Audit

ملخص لمحاضرة في مادة معايير المراجعة الدولية للسنة الثالثة محاسبة و مراجعة

الملخص :

إن المراجعة ميدان هام واسع و شاسع ، و أن المهتم سواءا كان طالبا أو باحث أكاديمي أو متخصصا محترفا و ذو خبرة طويلة يشتكي من الفراغ الشبه كامل و النقص الكبير للمراجع حول مراقبة و مراجعة الحسابات ، و هذا راجع إلى نقص التجربة و عدم إحترام معايير المراجعة المتعارف عليها و كذلك عدم توسيع المعارف النظرية و التطبيقية من ناحية المراجعة و كذا عدم الإحتكاك و التواصل الدائم مع الخبراء الدوليين فيما يخص المستجدات التي تطرأ على البيئة و كيفية تطوير تلك المعايير حسب المتغيرات البيئية و كيفية التحكم في تكنولوجية المعلومات.

و هذا ما يمكن التطرق إليه في هذه المحاضرات التالية :

§         المبحث الأول : التأصيل النظري و المفاهيمي لمعايير المراجعة

إ

§         المبحث الثاني : الإطار العام لمعايير المراجعة الدولية

ملخص لمحاضرة في مادة نظام الرقابة الداخلية

السنة الثالثة محاسبة و مراجعة

المحاسبة عرفت عدة تطورات أدت إلى بروز علوم أخرى تمثلت في علم التدقيق الذي كان سابقا أحد ركائز المحاسبة بل أصبح مع مرور الزمن كدعامة مكملة لأنشطة المحاسبة بدليل بأن هناك تنسيق و تبادل و تكامل بين مهنة المحاسبة و مهنة التدقيق.

و نشير في هذا الصدد بأن عملية التدقيق عرفت عدة تطورات من حيث النطاق و بذلك يتبين لدى العارفين بأصول التدقيق بأنه ذا إمتداد واسع من حيث المهام و المجلات و الأهداف و خصوصا عملية المراقبة و المراجعة متلازمتان و لأن المراجعة عملية منتظمة للحصول على الأدلة و القرائن المرتبطة بالعناصر الدالة على الأحداث المحاسبية و المالية و الاقتصادية ، و تقييمها بطريقة موضوعية لغرض التأكيد من درجة مسايرة هذه  العناصر للمعايير الموضوعية، ثم توفير و توصيل نتائج ذلك إلى الأطراف المعنية، و بذلك نقول بأن المراجعة هي بمثابة عملية إنتقادية للقوائم المالية الختامية من خلال القيام بفحص جميع الدفاتر و السجلات المحاسبية و الأدلة الدامغة و ذات قوة حجية و المدعمة للتسجيلات المحاسبية المرتبطة بالعمليات التي قامت بها المؤسسة ، و مع ضرورة إجراء عملية المطابقة بين ماتحتويه عناصر القوائم المالية من بيانات و معلومات مع الواقع الفعلي لها .

و في نهاية عملية المراجعة يتمكن المراجع و بوجود أدلة تبريرية للموقف الذي سيتخذه كقرار من وجهة نظره المبني على إبداء رأي فني محايد و مستقل و موضوعي حول مدى دلالة و عدالة القوائم المالية الختامية للمؤسسة عن المركز المالي الحقيقي لها و مدى الإلتزام بالمبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما و المتعارف عليها.

لكن يقع على عاتق إدارة المؤسسة إقامة نظام سليم للرقابة الداخلية، ومن مسؤوليتها المحافظة عليه والتأكد من مدى سلامة تطبيقه. كما أن هناك إلتزاما آخر قانونيا يقع على عاتقها بإمساك حسابات منتظمة وبصفة خاصة في حالة شركات المساهمة، وليس من المتصور وجود حسابات منتظمة من وجود نظام سليم للرقابة الداخلية.
وتعتبر الرقابة الداخلية نقطة الانطلاق التي يرتكز عليها المراجع عند إعداده لبرنامج المراجعة، وتحديد الاختبارات التي سيقوم بها، والفحوص التي ستكون مجالا لتطبيق إجراءات المراجعة، كما أنّ ضعف أو قوة نظام الرقابة الداخلية لا يحدد فقط طبيعة الحصول على أدلة الإثبات في عملية المراجعة، وإنما يحدد أيضا العمق المطلوب في فحص تلك الأدلة. ويجب أن يستمر المراجع في فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية حتى يمكنه من الإلمام بالأساليب والإجراءات التي تستخدمها المؤسسة، وإلى المدى الذي يزيل أي شك أو تساؤل في ذهنه عن فعالية وكفاءة النظام.

و تأسيسا لما سبق ذكره و بعد سنوات من العمل المتواصل في الجامعات و الكليات إرتئينا أن نضع بين يدي المدرسين و الدارسين في الجامعات و طلبة قسم العلوم المالية و المحاسبة هذه المحاضرات، و قد عملنا على أن يغطي الخطط التي تدرس في الجامعات و كذلك يتناسب مع الإتجاهات الحديثة الحاصلة في علم المحاسبة و التدقيق مع التأكيد على ضرورة توحيد المصطلحات و التحكم فيها بغية إعطاء الصورة الحقيقية للطلبة و الباحثين و مع أن نوصي التواصل و التعاون بين الأخصائيين و ذوي الخبرة الميدانية من أجل خدمة العلم و توفير و توصيل المفاهيم الصحيحة إلى أذهان المجتمع العلمي.