(المحور الاول: الأسواق المالية (المفهوم، الوظائف والانواع

الفصل الاول: الأسواق المالية (المفهوم، الوظائف والانواع)

تعتبر الأسواق المالية من أهم الأسواق التمويلية خاصة في الدول الأكثر تقدما في العالم، فتسعى هذه الدول إلى إنشاء أسواق مالية لجلب رؤوس الأموال لتحقيق التنمية الاقتصادية.

1- مفهوم الأسواق المالية

1-1 تعريف الاسواق المالية: هناك عدة تعاريف للأسواق المالية نذكر منها:

- السوق المالي يعني العديد من المؤسسات المالية وبيوت السمسرة المالية او مجموعتها المختلفة التي توفر الخدمات المالية للمقرضين.

- السوق المالية هي وسيلة (ينتفي فيها شرط المكان)، يلتقي خلالها (المشترون والبائعون والوسطاء والمتعاملون الأخرون والاداريون) من ذوي الاهتمامات (المادية والمهنية) بالأدوات (الرأسمالية والنقدية ) او ب (الصرف الاجنبي)بغرض تداول وتوثيق وتعزيز الاصول المختلفة (الحقيقية والمالية والنقدية ...) لفترات متباينة (طويلة وقصيرة) اعتمادا على(قوانين وانظمة وتعليمات ) والى حد ما (عادات وتقاليد واعراف) معتمدة (محليا ودوليا).

1-2 نشأة الاسواق المالية:

     تستند فكرة الأسواق المالية على نظرية ادم سميث التي تقوم على فكرة تقسيم العمل وتعتمد أساسا على كبر حجم السوق ، الذي بدوره يعتمد على حجم الإنتاج مما يترتب على ذلك ايجاد نوع من التخصص في الإنتاج تبعا للمزايا النسبية، غير أن هذه الميزة انتقلت كذلك إلى الأوراق المالية وهو ما ترتب عنه إيجاد سوق متخصص في الأوراق المالية .

   ويرجع تطور الأسواق المالية إلى تطور أسواق السلع و الخدمات ، و منذ بداية القرن 15 م ظهر مفهوم البورصة التي تعود أصولها إلى أحد كبار التجار "فان دير بورس" حيث كان يجتمع في فندق له كبار التجار و عملاء المصاريف و الوسطاء، و من هنا جاء لفظ البورصة و الذي يعبر عن المكان الذي يجتمع فيه كبار التجار و المتعاملين لإبرام العقود والصفقات المختلفة، و تم إنشاء أول بورصة في العالم في انفرس بلجيكا 1531م وتلتها بورصات اخرى في كل من مدينة أمستردام ، ليون ، هامبورغ ، باريس ولندن.

  وقبل وصول الأسواق المالية إلى الصورة التي هي عليها اليوم مرت بعدة مراحل يمكن تلخيصها فيما يلي:

 المرحلة الأولى:

    تميزت هذه المرحلة بوجود عدد كبير من البنوك الخاصة ومحلات الصرافة وارتفاع نسبي في مستويات المعيشة وإقبال كبير على استثمار المدخرات في المشروعات التجارية والزراعية والعقارية.......الخ مما أدى ذلك إلى اتساع المعاملات التجارية إضافة إلى كبر حجم هذه المشروعات التي أصبحت بحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة أصبح الفرد يعجز عن تمويلها وعليه أصبح يلجأ إلى البنوك للاقتراض وما قد يترتب على ذلك من عواقب وخيمة .

المرحلة الثانية:

     في هذه المرحلة تميزت بظهور البنوك المركزية و التي سيطرت على البنوك التجارية بعد أن تميزت هذه الأخيرة بحرية مطلقة في المرحلة الأولى، و اقتصر عملها على خصم الأوراق التجارية    و تقديم القروض.

المرحلة الثالثة:

    تميزت هذه المرحلة بظهور البنوك المتخصصة في الإقراض المتوسط و الطويل الأجل كالبنوك الصناعية و الزراعية و بنوك التنمية و الاستثمار، و أصبحت هذه البنوك تصدر السندات الطويلة و المتوسطة الأجل لسد احتياجاتها من الأموال في تمويل المشروعات.

 المرحلة الرابعة:

    في هذه المرحلة ظهرت الأسواق النقدية و ازدادت حركة الأوراق التجارية و هذا يعبر عن بداية اندماج السوق النقدي مع السوق المالي.

  المرحلة الخامسة:

    اندماج الأسواق النقدية مع الأسواق المالية واندماج الأسواق المالية المحلية مع الأسواق الأجنبية الدولية نظرا لتطور وسائل الاتصالات المختلفة، وظهور البورصات المالية وأصبحت الأسواق المالية تهتم ببيع وشراء الأوراق المالية طويلة الأجل مثل الأسهم والسندات.

1-3 أهمية الأسواق المالية ودورها في التمويل:

     تعتبر الأسواق المالية بحكم وظيفتها الاقتصادية حلقة وصل تجمع بين أصحاب و أصحاب الفائض المالي،

وتلعب دورا هاما في توزيع مدخرات الأفراد على مختلف المشاريع التي تساهم في زيادة معدلات التنمية وتمويل مختلف الانشطة الاقتصادية و تظهر أهميتها فيما يلي:

-        نشر سلوك الاستثمار من خلال ملاحظة الاشخاص للنشاطات التي تجري في الاسواق المالية حيث تعرص اسهم وسندات وادوات مالية اخرى؛

-        تعبئة الموارد المالية وتحفيز المدخرين؛

-        تسهيل عمليات التبادل الاصول الاستثمارية فيما بين الاشخاص والمؤسسات؛

-        تربط الاسواق المالية النشاطات الاستثمارية قصيرة الاجل والنشاطات الاستثمارية طويلة الاجل؛

-        ضمان التوازن من خلال الحفاظ على النمو المستقر لجانب هام من عوائد الادوات الاستثمارية؛

-        يعتبر السوق المالي مؤشر لمعرفة كفاءة السياسة الاقتصادية والمالية للدولة؛

-         ضمان مناخ استثماري يتسم بالشفافية.

         وللأسواق المالية عدة أدوار يمكن تجزئتها كما يلي:

الدور التجميعي : اي تجميع المدخرات او الفوائض المالية وادخارها ضمن الدائرة الاستثمارية.

الدور التمويلي : ويظهر ذلك من خلال:

  - تسهيل جمع السيولة النقدية لنمو الشركات: إن طريقة إصدار الأسهم هي أسهل الطرق وأكثرها شيوعا لتمويل نشاطات الشركات التوسعية ومن الأمثلة على نشاطات الشركة التوسعية الاستحواذ على شركات أخرى وتوسيع الخطوط الإنتاجية وزيادة الحصة السوقية.

- مساعدة الحكومات والشركات على جمع النقود للمشاريع الائتمانية: من الممكن أن تفكر الحكومات باقتراض الأموال ولذلك لتغطية تكاليف مشاريع البنى التحتية وتستهل السوق المالية الأمر من خلال طرح سندات في هذه السوق.

الدور الاستثماري: ويظهر ذلك من خلال:

- تحفيز المدخرات نحو الاستثمار: حيث بدلا من أن يضع المدخر نقوده في المصارف بعوائد منخفضة فإن سهولة الاستثمار في السوق المالية يحفز المدخر لوضعها فيه وبالقطاعات الاقتصادية المختلفة ولكي يتم تشجيع الأفراد على الاستثمار.

  - توفير فرص استثمارية لصغار المستثمرين: إن الاستثمار الأسهم مفتوح لكل من كبار وصغار المستثمرين على حد سواء لأن المستثمر يستطيع شراء الكمية التي يرغبها من الأسهم حسب قدرته.

الدور التخصصي: وذلك من خلال توجيه الأموال الى قطاعات ومناطق معينة ، وتنظيم وتوجيه التدفقات النقدية.

الدور الرقابي : تراقب الاسواق المالية حركة رؤوس الاموال عموما وشركات المسجلة في سوق المال خصوصا.

2- وظائف واهداف الأسواق المالية

2-1 وظائف الاسواق المالية.

يؤدي سوق المال من خلال منشأته وظيفة اقتصادية هامة تتمثل في تحويل الموارد المالية من وحدات ذات الفائض إلى وحدات العجز وتتمثل في:

أ- التمويل المباشر: حيث تلقي وحدات العجز مع وحدات الفائض مباشرة في سوق المال كما يلتقي مستهلك السلعة مع بائعها في سوق السلعة حيث تصدر وحدات العجز المالي حقوق مالية على نفسها وأهم هذه الأصول المالية المباشرة هي الأسهم والسندات.

ب- التمويل غير المباشر: حيث يتم تحويل الموارد المالية من وحدات الفائض إلى المؤسسات المالية لسوق المال وهي أساسا البنوك وشركات التأمين ومؤسسات الادخار، والاقتراض وغيرها ومقابل التحويل تحصل الوحدات ذات الفائض على أصول مالية يصدرها الوسطاء الماليون على أنفسهم وتسمى أصولا غير مباشرة مثل شهادات الادخار ثم يقوم الوسطاء الماليون بتحويل هذه الموارد المالية إلى وحدات العجز التي بدورها تصدر أصول مالية مباشرة إلى المؤسسات المالية.

عموما يمكن تلخيص وظائف الأسواق المالية فيما يلي:

§       ضرورة إتاحة سوق مستمرة للأوراق المالية ذلك باسترداد للمستثمر لمدخراته؛

§       مراعاة تحديد الأسعار المناسبة للأوراق المالية؛

§       تفادي التقلبات الفنية للأسعار وتشجيع الادخار، وتجميع الأموال؛

§       توفير فرص استثمارية متنوعة ومتفاوتة من حيث المخاطر.

2-2 أهداف الاسواق المالية: من بين الاهداف التي تسعى لها الاسواق المالية نذكر:

- تمويل مختلف الأنشطة الاقتصادية؛

- توفير الاحتياجات التمويلية الضرورية لمختلف الاعوان الاقتصاديين وبتكلفة ملائمة؛

- تحويل المدخرات الى استثمارات؛

- زيادة الإنتاج وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

2-3 خصائص الاسواق المالية: تتجلى أبرز خصائصها في توفير مايلي: 

أ - كفاءة التشغيل: وهي قدرة السوق على تحويل الأموال و المواد لمن يحتاجون إليها، بأقل من التكلفة التي تنشأ من المعاملات، وهي ما تسمى بتكلفة المعاملات وتضم التكلفة الوساطة المالية، وتكلفة تحويل الورقة المالية لذا فإن نجاح السوق المالي يتوقف إلى درجة كبيرة على تقليل هذه التكلفة.

ب - كفاءة تخصيص الموارد: إن المهمة الأساسية للأسواق المالية، هي تحويل فائض الأموال ممن لديهم الفائض، إلى من يحتاج إلى هذه الموارد وهي مهمة ليست سهلة لأن أحد شروطها أن تتم بكفاءة أ ما يسمى بكفاءة التخصيص.

ت-  توفير السيولة: من المعروف أن الأسهم ليس لها تاريخ استحقاق كما أنه يمكن لحملة الأسهم إعادتها إلى الشركة المصدرة، كذلك بالنسبة للسندات برغم أن لها آجال استحقاق مختلفة، حيث أن السوق في هذه الحالة هي الملجأ الوحيد الذي يمكن للمستثمر من بيع أوراقه وتحويلها إلى نقدية.

ث - توفير المعلومات والاستجابة الفورية لأي أحداث جديدة: السوق هو أهم مصدر للمعلومات عن الاستثمارات المتداولة وخاصة الأسعار والأحجام وكذا حركة التعامل ولا يقتصر على توفير المعلومات فقط بل يجب أن تستجيب بسرعة لأي تغييرات أو أحداث وهي تؤثر في أسعار الأسهم، وهذه الخاصية يطلق عليها بكفاءة السوق.

3- تقسيمات الأسواق المالية والعوامل المساعدة على نجاحها

3-1 تقسيمات الأسواق المالية:

إن السوق المالي يسعى دوما للحصول على الأموال و تبادلها فيما بين المتعاملين فيه حيث توجد عدة أنواع تتدخل ضمن هذا السوق، و ينقسم السوق المالي إلى نوعين هما:

أولا: سوق رأس المال: وهو سوق رؤوس الأموال طويلة الأجل، و هي متخصصة في الاستثمار البعيد المدى

 والتي تتجاوز فترة سدادها السنة، و تتعامل مع الأسهم العادية و الأسهم الممتازة وكذا السندات سواء كانت

صادرة من مؤسسات خاصة أو حكومية.

    تحمل هذه الأوراق المالية عوائد مستقرة، و منظمة غالبا، و تعبر أسواق رأس المال عن صحة الاقتصاد حيث تعكس مستوى الركود أو الانتعاش الاقتصادي للدولة، لأنه كلما زاد نشاط هذه الأسواق و ارتفعت نسبة الاستثمارات زاد الطلب على الأموال بما ينعكس ايجابيا على مستوى الاقتصاد و العكس في حالة الركود فان نشاط الأسواق ينخفض وتنخفض معه الاستثمارات مما يؤدي إلى انخفاض مستوى النشاط الاقتصادي للوطن ككل.

   وينقسم سوق رأس المال بدوره إلى قسمين: أسواق فورية و أخرى آجلة أو مستقبلية.

أ‌-     السوق الفورية: وتسمى أيضا بالسوق الحاضرة وهي ًالاسواق التي يتم فيها عرض و تداول وتسجيل الأصول المالية المختلفة وتعقد فيها الصفقات لتنفذ عادة بشكل فوريً واحيانا يطلق عليها بأسواق الاوراق المالية. و تنقسم الأسواق الفورية أيضا إلى سوق أولى و سوق ثانوي.

 السوق الأولي: وهو سوق الإصدار يتم التعامل فيها على الاوراق المالية عند اصدارها لاول مرة  وتختص بتأسيس الشركات الجديدة وطرح رأس مال الشركة للإكتتاب في صورة اوراق مالية. ويتم طرح الاصدارات الجديدة من الاسهم والسندات باستخدام ثلاث اساليب نذكر منها :

-اسلوب البيع المباشر :ويتم من خلال قيام الشركة المصدرة نفسها ببيع الاوراق المالية التي تعود اليها مباشرة الى المستثمرين في الأسواق دون تدخل وسطاء.

-اسلوب المزاد: ويتم من خلاله دعوة المستثمرين المحتملين لتقديم العروض تتضمن الكميات المراد بيعها وسعر البيع ، حيث يتم قبول العروض صاحبة السعر الاعلى ثم الاقل الا ان يتم كامل الاصدار.

-اسلوب البيع الغير المباشر: ويتم من خلال طرف ثالث نيابة عن الشركة المصدرة لعملية الاكتتاب والتسويق والبيع الى المستثمرين ،وذلك من اجل تخفيض التكاليف وتجنب الوقوع في المشاكل الناجمة عن عدم الخبرة ،مع تحمل تكاليف وعمولات إضافية تدفع للوسيط الذي قد يكون بنكا استثماريا او بنكا تجاريا.

    السوق الثانوي: و يطلق عليه سوق التداول و وهي السوق التي يتم فيه تداول الاوراق المالية التي  سبق اصدارها وتوزيعها بواسطة بنوك الاستثمار او الاكتتاب فيها من طرف المستثمر في السوق الاولي، وفي هذا السوق يتم بيع الاوراق المالية بهدف الحصول على سيولة او من اجل اعادة الاستثمار في اوراق مالية اخرى. و يندرج في السوق الثانوي سوق منظم و سوق غير منظم:

 الأسواق المنظمة: و يطلق عليها البورصة و تتميز بوجود مكان محدد يلتقي فيه المتعاونون لبيع و شراء الأوراق المالية و هي تتبع القواعد و الأنظمة و الإجراءات المعتمدة من طرف الأسواق المركزية الرسمية و تتحدد الأسعار من خلال العرض و الطلب.

الأسواق غير المنظمة: هي أسواق ليس لها إطار مؤسسي أو هيكل تنظيمي محدد وتمثل بيوت السمسرة والوسطاء والمؤسسات المالية المنتشرة جغرافيا يتداول فيها الأوراق المالية غير المدرجة في السوق المنتظمة وتشكل عملية التفاوض بين البائع والمشتري أساس عملية التسعير.

تدار السوق غير المنظمة من قبل مجموعة من التجار يرتبطون بشبكة اتصالات قوية (هاتفية أو حاسوب وغيرها) تمكنهم من تحديد أفضل الأسعار. وتنقسم هذه السوق بدورها إلى:

·        السوق الثالثة: هي جزء من السوق الغير منظمة تتكون من بيوت السمسرة من غير الاعضاء السوق المنظمة، والذين لهم الحق في التعامل في الاوراق المالية المسجلة في السوق المنظمة ، وعلى استعداد دائم لشراء او بيع الاوراق المالية، وباي كمية مهما كبرت او صغرت لحسابهم كتجار، وليس نيابة عن الجمهور او عن السماسرة الاخرين ،وتتميز معاملات هذا السوق بصغر تكلفتها وسرعة تنفيذها.

ومن اهم اسباب وجود هذا السوق هو سرعة تنفيذ العمليات المالية وإمكانية التفاوض في مقدار العمولة التي يحصل عليها اعضاء بيوت السمسرة من خارج البورصة.

·       السوق الرابعة: يتكون هذا السوق من المؤسسات الاستثمارية الكبيرة والأفراد الأغنياء الذين يتعاملون فيما بينهم في شراء وبيع الأوراق المالية في أحجام كبيرة، تضع هذه الأسواق للحد من العمولات الإضافية التي يدفعها البائع والمشتري إلى السمسار، سمة السوق سرعة في إتمام الصفقة وبكلفة أقل لذلك تعد هذه السوق منافسا قويا للأسواق المنتظمة، إذ يمكن التعامل بكافة الأوراق المالية في السوق.

ب‌- الأسواق الآجلة أو مستقبلية: هي سوق تتعامل بالأسهم والسندات من خلال عقود واتفاقيات تبرم بين المتعاملين يتم من خلالها تحديد سعر الاوراق المالية محل العقد وتاريخ مستقبلي للتنفيذ، والهدف من هذه الاسواق هو محاولة تجنب او تخفيض المخاطر المتعلقة بتقلبات الاسعار ويطلق عليها اسواق العقود المستقبلية.

 

 

ثانيا: السوق النقدي

   هي الشق الاول من سوق المالي تتعامل بالأدوات المالية قصيرة الأجل والتي تمثل ادوات مديونية يمكن لحاملها استرداد مبلغ من المال سبق ان اقرضه وتتصف بالسيولة العالية ولا تتجاوز فترات استثمارها غالبا سنة واحدة،  

ومن أهم الأدوات أو الأوراق المالية المتداولة في هذا السوق أذونات الخزينة، أوراق تجارية مختلفة، قبولات مصرفية  وودائع قابلة للتداول .

 و من أهم خصائص السوق النقدي ما يلي:

-       تتميز بانها سوق رؤؤس الاموال قصيرة الاجل.

-       توفير السيولة بقدر كبير ومرونتها العالية.

-       تتميز بقدرتها على في تجميع المدخرات السائلة وفي خلق الاستثمارات القصيرة الاجل.

بالإضافة إلى أنواع الأسواق المالية السابقة الذكر هناك أنواع أخرى هي:             

أ- أسواق الصرف الأجنبي: تشمل كافة المعاملات المتعلقة بتبادل العملات الدولية، و تتسم بالخصائص العامة للاسواق المالية والتي من اهمها عدم اشتراط مكان معين وانجاز نشاطاتها من من خلال شبكات الاتصالات المنتشرة عبر المراكز المالية في كافة انحاء العالم.

 و تتميز أيضا بالتسليم الفوري و سهولة التداول، و هي تعتمد على عدد كبير من البنوك التجارية وزبائنها والوسطاء والمتاجرين المهتمين بتبادل العملات الدولية.

ب- الأسواق المحلية و الأسواق الدولية: تعرف الأسواق المحلية على أنها تلك الأسواق التي تميز كل بلد، بمعنى كل دولة لها سوق مالي خاص بها.

أما الأسواق الدولية هي الأسواق الخارجية عن الأسواق المحلية و هناك بعض الأسواق الدولية بسبب تعاملها و اختصاصها عملات دولية معينة.

3-2 المتعاملون في الأسواق المالية

   المتعاملون في الأسواق المالية هم أعضاء لهم صفة العضوية، بمعنى أنهم أعضاء لهم مؤهلات للتعامل في السوق المالي، و أهم المتدخلون في السوق المالي هم:

أ.مصدرو الاوراق المالية: وهم العارضون للقيم المنقولة ، وغالبا ما يتمثل ذلك في الشركات الصناعية والتجارية والقابضة والتي تصدر الأسهم والسندات لتمويل احتياجاتهم ،ويضاف الى ذلك الحكومة والتي تصدر السندات لتغطية عجز الميزانية او اقتصاص السيولة او مواجهة النفقات الانتاجية والاستثمارية للبنية الاساسية . 

ب.العارضون لرؤوس الاموال: ويمثلون الطرف القادر على التمويل وهم المستثمرون في القيم المنقولة (الاسهم والسندات)، وغالبا ما يدير اولائك المستثمرون نشاطاتهم بإجراء عمليات وصفقات من خلال الوسطاء والهيئات المتخصصة فهم يتوزعون على ثلاثة أطراف وهي:

§       الاسر: وهي تعمل على إستثمار اموالها المدخرة في السوق المالي.

§       المستثمرون التأسيسيين: وتضم هذه الفئة عادة مؤسسات التأمين، صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وصناديق الودائع.

§       عارضون أخرون: مثل الجمعيات والبنوك والمؤسسات.

ت.الوسطاء في الاسواق المالية: ويتمثلون اساسا في البنوك وبعض الهيئات المرخص لها من الدولة للعمل في هذا المجال وفي شركات السمسرة وشركات إدارة صناديق الاستثمار وشركات إدارة المحافظ المالية وكذلك شركات الإيداع أو الحفظ المركزي ، وهم وسطاء ماليون يديرون ممتلكات القيم المنقولة لحسابهم الخاص او لحساب المستثمرين ،وهؤلاء يتدخلون على مستويين:

§       على مستوي المصدرين :ويعتبرون مستثمرين لهم في انجاز عملياتهم ويساعدونهم في الحصول على التصريحات الضرورية ويضمنون لهم نجاح اصداراتهم .

§       على مستوى التوظيف للأسهم والسندات :البنوك الخاصة تكون نقابة تضمن بيع هذه السندات المصدرة من طرف زبائنها واحيانا تشتري المتبقي منها .

   و هناك عدة أنواع للوسطاء تتمثل فيما يلي:

-السماسرة الوكلاء: يمثل السمسار الوكيل إحدى شركات السمسرة للمتاجرة لحسابها يمثلها في تنفيذ الاوامر البيع والشراء الصادر عن عملائها .

- سماسرة القاعة: هي اطراف لا تعمل لصالح شركات سمسرة بل يعملون على تقديم الخدمة لمن يحتاجها ، وتدفع رسوم العضوية في البورصة ،وبإمكانه تقديم الخدمة حتى للسماسرة الوكلاء ويجرون المعاملات بدلا عنهم .

- تجار القاعة: يعتبرون من سماسرة الصالة يدفعون رسوه رسوم العضوية من حسابهم الخاص ولكن يعملون لحسابهم وليس لحساب غيرهم ،فهم بذلك مضاربين يملكون اموالا ينتظرون الفرص المتاحة في السوق للبيع والشراء لتحقيق الأرباح .

- المتخصصون: هم اشخاص يتخصص كل منهم في التعامل في مجموعة من الاوراق المالية لمجموععة شركات ، فلكل ورقة متخصص واحد للتعامل فيها ،ويدفعون رسوم عضويتهم في البورصة من أموالهم الخاصة، و يجمع نشاط صناع السوق بين السمسرة و التجار، و هو يشبه السمسار من حيث أن ينفذ الأوامر لصالح الغير مقابل عمولة، و يشبه التاجر في انه يعمل لحسابه الخاص بيعا و شراءا للأوراق المالية.

هـ- تجار الطلبيات الصغيرة:  هي اطراف تتداول الاوراق المالية بيعا وشراء في إطار البورصة لحسابها الخاص. 

3-3 العوامل المساعدة على نجاح الاسواق المالية

    لا يكفي أن تكون هناك شروطا ملائمة لقيام سوق مالي ولنجاح هذا السوق لابد من توفر عدة عوامل أهمها:

3-1 العوامل الموضوعية: تتضمن الشروط الموضوعية في العناصر التالية:

 - تنظيم الأسواق المالية وتوفير المعلومات المختلفة.

- إنشاء بورصات داخل الدول تمهيدا لخلق السيولة.

- جعل الادخار اختياريا وليس إجباريا.

- سلوك سياسة إعلامية لفائدة المدخرين عن حياة المؤسسات وهذا بحد ذاته يولد الثقة بين المتعاملين.

- تمكين المستثمر من الحصول على عائد معقول من استثماراته.

3-2 العوامل الشكلية: تتلخص هذه العوامل في:

- الموقع الجغرافي ومدى بعده أو قربه من الأسواق المالية الدولية.

- وجود عدد كبير من البنوك الوطنية والأجنبية وشركات الاستثمار.

- ارتفاع نسبة الادخار عند الأفراد.

- عدم وضع رقابة على الصرف.

- وجود نظام ضريبي مرن وغير مغالي في أسعاره.

- وجود حد أدنى من الاستقرار السياسي والاجتماعي داخل الدولة.

- الاهتمام بالمرافق العامة في مقدمتها سهولة المواصلات والاتصالات.