يقوم القانون التجاري على أساس عناصر ثلاث هي السرعة والثقة والائتمان، وهي عبارة عن مبادئ يجب على كل شخص يشغل التجارة مراعاتها وأن يحسن استعمالها واستغلالها في نشاطه. ومن أجل قيام عنصر الثقة نظم المشرع الجزائري نظام التنفيذ الجماعي على التاجر الذي لم يوفي بإلتزاماته، وهذا ما يعرف بنظام الإفلاس، بحيث وضع المشرع قواعد صارمة ضد  كل تاجر توقف عن دفع ديونه، وهذا حماية لمبدأ الثقة والائتمان ودعمهما. كما تأثر المشرع الجزائري بالتشريع الفرنسي وأخذ بنظام التسوية القضائية والتي يستفيد منها التاجر حسن النية سيء الحظ، والتي هي نتاج التطورات التي مر بها نظام الافلاس عبر العصور، والتي تقضي بإفادة المدين التاجر برعاية خاصة بعيدا عن قسوة الافلاس والأخذ بيده ومحاولة انقاذه من الحكم بالإفلاس، وبذلك فالإفلاس والتسوية القضائية نظامان متكاملان الاول فيهما سبب لوجود الثاني

محسبة الشركات موجه لطلبة السنة 3 ليسانس محاسبة و....