السياسة الخارجية للدول الكبرى
Aperçu des sections
-
-
السياسية الخارجية: السياسة الخارجية هي (مجموعة الأعمال التي يقوم بها جهاز متخصص لدولة لتسيير علاقاتها مع دول أخرى أو أطراف دولية أخرى) ويقصرها البعض على علاقاتها السياسية بين الدول.
مفهوم الدول الكبرى: فإن أفضل تعريف لها هو أنها الدولة التي تملك المقومات الاقتصادية والبشرية والعسكرية والتأثيرات السياسية والثقافية في العالم، ما يمكنها أن تكون محور تأثير في عدد آخر من الدول في العالم، وتكون لها مكانة إقليمية ودولية في تحديد واقرار السياسات الدولية. وبهذا يمكن تحديد مقومات الدولة الكبرى من خلال دراسة أوضاعها الاقتصادية والبشرية والعسكرية والثقافية والسياسية، وإذا ما كان لهذه المقومات مكانة دولية فعلا، أم أنها لا تتعدى نطاقها الوطني؟، وإذا ما كان لهذه المقومات من الضخامة والقوة ما يعطيها مكانة دولية متفوقة على غيرها، وأن هذه المقومات لها تأثيرات دولية وليس محلية وطنية فقط، فما يجعل هذه المقومات مميزة لدى الدول هو حجمها وانعكاس هذا الحجم على السياسة الدولية.
-
-
-
عنوان المقياس: السياسة الخارجية للدول الكبرى
السنة الثالثة ليسانس علوم سياسية
تخصص: علاقات دولية
السداسي السادس
وحدة تعليم أساسية
الحجم الساعي: 144 سا
16-14 أسبوع
محاضرة
المعامل 3
الأرصدة 6
محاضرة: 03ساعات
-
الدكتور جمال بن مرار
أستاذ محاضر أ
جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة / الجزائر
كلية الحقوق والعلوم السياسية/ قسم العلوم السياسية.
مسؤول فريق اختصاص ماستر علاقات دولية
مختبر الأمن القومي الجزائري: الرهانات والتحديات.
https://orcid.org/0000-0003-2420-2013
https://orcid.org/0000-0003-2420-2013
https://scholar.google.com/citations?user=rImMlvgAAAAJ&hl=fr
https://www.researchgate.net/profile/Djamel-Benmerar?ev=hdr_xprf
-
-
-
المعارف المكتسبة والتكوين القاعدي للطالب في نظريات العلاقات الدولية والتكوينات ذات الصلة التي تساعد على دراسة العلاقات الدولية وفهم وتفسير وتحليل السياسة الخارجية
-
-
-
-
-
مفهوم السياسة الخارجية:
يتناول هذا المحور مفهوم السياسة الخارجية، بدءا من تحديد تعريف للسياسة الخارجية والتفريق بينها وبين بعض المفاهيم المتعلقة بها، انتهاء بالتطرق لعملية صنع السياسة الخارجية.
تعريف السياسة الخارجية
اختلف الكثير من المفكرين في تحديد مفهوم السياسة الخارجية بشكل دقيق، وذلك لاختلاف منطلقات كل منهم في تعريفه لها، ويمكن عرض بعض تعريفاتها في ثلاثة اتجاهات.
الاتجاه الأول: يعرف السياسة الخارجية على أنها مجموعة برامج:
من أهم رواد هذا الاتجاه، الدكتور” محمد السيد سليم” إذ عرف السياسة الخارجية بأنها” برنامج العمل العلني الذي يختاره الممثلون الرسميون للوحدة الدولية من بين مجموعة من البدائل البرنامجية المتاحة من اجل تحقيق أهداف محددة في المحيط الخارجي “.
يعقب الدكتور احمد النعيمي على هذا التعريف على انه تعريف دقيق، ينطوي على الأبعاد التالية: الواحدية والرسمية والعلنية والاختيارية والهدفية والخارجية والبرنامجية.
هذه الخصائص بالفعل تميز السياسة الخارجية، إلا أن هذا التعريف حدد السياسة الخارجية على أنها مجرد برنامج مسطر ومحدد الأهداف وعزلها عن تأثير البيئتين الداخلية والخارجية، وهو ما قد يشيب الفهم الصحيح للسياسة الخارجية لأنها ليست فقط مجرد برنامج أو تحديد لأهداف معينة وإنما هي كذلك مزيج من سلوكيات عديدة لصانع القرار في الدولة وتفاعلها مع البيئتين الداخلية والخارجية.
كما يؤخذ على تعريف الدكتور “محمد السيد سليم” عدم تحديده لطبيعة الوحدة الدولية التي قصدها في تعريفه، فالوحدات الدولية في النظام الدولي متعددة فقد تكون دول أو منظمات دولية …الخ.
الاتجاه الثاني: يعرف السياسة الخارجية على أنها سلوك صانع القرار:
من أهم رواد هذا الاتجاه “تشارلز هيرمان” الذي عرف السياسة الخارجية بقوله “تتألف السياسة الخارجية من تلك السلوكيات الرسمية المتميزة التي يتبعها صانعوا القرار الرسميون في الحكومة أو من يمثلونهم والتي يقصد بها التأثير في سلوك الدولة الخارجية.
كما يعرف “مازن الرمضاني “السياسة الخارجية بأنها “السلوك السياسي الخارجي الهادف والمؤثر لصانع القرار.
ويؤيدهما في هذا الطرح المفكر “ريتشارد سنايدر” باهتمامه في دراسته للسياسة الخارجية بالبعد الإدراكي لصانع القرار، فيرى” أن الدولة تحدد بأشخاص صانعي قراراتها الرسمين، ومن ثم فان سلوك الدولة هو سلوك الذين يعملون باسمها. وان السياسة الخارجية عبارة عن محصلة القرارات من خلال أشخاص يتبوؤون المناصب الرسمية في الدولة
لقد انطلقت هذه التعريفات من الدمج بين السياسة الخارجية وسلوكيات صانع القرار فحصروا السياسة الخارجية في إدراك صانع القرار وسلوكه وفي هذه الحال لم يتم التمييز بين السياسة الخارجية وعملية صنع القرار. فالسياسة الخارجية اشمل من عملية صنع القرار واشمل كذلك من أن تكون مجرد سلوك لصانع القرار، إلا أن سلوك صانع القرار يمكن أن يساهم في توجيه السياسة الخارجية. لكن السياسة الخارجية هي نشاط موجه للبيئة الخارجية هي في هذه الحال تتميز عن سلوك صانع القرار.
إذا يمكن القول إن سلوك صانع القرار هو بداية العمل في السياسة الخارجية وأن النشاط وتحقيق الأهداف هما جوهر السياسة الخارجية.
الاتجاه الثالث: يعرف السياسة الخارجية على أنها نشاط:
انطلاقا من حصر الاتجاه السابق السياسة الخارجية في سلوك صانعي القرار، رأى اتجاه ثالث أن السياسة الخارجية لا يمكن أن تنطبق فقط على سلوكيات صانعي القرار في الدولة وإنما تنصرف إلى النشاط الخارجي والحركة الخارجية للدول.
وفي هذا الإطار قدم “حامد ربيع” تعريفا للسياسة الخارجية على أنها “جميع صور النشاط الخارجي حتى ولو لم تصدر عن الدولة كحقيقة نظامية، أي نشاط الجماعة كوجود حضري، أو التعبيرات الذاتية كصورة فردية للحركة الخارجية تنطوي وتندرج تحت الباب الواسع الذي نطلق عليه السياسة الخارجي.
كما عرف” موديلسكي” السياسة الخارجية في نفس اتجاه حامد ربيع حيث قال: السياسة الخارجية هي: "نظام الأنشطة الذي تطوره المجتمعات لتغير سلوكيات الدول الأخرى ولإقامة طبقا للبيئة الدولية وفي هذا الإطار هناك نمطين من الأنشطة: المدخلات والمخرجات.
ويعرفها كذلك “مارسيل ميرل” بأنها “ذالك الجزء من النشاط الحكومي الموجه نحو الخارج، أي الذي يعالج بنقيض السياسة الداخلية، مشاكل تطرح ما وراء الحدود.
إن هذه التعريفات طابقت السياسة الخارجية بالأنشطة الخارجية لدولة ما، حيث تهدف هذه الأنشطة إلى تغيير سلوكيات الدول الأخرى أو أقلمت أنشطتها، إلا أن الأنشطة الخارجية للدول لا تهدف في مجملها إلى تغيير سلوكيات الدول الأخرى، فقد تهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم .كما أن السياسة الخارجية لدول ليست موجهة فقط للدول فقط و إنما هي موجهة لجميع فواعل النسق الدولي.
بالإضافة إلى ذالك فالسياسة الخارجية ليست دوما عبارة عن نشاط، فالدول التي تنتهج سياسة الحياد أو الجمود والانغلاق على البيئة الخارجية لا تقوم بنشاط تجاه تلك البيئة، وهذا ما يؤكد أن السياسة الخارجية ليست دائما تعبر عن نشاط تقوم به الدولة.
تعريف إجرائي:
من خلال التدقيق في التعريفات المختلفة للسياسة الخارجية، يمكن تقديم تعريفا شاملا لها، على أنها: مجموع نشاطات الدولة الناتجة عن اتصالاتها الرسمية مع مختلف فواعل النظام الدولي، وفقا لبرنامج محكم التخطيط ومحدد الأهداف، والتي تهدف إلى تغيير سلوكيات الدول الأخرى أو المحافظة على الوضع الراهن في العلاقات الدولية، كما أنها تتأثر بالبيئتين الداخلية والخارجية.
-
-
-
-
- السياسة الخارجية الصينية
- السياسة الخارجية الصينية
تمهيد:
يشير العديد من المؤرخين إلى أن تاريخ الصين يرجع إلى العام 2200 قبل الميلاد، في حين يرى البعض الآخر منهم أن تاريخ حضارتها يعود لأكثر من 6000 سنة قبل الميلاد، وبذلك في تمثل أكثر المناطق عراقة في العالم، حضارتها من أقدم الحضارات.
ففي الفترة من عام 221 ق.م تزامنت الإمبراطورية الصينية فيي الشرق مع الإمبراطورية الرومانية في الغرب، وقد تفوقت الأولى على الثانية في التقنية الزراعية وتقنية الحديد وامتلكت اقتصادا منتجا.
وبين القرنين (16 و19) وفي الوقت الذي كانت فيه أوروبا تعيش عصور الانحطاط عرفت الصين نهضة وأصبحت من أكثر الحضارات تقدما ورقيا وتحولت إلى مركز للاقتصاد العالمي، وبنت علاقات كثيرة مع العالمين الأوروبي والعربي.
عرفت مكانة الصين الدولية تراجعا كبيرا خصوصا بعد "حرب الأفيون" (خاضتها ضد كل من بريطانيا وأمريكا وفرنسا واليابان) سنة 1840، وقد الصين بعد خسارتها تنازلات كبيرة، وبذلك تحولت الصين إلى دولة شبه مستعمرة تحت نظام اقطاعي حتى عام 1911، وفي العام 1921 تأسس الحزب الشيوعي الصيني والذي قاد الثورة حتى الاستقلال، متبينا الأيديولوجية الماركسية اللينينية. هذا وقد اعتمدت الصين في نهضتها بعد الحرب العالمية الثانية على تراثها مستوحية المثل الصيني القائل: "أعبر النهر وأنت تتلمس الأحجار بقدميك" متفاعلة مع ثقافات وحضارات متعددة عبر آلاف السنين.
وفي وقتنا الحاضر يشار في الغالب إلى أن الصين هي تلك الدولة التي تشق طريقها نحو مرتبة القوة العالمية، فلازالت ومنذ عقود تتصدر أو على الأقل تدرج في القوائم والمشاهد التي توضع للقوى الصاعدة، هذا وقد حجب دورها وكثرة الاهتمام به بقية تجارب الصعود السباق والمزامنّة.
محددات السياسة الخارجية الصينية: ويمكن حصر أهمها فيما يلي:
1- المحددات الجغرافية والبشرية: تلعب العوامل الطبيعية والبشرية دورا جوهريا في السياسة الخارجية الصينية، فشساعة مساحتها الجغرافية مكنتها من إيواء تعداد ضخم من القوة البشرية، كما منحتها وفرة وتنوعا كبيرا في الموارد الطبيعية، إضافة إلى عمقها الاستراتيجي. ويمكن رصد أهم المميزات التي كان لها انعكاس إيجابي على السياسة الخارجية الصيني في هذا الاطار في كل من: الموقع والمساحة، والموارد والثروات الطبيعية.
أما بخصوص المحددات البشرية فالصين اليوم هي أكثر دول العالم تعدادا في السكان، إذ يفوق عدد سكانها اليوم 1.4مليار نسمة وهي بذلك تحتوي على خمس سكان العالم.
إضافة إلى أثر العامل البشري على تطور الاقتصاد الصيني، فالعدد الهائل من السكان له العديد من المزايا من وجهة نظر استراتيجيات التنمية والنمو الاقتصادي (يدا عاملة، وكفاءات علمية معتبرة).
بالإضافة إلى الدور الهام الذي تلعبه الجاليات الصينية في مختلف بقاع العالم وخصوصا في جنوب شرق آسيا (النمور الآسيوية)، كما أن هذه الجاليات قد ساهمت في جلب رؤوس الأموال والاستثمارات إلى بلدها الأم.
2- المحددات السياسية والعسكرية: ونذكر أبرزها: كتأثير طبيعة النظام السياسي الصيني (علاقة وطيدة بين الشعب والنظام الحاكم وهو ما يساعد على استقرار النظام وذلك ما ينعكس على استقرار وثبات السياسة الخارجية) على السياسة الخارجية. إضافة إلى سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على مفاصل السلطة فيها منذ عام 1949 وذلك ما ساهم دون أدنى شك في ثبات واستقرار السياسة الصينية بمستوييها الداخلي والخارجي.
وأثر العامل الحضاري التاريخي إذ تتميز الصين الحديثة في ممارستها السياسية بالرجوع دوما إلى الإرث الحضاري ومحاولة إسقاطه على ما يجري من تطور في الساحة الدولية.
التوجهات الخارجية الإستراتيجية للصين: ويمكن استخلاصها من المبادئ الخمسة التي صاغها "دينغ شاو بنغ" للسياسة الصينية وهي كالتالي:
- مراقبة الوضع الدولي بثبات ورزانة.
- التشبث بالموق الدولي للصين، وذلك ما يتضح في التركيز على فكرة السيادة.
- هدوء رد الفعل.
- إخفاء القدرات المتوافرة.
- ربح الوقت.
وانطلاقا من هذه المبادئ تتجه مراكز صنع القرار في السياسة الخارجية الصينية نحو التركيز على الطبيعة السلمية لعلاقات الصين الخارجية، والمتقاربة مع التيار الرئيسي للمجتمع الدولي في الأنظمة والقواعد، مع الاحتفاظ بالخصوصيات الذاتية والتميز بآلية التقيد الذاتي وضبط النفس، قصد الوصول إلى الوضعية التي تنشدها.
وانطلاقا من إدراكها لجملة من الظروف والمتغيرات على مستوى البيئة الدولية اتجهت الصين إلى العمل وفقا لمنطق براغماتي على مستويين اثنين:
أ- المستوى الأول (داخلي): فاتجهت نحو تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي وتبني حزمة سياسات اقتصادية، بدأ من التحديثات الأربعة التي باشرها "دينغ شياو بنغ" عام 1978، إضافة إلى ما نتج عنها من تحولات بنيوية داخلة كانت لها انعكاسات على سياستها الخارجية.
ب- المستوى الثاني (خارجي): وتحديدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، فعلى هذا المستوى اتجهت الصين إلى تنفيذ سياستها الخارجية باتباع أسس محددة: منها العمل على إيجاد صيغة معينة تحكم العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية تعكس خصائص ما بعد الحرب الباردة، ولأجل ذلك مارست الصين مع الولايات المتحدة الأمريكية سياسة بشقين: التكيف معها وتجنب استفزازها، أو المساس بمصالحها، الممانعة والتحفظ اتجاه سياستها دون الدخول في مواجهة مباشرة معها.
ومن جهة أخرى عملت الصين على الانفتاح على جميع دول العالم دون استثناء.
وبخصوص المحددات العسكرية فإن الصين تعد أكبر قوة عسكرية إقليمية في منطقة شرق آسيا، وهي من أكبر الدول إنفاقا في الجانب العسكري، إضافة إلى قدراتها النووية (منذ 1964) هذا وقد لعب العامل العسكري دورا هاما في السياسة الخارجية الصينية في فترة الحرب الباردة، ليتراجع بعدها ويحل محله العامل الاقتصادي.
3- المحددات الاقتصادية: لازالت الصين تحافظ على أعلى معدل للنمو الاقتصادي، إضافة إلى كونها تحتل المرتبة الثانية من حيث حجم النتاج القومي الإجمالي في العالم، وقد ركزت الصين على العامل الاقتصادي ومنحته أولوية في السياستين الداخلية والخارجية، وعملت على بناء مراكز نفوذ جديدة، اعتمادا على العلاقات الاقتصادية المتبادلة والمعونات المالية الضخمة للدول النامية، كما سعت الصين إلى تطبيق سياسة الانفتاح على الخارج، مع الاهتمام بالتجارة الخارجية والصناعة.
ويمكن حصر أهم مظاهر بروز الصين كقوة اقتصادية على المستوى الدولي فيما يلي:
- تعاظم الناتج المحلي الإجمالي.
- اعتماد "اليوان" ضمن سلة حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي (2016).
- ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.
- تصدر التجارة السلعية على المستوى العالمي.
** مؤسسات صناعة القرار في السياسة الخارجية الصينية:
تتمثل أهم مؤسسات النظام السياسية الصيني فيما يلي:
- الحزب الشيوعي الحاكم منذ 1921.
- مجلس الدولة (السلطة التنفيذية الأعلى في الدولة).
- رئيس الجمهورية وهو الممثل الأعلى للدولة على المستويين الداخلي والخارجي.
- السلطة التشريعية ممثلة في مجلي الشعب القومي.
- السلطة القضائية (المحكمة الشعبية العليا وهي أعلى الأجهزة القضائية).
- إضافة إلى الحكومات المحلية والتي تمثل منظمات الدولة الإدارية، وحكومات شعبية لأقاليم المحافظات
** العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية الصينية:
ويمكن تحديد أهمها فيما يلي:
- الدور الذي يلعبه التاريخ.
- احتياجات الاستقرار والشرعية.
- علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.
** توجهات السياسة الخارجية الصينية اتجاه القارة الإفريقية:
تمتع هذه القارة بالعديد من المقومات جعلتها محط اهتمام واستقطاب دولي كبير وخصوصا من طرف الصين منذ نهاية الحرب الباردة.
ويمكن حصر أهم أهداف السياسة الخارجية الصينية في القارة الافريقية في النقاط الرئيسية التالية:
1. يمثل نفط هذه القارة أحد أهم الأهداف الصينية في هذه القارة (على سبيل المثال في سنة 2006 مثل البترول والغاز الطبيعي 62 بالمئة من مجمل صادرات هذه القارة نحو الصبن، وأكثر من 25 بالمئة من الواردات النفطية للصين من هذه القارة).
2. الحصول على الخامات المعدنية وكذا المعادن.
3. البحث عن سوق ملائمة لتصريف منتجاتها وبضائعها المختلفة.
4. الحصول على دعم دول القارة للموقف الصيني بخصوص ضم "تايوان".
5. كسب التأييد الدبلوماسي الإفريقي في هيئة الأمم المتحدة.
** أدوات السياسة الخارجية الصينية تجاه القارة الافريقية:
ويمكن رصد أهمها في:
الأداة الاقتصادية ممثلة في وسائل الإنتاج الصينية المتواجدة في القارة، والشراكة مع البلدان الافريقية والتي تعرف نموا متواصلا، والمساهمة في البنك العالمي منذ 1980والمساهمة في البنك الإفريقي للتنمية منذ 1985، إضافة إلى انشاء عدة بنوك لتمويل المشاريع الاعمارية في القارة، فالشركات والبنوك يمثلان ركيزتين أساسيتين للاقتصاد الصيني.
الأداة العسكرية فمن منطلق حفاظها على الأمن والاستقرار في القارة الافريقية وضمانا وحماية لشراكتها مع هذه الدول تساهم الصين في عمليات حفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة وتعمل على دعم المنظمات الافريقية الإقليمية في هذا المجال، إضافة إلى الكميات المعتبرة من الأسلحة التي تصدرها الصين إلى دول هذه القارة خصوصا منذ نهاية الحرب الباردة.
الأداة الدبلوماسية والثقافية كالزيارات العالية المستوى والمتبادلة، وانطلاقا من كونها تمتلك مقعدا دائما في هيئة الأمم المتحدة عملت على دعم والوقوف إلى جانب قضايا الدول الافريقية ودعم مطالبها ومقترحاتها. هذا وقد أكدت الصين على الأدوات الثقافية والعلمية والتكنولوجية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وبرز ذلك من خلال وثيقة منتدى التعاون الصيني – الإفريقي.
المحاضرة السابعة: السياسة الخارجية الهندية
شهدت العديد من التغيرات والتحولات خصوصا عقب انتخابات 2019 (فوز أكبر الأحزاب – حزب الشعب الهندي BJP) وقد كان لهذا التغيير انعكاسات وآثار مختلفة على الصعيدين الإقليمي (دول منظمة سارك SAARC والدولي.
- دعم الانفصال والإرهاب (خصوصا في علاقاتها المتسمة بالعداء مع جارتها باكستان).
- استمرار سباق التسلح وتطوير الترسانة النووية.
- استمرار العمل ضمن منظمتي شنغهاي للتعاون، ودول آسيان.
-العمل على إعادة بعث واحياء العلاقات مع دول صعيد غرب آسيا (إيران، وتركيا، وإسرائيل، ودول الخليج العربي).
-تعد الهند شريكا طبيعا للولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الصين (إضافة إلى أنها تعمل على تقوية التحالف الهندي – الياباني الأسترالي لأجل هذا الهدف).
التزمت الهند في سياستها الخارجية بمبدأ الحياد وعدم التدخل خصوصا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
هذا وقد عملت الهند على توظيف القوتين الناعمة والصلبة في تحركاتها الخارجية، هذا وقد حدد التقرير الصادر عن مركز بناء السلام النرويجي NOREF تحت عنوان: "نموذج جديد؟ تحركات السياسة الخارجية الهندية على المستوى الدولي" (اعداد جاسون ميكليان وديفيك شارما) خمسة قضايا لفهم تعامل نيودلهي معها، وهي: تغير المناخ، وأمن الطاقة، والتكامل الاقتصادي البديل، والأمن الغذائي، والتدخل الإنساني.
بعض المراجع المتعلقة بالمقياس:
- جمال سند السويدي وآخرون، الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية: التنافس على موارد الطاقة. ط.1، الإمارات العربية المتحدة: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2008.
- ربيكا فانين، تر: فتحي محمد وجبريل محمد، التنين الصيني وسباق التكنولوجيا. ط.1، مصر: مجوعة النيل العربية، 2010.
- قسم البحوث لصحيفة الاستقلال، من الصعود إلى الهيمنة: كيف أصبحت الصين قوة اقتصادية عظمى؟، د. ب. ن: د. د. ن.د. س.ن.
- بلحربي عومار، "الثقافة الكونفوشيوسية: دراسة في الأبعاد الثقافية للصعود الإستراتيجي الصيني"، أطروحة دكتوراه. جامعة الجزائر -3- إبراهيم سلطان شيبوط، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، قسم الدراسات الدولية، 2018-2019.
- إسلام عيادي وآخرون، السياسة الخارجية الصينية اتجاه الشرق الأوسط بعد الربيع العربي. ألمانيا: المركز الديموقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، 2017.
- رافع علي المدني، الدبلوماسية الناعمة في السياسة الصينية تجاه إفريقيا: العلاقات الصينية السودانية نموذجا 2000 -2010. ط.1، المملكة الأردنية الهاشمية: دار الجنان، 2016.
- فهد مزبار خزار الخزار، "المستقبل الجيوبوليتيكي لدور الصين في النظام العالمي: رؤية تحليلية"، مجلة أبحاث البصرة (العلوم الإنسانية)، م.40، ع.1، د. ب. ن: مركز دراسات البصرة والخليج العربي، 2015.
- لزهر وناسي، "التفاعلات الاستراتيجية في آسيا الوسطى دراسة في العلاقات بين مثلث القوة الولايات المتحدة الأمريكية – الصين – روسيا"، أطروحة دكتوراه. جامعة الحاج لخضر – باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 2013 -2014.
- مباركية منير، "صعود القوى العالمية في ظل العولمة والهيمنة الأمريكية – دراسة مقارنة لحالات: اليابان والصين والهند –"، أطروحة دكتوراه. جامعة باتنة -1-، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 2015 – 2016.
- بلعاوي محمد مكرم، السياسة الخارجية الهندية بعد انتخابات 2019. تركيا: المعهد المصري للدراسات، 2019.
- سيتيج محمد سنان، السياسة الخارجية الهندية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ترتيبات أمنية جديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، منتدى الشرق، مارس 2019.
-
تتمثل سياسة الولايات المتحدة الخارجية بتعاملها مع الدول الأجنبية وكيفية تحديدها معايير التفاعل لمؤسساتها وشركاتها ومواطني النظام في الولايات المتحدة.
وفقًا لما ورد في جدول أعمال السياسة الخارجية لوزارة الخارجية، فإنه من شأن الأهداف المُعلنة رسميًا لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية «بناء ودعم عالم أكثر ديمقراطية وأمنًا وازدهارًا لصالح الشعب الأمريكي والمجتمع الدولي»، بما في ذلك جميع الدوائر والمكاتب في وزارة الخارجية الأمريكية. علاوة على ذلك، تعلن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي عن بعض أهدافها المتعلقة بالولاية القضائية: «ضوابط التصدير، بما في ذلك منع انتشار التكنولوجيا النووية والأجهزة النووية وتدابير تعزيز التفاعل التجاري مع الدول الأجنبية وحماية الأعمال التجارية الأمريكية في الخارج واتفاقيات السلع الدولية والتعليم الدولي وحماية المواطنين الأمريكيين في الخارج والاغتراب». كانت السياسة الخارجية الأمريكية والمعونات الخارجية موضع نقاش وإشادة وانتقادات كثيرة، على الصعيدين الداخلي أو الخارجي.
-
-
-
- السياسة الخارجية الروسية
وقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة 31 مارس 2023، مرسوما يحدد فيه الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية، ومن بين أهم البنود التي تضمنتها الوثيقة الرسمية للاستراتيجية: أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المحرك الرئيسي والمصدر الأساسي للسياسة المعادية لروسيا وأكبر تهديد يواجه العالم وتطور البشرية، وسوف تستخدم روسيا الجيش لصد ومنع أي هجوم مسلح ضدها أو ضد أي من حلفائها، ستتعامل روسيا مع الدول الأخرى بالمثل
وسوف تهتم روسيا على نحو خاص بتعزيز العلاقات والتنسيق بشكل شامل مع مراكز القوة العالمية الصديقة: الصين والهند، وترى أن المشروع الرائد بالنسبة لروسيا في القرن الحادي والعشرين هو تحويل أوراسيا إلى مساحة متكاملة يعمها السلام والاستقرار والازدهار، وتعرّف روسيا نفسها بأنها معقل العالم الروسي ومهد إحدى الحضارات الأصيلة التي تحافظ على التوازن العالمي، وتعد مكافحة “الروسوفوبيا” (رهاب الروس) في مختلف المجالات من أولويات السياسة الإنسانية لروسيا في الخارج.
ومن قراءة الوثيقة التي جاءت في 42 صفحة، مقسمة إلى 76 فقرة و6 أقسام، نجد التأكيد على إعادة تحديد الأهداف والأولويات على مختلف الأصعدة العالمية والإقليمية، تم التأكيد بوضوح على “أن روسيا تعتبر المسار الأمريكي المصدر الرئيسي للسياسة المعادية لروسيا والمخاطر على أمنها، والسلام الدولي القائم على التوازن والتنمية العادلة للبشرية”، وأن “روسيا لا تعتبر نفسها عدوًا للغرب، ولا تعزل نفسها عنه، وليس لديها نيات عدائية تجاهه، وتعوّل على إدراك الغرب عدم جدوى المواجهة معها، وقبول حقيقة تعددية الأقطاب، والعودة بمرور الوقت إلى التفاعل على أساس مبادئ المساواة في السيادة واحترام المصالح والقضاء على “أساسات الهيمنة” من جانب الولايات المتحدة والدول الأخرى غير الصديقة في الشؤون الدولية، واعتباره إحدى أولويات روسيا، إلى جانب اعتبار أن تكريس روسيا توجهاتها نحو تشكيل نظام عالمي يوفر أمنًا موثوقًا به، ويضمن تكافؤ الفرص بالنسبة إلى الجميع، مع التأكيد أن مساعي روسيا نحو تحقيق الأمن المتساوي لجميع الدول ستنطلق من مبدأ المعاملة بالمثل”.
كما أقرّت الوثيقة بعزم روسيا على إعطاء الأولوية للقضاء على بقايا هيمنة الولايات المتحدة وغيرها من الدول غير الصديقة على الشؤون العالمية ” وتهيئة الظروف لأي دولة للتخلي عن طموحات الاستعمار الجديد والهيمنة”، وتوفير الأمن لجميع البلدان على أساس المعاملة بالمثل، مؤكدة أن “روسيا ستسعى إلى ضمان الأمن لجميع الدول على قدم المساواة على أساس مبدأ المعاملة بالمثل”
.
-
دوائر السياسة الخارجية الروسية
تناولت الوثيقة العلاقات الروسية الأوربية تحت عنوان “المنطقة الأوربية”، وليس “القارة الأوربية”، معتبرة أن “البلدان الأوربية تنتهج في معظمها سياسة عدوانية تجاه روسيا تهدف إلى خلق تهديدات لأمن الاتحاد الروسي وسيادته، والحصول على مزايا اقتصادية أحادية الجانب، وتقويض الاستقرار السياسي المحلي والقيم الروحية والأخلاقية التقليدية الروسية، وخلق عقبات أمام تعاون روسيا مع الحلفاء والشركاء”.
وأشارت إلى “أن المسار الاستراتيجي للولايات المتحدة وحلفائها هو العامل الرئيس الذي يعقد تطبيع العلاقات بين روسيا والدول الأوربية”، فضلاً عن تعميقه خطوط الانقسام في المنطقة الأوربية من أجل إضعاف القدرة التنافسية لاقتصادات روسيا وأوربا وتقويضها والحد من سيادة الدول الأوربية وتكريس الهيمنة الأمريكية العالمية.
وفي هذا السياق نصت الوثيقة على أنه: “من أجل تكييف النظام العالمي مع واقع العالم متعدد الأقطاب، تعتزم روسيا الاتحادية توجيه أولوية الاهتمام لدعم التكامل الإقليمي ودون الإقليمي في إطار المؤسسات الصديقة متعددة الأطراف ومنصات الحوار والاتحادات الإقليمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط”.
كما أعطت الوثيقة أهمية لسعي روسيا نحو تطوير الشراكة مع العالم الإسلامي فنصت على: “تعتزم روسيا الاتحادية توجيه أولوية اهتمامها إلى تطوير التعاون الشامل والقائم على الثقة مع جمهورية إيران الإسلامية، والدعم الشامل للجمهورية العربية السورية، فضلاً عن تعميق شراكة متعددة الجوانب وذات منفعة متبادلة مع جمهورية تركيا والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مع مراعاة درجة سيادتها ومواقفها البناءة في سياستها تجاه روسيا الاتحادية”.
وفي هذا السياق أكدت على أن: “يعتزم الجانب الروسي التعاون بنشاط مع جميع الأطراف المعنية من أجل تنفيذ مقترحات روسيا الاتحادية لضمان الأمن الجماعي في منطقة الخليج العربي. وترى موسكو أن تنفيذ هذه المبادرة هو خطوة مهمة نحو تطبيع مستدام وشامل للوضع في منطقة الشرق الأوسط”.
-
من السياسة الإنسانية إلى الحروب الوقائية
في إطار التوجهات الكبرى، أكدت الوثيقة على مفهوم “السياسة الإنسانية” المعنية بحماية ذوي الأصول الروسية وممارسة حقوقهم الثقافية دون تمييز، ومواجهة ما يعرف بـ “الروسو فوبيا”. وكانت الخارجية الروسية قد أصدرت وثيقة السياسة الإنسانية في 5 سبتمبر 2022 والتي يتسع تصنيف الروس على أساسها بين المواطنين بالخارج والناطقين باللغة الروسية في دول الاتحاد السوفيتي السابق.
كما أكدت على مفهوم “الحرب الوقائية”، أي استخدام القوة لصد أو منع أي هجوم على أراضيها وللدفاع عن حلفائها الذين تربطهم بموسكو اتفاقات أمنية مثل دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وكذلك لحماية المصالح الروسية في الفضاءات المختلفة ومنها المجال السيبراني والفضاء الخارجي مع الاتجاه المتزايد لعسكرتها كميادين للصراع الدولي، وهو ما يعيد التذكير باستراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي أصدرتها إدارة جورج بوش الابن عام 2002، بعد تعرض الولايات المتحدة لأحداث سبتمبر 2001.
كذلك أولت الوثيقة الروسية اهتمامًا كبيرًا بتطوير التكامل بين الدول الأوراسية ليعم السلام والاستقرار والازدهار باعتباره مشروع روسيا الرائد خلال القرن الحادي والعشرين، وتهتم بتخفيف التوترات الإقليمية (بين طاجيكستان وقيرغيزستان في آسيا الوسطى، وأرمينيا وأذربيجان في جنوب القوقاز ومناطق جنوب شرق آسيا وشمال وجنوب أفريقيا، ودول الكاريبي وأمريكا اللاتينية، حيث تُعرف روسيا نفسها بموجب الوثيقة، عضو دائم بمجلس الأمن وقوة رئيسية في النظام الدولي، تشارك بفعالية في المنظمات الحكومية الدولية، فضلًا عن امتلاكها قاعدة موارد ضخمة، وهي إحدى القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم، بجانب وجودها كفاعل حضاري رئيسي يحظى بالمسؤولية الدولية ممثلًا للعالم الروسي.
-
-
-
Ouvert le : mardi 30 mai 2023, 00:00À remettre : mardi 6 juin 2023, 00:00
لا يُمكن فهم السياسة الخارجية الروسية من دون البحث في خلفيات الإيديولوجيا التي تقف وراء هذه السياسة وسبر أغوار التفكير السياسي لقادة الكرملين لاسيّما الرئيس "فلاديمير بوتين".
ومن بين أهم النظريات التي تركت تأثيراً واضحاً على سياسات الكرملين الخارجية على مدى السنوات القليلة الماضية هي نظرية " النزعة الأوراسية" التي تؤكد على الهوية المتميزة لروسيا مقابل الغرب، وتشدّد على ضرورة أن تتخذ موسكو مواقف مستقلة في الساحة الدولية وتقوية العلاقات والتحالف مع القوى الإقليمية وفي مقدمتها الصين والهند وإيران.
ويقف وراء هذه النظرية البروفيسور "الكسندر دوغين" الذي يطلق عليه البعض صفة العقل المدبر لسياسات الكرملين، وهو يعد من أشهر المفكرين الروس في الوقت الحاضر، ومؤسس تيار "النيو الأوروبية الآسيوية"، ومن أشد منتقدي "العولمة".
ويعتقد "دوغين" أن على روسيا أن يكون لها حضور مؤثر في السياسة العالمية، وقيادة التيار المناهض للديمقراطية الليبرالية. وكانت هذه النظرية من الأسباب التي دعت وزارة الخزانة الأمريكية الى درج إسمه على قائمة العقوبات الخاصة بالوزار
-