أولا- معلومات عامة
جامعة الجيلالي بونعامة؛
خميس مليانة
كلية: الحقوق والعلوم
السياسية
قسم: الحقوق
الفئة المستهدفة: طلبة
السنة أولى ماستر؛ تخصص القانون الإداري
المقياس: الرقابة السياسية
نوع الدرس: محاضرة
الرصيد: 01
المعامل: 01
الحجم الساعي: 01 ساعة ونصف
/ حصة أسبوعية
التوقيت: الخميس؛ 10:00 -
11:30 - القاعة: AN01
ثانيا- تقديم الدرس
مقياس الرقابة السياسية؛ من المقاييس المهمة
في تخصص القانون الإداري؛ بالنسبة للتكوين والتأطير في قسم الماستر؛ للسنة الأولى؛
وهو مقياس استكشافي؛ ورغم ذلك له أهميته العلمية من الناحية القانونية؛ وكذا
لارتباطه بمجال القانون الإداري؛
بحيث يستكشف فيه الطلبة عدة جوانب تتعلق
بالرقابة السياسية المنظمة في الدستور والقوانين ذات الصلة؛ من القانون العضوي الناظم
للعلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان وعلاقتهما بالحكومة؛ وكذا النظام الداخلي
لغرفتي البرلمان؛ ونشير إلى أننا نقتصر بالأساس على الرقابة السياسية التي تتعلق
مباشرة في العلاقة القائمة بين السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة إدارية في الدولة؛
والتي تكون محل رقابة من طرف البرلمان بغرفتيه؛ وكذا أولوية رأس السلم الإداري في
الدولة من رقابة البرلمان؛ والسلطة التشريعية ممثلة في كل من المجلس الشعبي الوطني
ومجلس الأمة؛ ومدى مراقبتهما سياسيا لعمل الحكومة؛ أو مدى وقفهما لعمل رئيس
الجمهورية؛
وبغض النظر عن وجود رقابة سياسية أخرى تتعلق
بالعلاقة السياسية التي تكون بين المؤسسات والمجالس المنتخبة والشعب باعتباره هيئة
سياسية أو هيئة ناخبة في الدولة؛ وعليه يمثل هذا المقياس جانب نهم يتعلق بالعناصر
الأساسية والتي تكون من طابع سياسي وتتعلق بالسلطات العامة في الدولة؛
وعليه يستكشف الطلبة مجموعة من العناصر
القانونية والعملية في ممارسة الرقابة السياسية في العلاقة القائمة بين الشعب مصدر
السلطة؛ وفي العلاقة القائمة بين السلطات السياسية في الدولة؛ من مختلف جوانب
التأثير المتبادل بفعل ممارسة الرقابة؛
وكما يستكشف الطالب مدى جدية ونتيجة هذه
الرقابة السياسية؛ من خلال مدى خلاصتها لتقرير جزاءات أو عقوبات في مواجهة السلطة
للسلطة الأخرى؛ وكذا فيما يخص تدخل الإرادة الشعبية في رقابة عمل السلطة السياسية
من خلال العملية الانتخابية ومدى موافقته عن ما يستشار بشأنه في مختلف المناسبات
التي تتقرر لصالح الهيئة الناخبة؛
وبالتالي يستخلص الطالب جدية وشفافية أو عدم
جدية وشكلية الرقابة الممارسة بين السلطات السياسية في الدولة؛ وكذا مدى وقف
السلطة للسلطة الأخرى في إطار التوازن والتأثير المتبادل بين السلطات العامة في
الدولة؛ والتي يرجع بمدى مراقبتها من طرف الشعب مصدر السيادة والسلطة في الدولة؛
ولتوسيع مدارك والمفاهيم الخاصة بالمقياس
يستوجب تقديم المحاور الأساسية لهذا المقياس.
ثالثا- مخطط عام للدروس
المحور الأول: الرقابة
السياسية بين الإطار المفاهيمي والأسس القانونية
موضوع: مفهوم الرقابة
السياسية
موضوع: الرقابة السياسية
بين الأسس الدستورية والمظاهر
المحور الثاني: الرقابة
السياسية عن طريق الشعب ممارس السلطة والسيادة
موضوع: الأساس القانوني
للرقابة السياسية الشعبية
موضوع: التنظيم القانوني للرقابة الشعبية عن طريق
الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء
موضوع: الرقابة الشعبية
السياسية بين الانتخابات التشريعية والرئاسية
المحور الثالث: الرقابة
السياسية بين السلطتين: التشريعية والتنفيذية
موضوع: الرقابة السياسية
بين رئيس الجمهورية والبرلمان
موضوع: الرقابة السياسية
بين البرلمان والحكومة
خاتمة لكل الدروس.
الأستاذ
المحاضر: د.
سعوداوي صديق ، أستاذ محاضر أ
البريد
الالكتروني: sedik.droit@yahoo.com
أوقات
التواصل في الكلية: أيام الأربعاء- الخميس
