أجبر المحيط الاقتصادي للمؤسسات على الانتقال من أسلوب إنتاجي إلى أسلوب تسويقي تعطى الأولوية فيه لحاجيات السوق، وبالموازات مع كبر حجم المؤسسات الشيئ الذي أدى إلى التخلي عن مركزية القيادة والمسؤوليات، هذا النوع الجديد من التنظيم استلزم أكثر رقابة ما أدى إلى توسيع أسلوب الموازنات التقديرية على مستوى كل مؤسسة ما أعطى إطار مالي لكل الأنشطة الموجودة، إضافة إلى ذلك ترغب المؤسسة في تحقيق أهدافها المسطرة وبأقل تكلفة ممكنة ما يتطلب وضع خطة على شكل موازنة تقديرية تساعد على اتخاذ القرارات الفعالة ومتابعة افنجازات ثم تحليلها بالمقارنة.