قانون الصفقات العمومية
مخطط الموضوع
-
تمثل الصفقات العمومية أحد أهم أوجه الإنفاق العام، الشيء الذي جعلها تكتسي أهمية بالغة في الدورة الاقتصادية الوطنية، حيث أن هذه الصفقات العمومية يمكن أن نجدها في جميع مستويات التسيير العمومي وفي مختلف الصيغ التي من خلالها تنفق الدولة أو ما يمثلها للمال العام، وعلى إثر ذكر كلمة المال العام والذي يشكل الركيزة الأساسية للصفقة العمومية، ركزت الدولة كل جهودها للحفاظ عليه من الهدر والإسراف والتبذير وكذا الفساد. ومن بين أهم الآليات التي من خلالها يمكن للدولة أو ما يمثلها يمكن الحفاظ على المال العام المنفق عن طريق الصفقة العمومية، نجد التشريعات القانونية، التي تلعب الدور الكبير في عملية تنظيم سير وإدارة الصفقات العمومية من جهة، ومن جهة أخرى سد الفراغات من أجل تفويت الفرصة على كل من يحاول هدر المال العام أو إنفاقه في غير وجه الحق( الفساد)، وفي سبيل هذا عرفت المنظومة القانونية الجزائرية عدة تطورات للقوانين المنظمة للصفقات العمومية كانت هذه التعديلات في كل مرة تحاول التماشي مع أوضاع اقتصادية معينة من جهة، ومن جهة أخرى تدارك الهفوات في القوانين والتشريعات التي سبقتها. كان أخر قانون عرفته منظومة الصفقات العمومية في الجزائر هو المرسوم الرئاسي 15-247 المؤرخ في 02 ذي الحجة عام 1436 الموافق ل 16 سبتمبر 2015 الذي تضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سبقه 05 قوانين معروفة كل منها نظم الصفقات العمومية حسب منظوره. من خلال سلسلة هذه المحاضرات سوف نحاول تسليط الضوء على تنظيم الصفقات العمومية والذي يحدده الباب الأول من المرسوم الرئاسي 15-247، وهذا بتقسيم هذه المطبوعة إلى 05 محاور أساسية مشكلة من فصول الباب الأول من المرسوم الرئاسي السالف الذكر. يمكن للمتخصصين عند الإطلاع على مضمون هذه المطبوعة طرح تساؤل حول عدم تضمنها لباقي الأبواب خاصة الباب الثاني، وهنا أشير أن الباب الثاني مكون من 04 مواد فقط قاصرة على شرح مضمون تفويضات المرفق العام ولهذا دعمت بقانون 18-199 وهذا الأخير غير مبرمج للطلبة كما أن الأبواب المتبقية تشكل أبواب هامشية تناولت سلطة ضبط الصفقات العمومية إضافة إلى التكوين في الصفقات العمومية، وكذا الإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي.
-
تم تقسيم هذه المطبوعة والتي تشكل سلسلة محاضرات مقدمة إلى طلبة السنة الأولى ماستر قسم علوم التسيير تخصص إدارة أعمال ضمن السداسي الثاني تقسم إلى : الفصل الأول: أحكام تمهيدية ومجال التطبيق؛ الفصل الثاني: ابرام الصفقات العمومية؛ الفصل الرابع: الرقابةعلى الصفقات العمومية.
-
لا بأس قبل البدء في مضمون الفصل الأول والمتمثل في أحكام تمهيدية ومجال التطبيق أن نعرج على مفهوم الصفقات العمومية وإعطاء تعاريف خصتها قوانين الصفقات العمومية في الجزائر حسب التدرج الزمني وكذا التعريف الفقهي والقضائي، ثم تناول الأحكام التمهيدية ومجال التطبيق
-
مجمل المحاضرات
-
-
-
-
-
-
-