الدبلوماسية والتعاون الدولي من أهم المقاييس الدراسية المطروحة على الطلبة، وتعد ضرورة لدارسي العلاقات الدولية لما هذا الأخير -المقياس-من أهمية بالغة في الإحاطة بموضوع الدبلوماسية ، باعتبارها آلية من آليات إدارة العلاقات الدولية سلميا، يتضمن المقياس أربعة محاور أساسية نسعى من خلالها إلى محاولة الفهم الشامل والعميق الدبلوماسية والتعاون الدولي   إنطلاقا من تكوين مفهوم متكامل عن الوظيفة الدبلوماسية، وتتبع مسار تطورها التاريخي مع رصد مختلف التطورات التي طرأت عليها في كل مرحلة، ثم عرض صور وأنماط الدبلوماسية وفي الأخير أجهزة الدولة المختصة بإدارة العلاقات الدبلو ماسية.   


إنّ النّزاعات الدّولية ظاهرة قديمة تعود إلى ظهور الدول القوميّة، ولقد تميّزت العلاقات الدّوليّة بهذه الظاهرة عبر الفترات الزمنية المختلفة، فلقد اختلفت النّزاعات الدّوليّة و تعدّدت، وهو ما زاد من درجة تعقيدها، فعرف الحقل المعرفيّ لتحليل النّزاعات الدّولية العديد من المحاولات الفكريّة التي حاولت أن تدرس الظاهرة بجميع جوانبها المختلفة من نزاع إلى آخر، ضف إلى ذلك أنها شديدة التعقيد والتشابك بسبب حركيتها وديناميكيتها، وتعدد أطرافها وتنوعهم بين الداخلي والخارجي مما تؤدي إلى تعدد أسبابها ومظاهرها وأبعادها، كما يصعب متابعة تفاعلاتها في حالة صعودها. ويزيد من تعقيد مادة النزاعات الدولية التداخل والخلط بين المصطلحات التي تستخدم عادة من قبل الكتّاب كمترادفات مثل: النزاع، الصراع، الحرب، الأزمة والتوتر وذلك يرجع على الأقل لتداخل الأسباب وأبعاد هذه الظواهر المتشابهة.

السياسة الخارجية للدول الكبرى

السياسة الخارجية بطبيعة الحال بيئة متجددة تواكب الأحداث والتفاعلات التي يشهدها النظام العالمي على المستويات السياسية، والاستراتيجية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية. عليه، يمكن القول بأن السياسة الخارجية للدول تتغير وتتكيف باستمرار مع التغييرات الخارجية والداخلية على حد سواء. وكلما تقاعست الدول في تكييف سياساتها الخارجية مع التغييرات البيئية المحيطة، كلما زادت الفجوة التي تفصلها عن العالم الخارجي، الأمر الذي يضفي سمة العزلة أو الشذوذ عما هو مألوف في إطار الجماعة الدولية.

وفي السياسة الخارجية على وجه التحديد فالتخطيط يمكن الدولة من توقع التطورات المستقبلية وتوفير الأدوات اللازمة للتعامل مع تلك التطورات ومن ثم فهو يقلل من حالة عدم اليقين التي تميز السياسة الخارجية بحيث لا يفاجأ صانع السياسة الخارجية بمواقف جديدة ليس مستعدا للتعامل معها. بالإضافة إلى أن سياسة الدول الخارجية تغدو قائمة على الفعل أكثر من رد الفعل وقد زادت أهمية تخطيط السياسة الخارجية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ذلك أن تطور العلاقات الدولية في تلك الفترة تميزت بظهور وتعاظم ظاهرة الاعتماد المتبادل وينصرف الاعتماد المتبادل إلى حالة من الترابط بين وحدات النسق الدولي تتميز بكثافة المعاملات بين وحدات النسق الدولي وتوازنها النسبي ويتسم الاعتماد المتبادل في النسق الدولي الراهن بعدة خصائص أساسية أهمها 1ـ زيادة عدد وتنوع قضايا السياسة الخارجية: ويقصد بذلك ظهور قضايا جديدة في أجندة السياسة الخارجية للدول، كقضايا الطاقة، والموارد البيئية، واستعمال الفضاء الخارجي والسكان، بحيث لم تعد تلك الأجندة مقصورة على قضايا الأمن العسكري والصراع الإقليمي

          

          تعتبر دراسة العلاقات الدولية أولوية علمية وعملية، لفهم المجريات والأحداث في الساحة العالمية، كونها تتعلق بمفهومي الحرب والسلم، الظاهرتين المتعلقتين بتاريخ وحاضر ومستقبل البشرية. فعمليا أضحى المجتمع الدولي الذي تحدث في نطاقه مجموع التفاعلات الدولية بمثابة قرية عالمية، تجتمع فيها مجموعة من الظواهر التي تشغل نطاقا واسعا من اهتمامات  شعوب المعمورة. ولا يتعلق الأمر بمعرفة مختلف التفاعلات والظواهر وتأثيرها على المجتمع الدولي إقليميا وعالميا، وإنما محاولة التأثير على هذه التفاعلات وصنعها، وكما يقول بيار فافر Pierre Favre "فهم العالم لتغييره" comprendre le monde pour le changer . وهذا ما يوجه الناحية العلمية للمختصين ورجال الدولة والفكر للبحث في حركية الأطراف الفاعلة في العلاقات الدولية، ليقدم علم العلاقات الدولية امكانية التعرف على العوامل التي تؤثر في طاهرة العلاقات الدولية وتتأثر بها سلبا أو إيجابا.

      ولدراسة العلاقات الدولية يجب الاعتماد على مجموعة من المناهج والاقترابات والمداخل التي تمكن الباحث من توجيه أبحاثه بطريقة منظمة ومرتبة للوصول إلى نتائج منطقية صحيحة أو تقترب من الصحة. وتسعى هذه المناهج إلى تفسير وتحليل الظاهرة الدولية، كما تعمل مناهج البحث في العلاقات الدولية إلى إدراك ماذا يحدث؟ وكيف يحدث ومتى حدث؟ ولماذا حدث؟ والاهتمام بالحدث لأنه هو الذي يعطي الدينامكية التي تتميز بها ظاهرة العلاقات الدولية، ويتضح ذلك عندما يصبح استعمال مفاهيم (قبل) و(بعد)، لإظهار التطور الذي تعرفه العلاقات الدولية كظاهرة أو كحقل معرفي.

     

              

             


 

الاقتصاد السياسي الدولي هو اتجاه يحاول أن يثبت بأنَّ الدولة هي من تتحكم في آلية السوق وليس الفرد؛ فالسوق وممارستها هي وسيلة لبلوغ القوة والدولة يمكن أن تكون وسيلة بل أنها قد استخدمت فعلا لحصول على الثروة، فالدولة والسوق يتفاعلان للتأثير في توزيع القوة والثروة في العلاقات الدولية.