لرأس مال عام .
- إعادة هيكلة ديوان بإعادة برمجة مستحقي الفوائد و الديون .
- تسهيل الديون بين المؤسسات .
إن من الأهداف المتبعة اللجنة الوطنية لإعادة النظر في الهيكلة المالية هو إعداد البيان الذي يحلل أسباب عدم التوازن المالي و القوانين الإقتصادية و المالية لبناء توازن مالي جديد و مخطط لإعادة النظر في الهياكل المالية القصيرة و المتوسطة الأجل للمؤسسات1 [2].
في هذا الإطار كل مؤسسة معنية تعد مخططات لإعادة هيكلتها المالية بالأخذ بعين الإعتبار المقاييس التطبيقية القصيرة و المتوسطة الأجل و مقاييس التوازن المالي المستمر .
ج- حقائق مرحلة إعادة الهيكلة : كان من المفروض أن تكون المرحلة الإنتاجية الحقيقية لأنها ارتبطت بتغيير طبيعة السياسية الاقتصادية المطبقة مما أدى إلى خضوع المؤسسة الوطنية خلال هذه الفترة إلى حقل من التجارب في تطبيق السياسة الاقتصادية. و لكن شهدت هذه المرحلة إصدار الطاقات الإنتاجية فكان الخاسر الأكبر هو الاقتصاد الوطني و المتثمل في المؤسسة الوطنية العمومية . إن الإستراتيجية السياسية المطبقة على المؤسسة الوطنية لم تكن إقتصاديات رشيدة تمكن من إستخدام مواردها و طاقاتها على هذا الوضع الذي أصبحت فيه معظم المؤسسات الوطنية العمومية مع خلق مؤسسات جديـدة زاد مــن التضخــم و المكشوفات البنكية و بالتالي العجز المالي الذي أصبح معتادا عليه في مؤسساتنا الوطنية مما أدى بالحكومة للبحث عن أسرع الطرق لإنقاد الوضع الذي آل إليه الاقتصاد الوطني.
فإعادة الهيكلة لم تكن تقسيما للمؤسسات بقدر ما كانت تقسيما للأعباء و المصاريف فقط.
د - استقلالية المؤسسات ووضعية المؤسسة الوطنية العمومية قبل الاستقلالية : قدمت إحصائيات نهاية الثمانينات بيانات توضح فيه المدى الذي توصلت إليه المؤسسة الوطنية العمومية من خسارة متزايدة، فالمؤسسة ليست حرة في علاقاتها الإقتصادية و التجارية و في إختيار أصحابها سواء في الداخل أو في الخارج .
إن الأزمة التي عاشها الإقتصاد الجزائري سنة 1986 والتي كانت ظاهرة خطيرة الاقتصاد الوطني حيث إنخفض سعر برميل البترول و تدهورت قيمته، بالإضافة إلى التسيير السيئ للمؤسسة ولأجل هذه النتائج سعت الجزائر إلى البحث عن أحسن السبل لبناء إقتصاد وطني عصري و إخراج المؤسسة الوطنية من البيروقراطية و إعطائها الحرية اللازمة لإصدار قراراتها الخاصة لتسيير مواردها المالية و المـادية و من ثمة بدأت مناقشة قضية استقلالية المؤسسة، و في بداية 1988 بدأت مرحلة تطبيق، بعد دراسة مشاريع و قوانين حددت الحكومة شروطها و مخططاتها .
والاستقلالية تعني حرية الإدارة في التصرف دون الخضوع إلى أي إجراء من الإجراءات اليروقراطية، كما تحرر من الضغوطات و التدخلات المختلفة للسلطات و يترتب عليها حرية ادارة المؤسسة بتمتع هده الأخيرة بالذمة المالية و الإستقلال المال و من هنا فالاستقلالية ترمي أسـاسا إلى تنمية خلق روح المسؤولية1[3]، و من أهدافها :
- اللامركزية في السلطة و القرار .
- إعطاء المؤسسة المسؤولية المباشرة في القيام بعملياتها الإقتصادية التجارية و تنظيم علاقاتها الإقتصادية .
- تسيير موردها المادية و البشرية و كذلك إختيار مسؤولياتها .
- المؤسسة هي الوسيلة الاقتصادية ذات العلاقات الدائمة مع الحكومة أي مع العمليات التجارية للمؤسسة و على هذا يجب على الحكومة مواجهة جميع الالتزامات.
-
-
-
-
بعد 30 سنة من الإستقلال نستطيع تلخيص على أساس المؤشرات الاقتصادية كل مار عرفه الاقتصاد الجزائري :
* وجود قطاع الصناعات ضخم لكنه يعتمد على أكثر من 80% من المواد الأولية المستورة بالنسبة للقطاعين العام و الخاص ما عدا الصناعات النفطية التي تمثل أكثر من 92 % من الواردات الكلية.
* الاستعمال الضعيف للقدرات الإنتاجية بسبب عدم اتقان التكنولوجية وعدم قابلية الدينار للتحويل مما جعل الدولة بحاجة ماسة إلى العملة الصعبة، مع ضعف القدرة الشرائية .
* ضعف مردودية المحصول الزراعي المتعلقة بوجود سياسة خاطئة بالنسبة للقطاع الزراعي على العموم.
* عدم تنظيم التجارة مما ادى خلق سوق موازي زاد من سوء الوضعية للإقتصادية و المالية (التضخم أي كتلة نقدية تفوق الإنتاج الوطني1)[1] .
* مديونية خارجية مرتفعة بسبب غياب سياسة حقيقية و سوء تسيير الموارد المالية المقترضة، بالإضافة إلى خدمات الديون التي تمتص 4/3 من المداخيل النهائية للواردات .
* عدم مطابقة و تعاقد النظام الجبائي .
عرفت العشرية الأخيرة من القرن الماضي مرحلة خطيرة، لم تعرف أبدا البلاد انزلا قات كالتي عرفتها خلال هذه الحقبة، فالأوضاع السياسية الغير مستقرة أثرت بصورة سلبية على كل الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية .
لقد عاش الاقتصاد الوطني خلال هذه المرحلة هزات عدة جاءت نتيجة تخريب العديد من ممتلكات الدولة كحرق المصانع، هجرة الإطارات و الكوادر من جهة , وإفلاس المؤسسات وغلقها، وكذا تسريح عمالها من جهة أخرى . ولكن رغم هذا و ذاك بقيت الدولة صامدة أمام هذا الوضـع، و استمر مسؤولي القطاعات الاقتصادية في اتباع أنظمة جديدة تخرج البلاد من الأزمة، وفي سنة 1990 أصدرت الدولة قانون 90/10 الخاص بالقرض والنقد و بموجبه أنشئ مجلس النقد والقرض والذي يعتبر مجلس إدارة البنك المركزي، فمن خلال هذا القانون (كان أول قانون صدر في تلك المرحلة) أرادت الدولة أن تبرز نية توجهها السياسي نحو ما يسمي باقتصاد السوق economie de marche .فقانون 90/10 مهد الطريق لإصدار قانون 93/12 والذي بموجبه أصبح المستثمر حر وله امتيازات وتشجيعات ويسمي هذا القانون بقانون الاستثمارات[2] 1.
ويمكن القول أن قانون 90/10 جاء بتسهيلات و امتيازات للمستثمرين الخواص إلا أنها لم تكن واضحة وبصدور قانون 93/12 اتضحت الصورة والسبل أمام المستثمرين الخواص حيث يسمح هذا القانون بترقية الاستثمار بصورة أوسع .
و هكذا دخلت الجزائر في عملية تعديل وتغيير لتشريعاتها الاقتصادية و هذا تماشيا والمحيط الاقتصادي باعتبار أنها انتقلت من الاقتصاد المغلق إلى الاقتصاد المفتوح، وكمثال عن هذه التغيرات إصدار قانون تجاري جديد، قانون الإجراءات المدنية مع الأجانب، قانون البورصة للقيم ...الخ.
إن هذه التعديلات جاءت نتيجة وجود قوانين غير كافية لتشجيع جلب الاستثمارات المحـلية و الأجنبية الضرورية لإرساء قاعدة اقتصاد السوق، ولتفسير واقع التسيير للمؤسسات الجزائرية سيتم التركيز على أربعة مستويات .
1 – مستويات الاقتصاد الوطني : يمكن دراسة مستويات الاقتصاد الوطني من خلال ما يلي :
أ – مستوى الاقتصاد الكلي : عرفت المؤسسات الجزائرية منذ الاستقلال توجها نحو سياسية اجتماعية هدفها الأساسي الإنتاج من جهة، و امتصاص أكبر قدر من اليد العاملة النشيطة من جهة أخرى . هذا الأسلوب المقرر مركزيا لم يكن يوما في مصلحة المؤسسة الجزائرية التي انعد مت فيها كل الأساليب التقنية المتعلقة بالمفهوم الحقيقي الاقتصاد منها :
* تحديد اليد العاملة .
* استعمال المحاسبة العامة والتحليلية لمعرفة المركز المالي للمؤسسة .
* تحديد كمية الإنتاج ونوعيته .
* استراتيجية الإنتاج والأرباح على المدى القصير، المتوسط والطويل.
* تحديد ديون ومستحقات المؤسسة .
* دراسة السوق أي معرفة نوعية وكمية المنتوج المطلوب ( قانون العرض والطلب ).
إن هذه التقنيات ضرورية لاستمرارية حياة المؤسسات ولكنها انعدمت خلال السنوات السابقة بسبب القرارات المركزية وما زاد الطين بلة هو نقص الوعي الاقتصادي لدى الطبقة العاملة فبدأت ظاهرة عدم الانضباط في العمل من حيث الوقت ( الغياب، الدوران ) بالإضافة إلى عدم المحافظة على ممتلكات المؤسسة كالآلات والمعدات ...الخ . دون أن ننسى أن نلفت النظر إلى أن المنتوج الجزائري رغم الكمية الهائلة إلا أن الجودة والنوعية كانت ناقصة، عفوا منعدمة بسبب غياب الدراسات عند إنشاء المؤسسات التي تقوم بخلق المنتوج أي القيمة المضافة . فقد أوكلت مهمة إنشاء المؤسسات إلى شركات دول أجنبية جلبت إلينا تكنولوجيا قديمة technologie dépasser ، وهذا ما جعل المنتوج الجزائري لا يستطيع أن ينافس على الإطلاق ولو بنسبة قليلة أي منتوج عالمي . ورغم قرارات الدولة بعدم السماح للمنتجات الأجنبية باكتساح الأسواق المحلية إلا أن هذا المنتوج يختـق الحدود و يباع في السوق السوداء . و يمكن التعرض الى مؤشرات مختلفة لدراسة هذا المستوى :
- الصـــادرات : اشتهرت الجزائر منذ الاستقلال و لا تزال بأنها من بين اكبر الدول المصدرة للبترول و الغاز الطبيعي وتحتل نسبة كبيرة تقدر ب %98 أما الباقي %02 يعود إلى منتجات أخرى كالحوامض ... و غيرها[3] 1.
إن هذه النسبة تظهر و بشكل مخيف إن مستقبل الجزائر الاقتصادي في خطر فاعتماد الدولة يرتكز بشكل أساسي على عائدات النفط و التي تباع كمواد أولـية و بأثمان زهيدة، وان باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى كزراعة و الصناعة و الخدمات، السياحة ........ الخ و كأنها غير موجودة فعوض أن تكون هده القطاعات منتجة أصبحت مستهلكة .
لم تكن الدولة تول أي اهتمام لعدم نجاعة القطاعات الأخرى و كان ارتكازها طبيعيا على قطاع المحروقات و لكنها تفطنت حينما عرف العالم أزمة 1986 و انخفضت أسعار البرميل الواحد من البترول انخفاضا محسوسا فمن 40$ إلى 13$ ، فنقصت إيرادات الدولة، و بالتالي بدأت تبحث عن سبل تنعش بها القطاعات الاقتصادية الأخرى للزيادة من إيراداتها من جهة و لمواجهة الأزمات النفطية في المستقبل من جهة أخرى .
- الــواردات : خلال الحقبة الأخيرة كانت الجزائر دولة استهلاكية اكثر منها منتجة، و هذا ما جعلها تستورد المنتجات التي تفتقر إليها خاصة المواد الغذائية و المواد الأولية .
وقد جاءت الإصلاحات الجبائية بهدف تشجيع الاستثمارات الخاصة و تنمية الصادرات، حيث أن إحداث الضريبة على القيمة المضافة TVA أكد ذلك لانه من جهة يفتح المجال أمام العمل المغاربي المشترك عن طريق التناسق بين الضرائب في هذه الأقطار و يسهل عملية التبادل الصناعي و الـتجاري و عليه فهذه الضريبة تعفي عملية البيع و الصنع التي تتعلق بالبضائع المصدرة و تشجيعها للصادرات .
- المديــونية : ارتفعت مديونية الجزائر و ارتفعت معها خدمات الديون، و أصبحت الدولة تواجه شبحا اسمه المديونية. إلا أن الحكومة أعلنت في نوفمبر 2001 على لسان رئيسها السيد علي بن فليس رئيس الحكومة أخبارا سارة تؤكد على أن رقم المديونية يستـمر في الانخـفاض و قد بلـغ حيينها 22,5 مليار دولار .
- التضخم : إن التضخم المالي في الجزائر عرف أزمة نقدية و التي جاءت نتيجة انخفاض أسعار النفط فسمحت الدولة بإصدار النقود بدون مقابل " الإنتاج، الاحتياطي من الذهب " فمع أواخـر الثمانينات أعلنت الجهات الرسمية على أن هناك كتلة نقدية تقارب 50 مليار دينار متداولة في السوق بدون مقابل . و هذا التضخم أرادت الدولة أن تتخلص منه مع بداية التسعينات فأعلنت عن سياسة انخفاض قيمة العملةDévaluation du dinars . و بدأت السوق الوطنية خلال هذه الفترة تعرف اضطرابات يعبر عنها على الخصوص الوضع الحاد لتضخم الأسعار التي ارتفعت خاصة المواد الغذائية في 1986 بمعدل% 576.
وهـذا رغـم سياسة إسناد أسعار مواد الاستهلاك الأساسية التي خصصتها الدولة في تلك السنة(80 م.دينار) [4]، وفي الحقيقة إن التضخم مس جميع المواد الاستهلاكية بدرجات متفاوتة و قد قدم جهاز التخطيط رقم متوسط للتضخم للسنوات الآتية:
-1987-1985 1,9 %سنويا
- 1990 3,16 % سنويا
-1991 4,24 %سنويا
لا شك أن هذا التضخم يدل على الحالة الناذرة للمنتوجات و هي وليدة عجز في الإنتاج مع ضعف الإمكانيات المستوردة من السلع على سند الطلب الوطني و هو وضعية أزمة اقتصادية نتج عنها بروز مظاهر الاقتصاد الغير رسمي الذي يشكل سياسة المضاربة عبر شبكة أو إدارة الوسطاء .
و بالنسبة للمؤسسات العمومية الجزائرية فقد عرفت عدة تقلبات و اضطرابات راجعة للأسباب التالية :
* سوء النظام الاقتصادي و السياسي.
* سوء تسيير المؤسسات و تطبيق تقنيات البرنامج المسطر لها من طرف الدولة.
* سوء الاختيارات الاستثمارية و عدم ملائمة التحويلات.
* ضعف المردود المالي للقطاع العام و ضعف الرقابة.
* ارتفاع المديونية و اختلال موازين مدفوعاتها.
ومؤخرا تسعى الحكومة إلى تقليص التضخم و هذا ما أكده رئيسها حيث أعلن أن احيتاطات الصرف فاقت 18 مليار دولار[5] 1.
ب – مستوى الاقتصاد الجزئي : إن دخول الجزائر إلى مرحلة اقتصاد السوق حتم عليها إدخال العديد من التعديلات و التغيرات القانونية لتسهيل عملية الاقتصاد الحر الذي يتطلب إرساء قواعد مثل المنافسة، الخوصصة، حرية التجارة ........الخ .
من اجل ذلك سـعت سيــاسة الدولة ٌلإنشاء المؤسـسات الصغيرة و المتوسطة P.M.E
(petites, moyenne Entreprises ) و قد كانت الاتصالات حثيثة من أجل نظام أساسي لتحفيز الاستثمار المقرر من المشرع الجزائري كالتالي :
ففي مجال ترقية الاستثمار و خلق قدرة تشغيل الشباب و في انتظار فائدة من ذلك، فهناك نظامين لتحفيز الاستثمار .
1/ نظام ترقية الاستثمار : إن المرسوم التشريعي رقم 93/12 المؤرخ جاء بثلاث أنظمة مشجعة هي :
النظام العام : هو مرتبط بقرار وكالة ترقية الاستثمار (APSI) المقرر من المنشور التشريعي رقم 17-08 و يقضي بالإعفاء من حقوق الملكيات بجميع المنشآت العقارية في اطار الاستثمارات، تطبيق القانون المثبت و المحدد ب 5% للمواد المسجلة للنشاطات المؤسسة و التي تؤدي الى ارتفاع رأس المال و التصريح الضريبي للرسم على القيمة المضافة و تقديم الخدمات في الواقع الاستثمار .
2/ نظام المناطق الريفية : يتكامل لترقية المناطق للتوسع الاقتصادي (ZEE) و هدا الارتباط متساوي بقرار (APSI) و هذا يوضح النظام العام مع الإيجابيات المرتبطة بمرحلة الاستغلال من المرسوم 21-22 و يقضي بالاعفاء IBS,VF,TAP لمدة تتراوح ما بين خمس سنوات إلى عشر سنوات، و حتى 31/12/1998 كان التخفيض بـ 50 % من المعدل بالنسبة (IBS) و هذا مقرر بمنشور 49 من قانون المالية لسنة 1999 .
نظام منطقة التبادل الحر: مواصفته هي مواصفات النظام الجبائي الجمركي و الإعفاءات المرتبطة بطبيعة النشاط يخضع لمجموعة من الضرائب و هذا المفهوم مقسم إلى مجموعة من المنتجات المتشابهة الواردة للنشاطات الممارسة في المناطق المذكورة أعلاه المادة 28 للمرسوم ( 93/11) و قد نص هذا القانون على أن تكون الإعفاءات الضريبية والرسوم ملغاة بالنسبة النقل السياحي المستغل، الإيرادات الناتجة عن النشاط الاقتصادي معفية من الضرائب، و كذا دخل الأشخاص الأجانب المستخدمين استثمار النشاط في مناطق التــبادل الحر و تكون نسبة الإعفاء 20 % .1 [6]
-
-