يقوم القانون التجاري على أساس عناصر ثلاث هي السرعة والثقة والائتمان، وهي عبارة عن مبادئ يجب على كل شخص يشغل التجارة مراعاتها وأن يحسن استعمالها واستغلالها في نشاطه. ومن أجل قيام عنصر الثقة نظم المشرع الجزائري نظام التنفيذ الجماعي على التاجر الذي لم يوفي بإلتزاماته، وهذا ما يعرف بنظام الإفلاس، بحيث وضع المشرع قواعد صارمة ضد  كل تاجر توقف عن دفع ديونه، وهذا حماية لمبدأ الثقة والائتمان ودعمهما. كما تأثر المشرع الجزائري بالتشريع الفرنسي وأخذ بنظام التسوية القضائية والتي يستفيد منها التاجر حسن النية سيء الحظ، والتي هي نتاج التطورات التي مر بها نظام الافلاس عبر العصور، والتي تقضي بإفادة المدين التاجر برعاية خاصة بعيدا عن قسوة الافلاس والأخذ بيده ومحاولة انقاذه من الحكم بالإفلاس، وبذلك فالإفلاس والتسوية القضائية نظامان متكاملان الاول فيهما سبب لوجود الثاني.

يتناول المقياس النشاط البنكي بمختلف وظائفه واسس التمويل البنكي وانواع القروض البنكية والمخاطر التي تتعرض لها البنوك واليات مواجهتها

هناك عدة جوانب أساسية تعيق تطور الجهاز المصرفي الجزائري و هي بالدرجة الأولى الأسباب الرئيسية في مظاهر تخلفه ، و في هدا الفصل سوف نتطرق إلى أهم هده الجوانب ،مع إبراز اهم العوامل التي من الممكن ان تساهم في تأهيل هذا الجهاز و زيادة فعالية عملياته المصرفية

إن الفلسفة المعتمدة في تنظيم الإقتصاد في سنوات السبعينات كانت قائمة على التخطيط المركزي و قواعد النظام الإشتراكي الذي ينادي بضرورة أن تكون الدولة الفاعل الرئيسي في الإقتصاد ، و هذا ما يعني أن كل القر ارات المالية و الإستثمارية تكون من صلاحيات الدولة ( الإدارة )مما ساعد على تنامي ظاهرة الخلط بين المهام الرئيسية لأهم مكونات الجهاز المصرفي في تلك الفترة ، و هو ما أدى إلى إدخال بعض التعديلات على السياسة النقدية و المصرفية تماشياً و السياسة العامة للدولة ، و الظروف التي إقتضتها مصلحة الإقتصاد الوطني _خاصة البنوك الوطنية التي كان عليها تمويل الإقتصاد تماشياً مع خطة الدولة ، و قد جاءت هذه التعديلات وفقاً و في إطار  المخطط الرباعي الأول و أهدفه المعتمدة ، بهدف إزالة الإختلال و تخفيف الضغط على الخزينة العمومية في تمويلها للإستثمارات


                           المقياس موجه لطلبة السنة الثالثة ليسانس تخصص ٌإقتصاد بنكي    يتناول موضوع الوساطة المالية للبنوك ومختلف الخدملت التي تقدمها للافراد طبيعيين ومعنويين


تنطلق الصيرفة الإسلامية لتحقق وتكرس ثلاثة مبادئ أساسية: أولاها مبدأ تحريم الربا وثانيها مبدأ تحريم اكتناز الأموال، أما ثالثها فهو مبدأ المشاركة في الربح والخسارة