نظام الرقابة الداخلية

ملخص محاضرة حول نظام الرقابة الداخلية موجهة إلى طلبة السنة الثالثة محاسبة و مراجعة

الملخص:

في نهاية عملية المراجعة يتمكن المراجع و بوجود أدلة تبريرية للموقف الذي سيتخذه كقرار من وجهة نظره المبني على إبداء رأي فني محايد و مستقل و موضوعي حول مدى دلالة و عدالة القوائم المالية الختامية للمؤسسة عن المركز المالي الحقيقي لها و مدى الإلتزام بالمبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما و المتعارف عليها.

لكن يقع على عاتق إدارة المؤسسة إقامة نظام سليم للرقابة الداخلية، ومن مسؤوليتها المحافظة عليه والتأكد من مدى سلامة تطبيقه. كما أن هناك إلتزاما آخر قانونيا يقع على عاتقها بإمساك حسابات منتظمة وبصفة خاصة في حالة شركات المساهمة، وليس من المتصور وجود حسابات منتظمة من وجود نظام سليم للرقابة الداخلية.
وتعتبر الرقابة الداخلية نقطة الانطلاق التي يرتكز عليها المراجع عند إعداده لبرنامج المراجعة، وتحديد الاختبارات التي سيقوم بها، والفحوص التي ستكون مجالا لتطبيق إجراءات المراجعة، كما أنّ ضعف أو قوة نظام الرقابة الداخلية لا يحدد فقط طبيعة الحصول على أدلة الإثبات في عملية المراجعة، وإنما يحدد أيضا العمق المطلوب في فحص تلك الأدلة. ويجب أن يستمر المراجع في فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية حتى يمكنه من الإلمام بالأساليب والإجراءات التي تستخدمها المؤسسة، وإلى المدى الذي يزيل أي شك أو تساؤل في ذهنه عن فعالية وكفاءة النظام.

و تأسيسا لما سبق ذكره و بعد سنوات من العمل المتواصل في الجامعات و الكليات إرتئينا أن نضع بين يدي المدرسين و الدارسين في الجامعات و طلبة قسم العلوم المالية و المحاسبة هذه المحاضرات، و قد عملنا على أن يغطي الخطط التي تدرس في الجامعات و كذلك يتناسب مع الإتجاهات الحديثة الحاصلة في علم المحاسبة و التدقيق مع التأكيد على ضرورة توحيد المصطلحات و التحكم فيها بغية إعطاء الصورة الحقيقية للطلبة و الباحثين و مع أن نوصي التواصل و التعاون بين الأخصائيين و ذوي الخبرة الميدانية من أجل خدمة العلم و توفير و توصيل المفاهيم الصحيحة إلى أذهان المجتمع العلمي.