المحاضرة الثانية / المحور الثاني: نظم المعلومات الضريبي

منذ بداية الثمانينات، كانت المصالح الضريبية مهتمة بدور البرمجيات المحاسبية وتأثيرها على إعداد الحسابات، وأرادت أن تكون قادرة على التحقق من أن الشركات لا تستخدم أجهزة الكمبيوتر لتغيير الأحكام الضريبية أو التحايل عليها.

وبمجرد الاحتفاظ بالحسابات على جهاز الكمبيوتر، ترغب الإدارة في أن تكون قادرة على فهم حساب النتيجة، وبالتالي يجب أن يكون المراجع قادراً على فهم تنظيم وتشغيل وتطوير نظام المعلومات، لذلك يجب أن تكون الشركة قادرة على تبرير التطبيق، من خلال نظام المعلومات لقواعد الإدارة التي تؤثر على نتيجة المحاسبة و / أو الضرائب.

يجب أن يكون المدقق قادرًا أيضًا على إجراء عمليات فحص شاملة للبيانات، من أجل التحقق من الامتثال لقواعد الإدارة والضرائب المذكورة أعلاه من خلال المعالجة المنفذة في نظام المعلومات، وعلى وجه الخصوص يضمن ذلك من خلال تحليل السجلات والبيانات المنتجة، حيث تشير هذه النقطة الأخيرة إلى أن الشركة تتيح الوصول إلى بياناتها بتنسيق يمكن للإدارة استخدامه.