القانون الدستوري

مقدمة

لقد عرف الإنسان القديم نظام الدولة في إطار نظام المدن السياسية في روما وأثينا وإسبرطا والحضارات الفرعونية والبابلية والآشورية والهندية والصين القديمة، غير أن الكثير ينكر على هؤلاء صفة الدولة بسبب ارتكاز النظام فيها على قاعدة النظام الفردي أين ترتكز السلطة بيد زعيم أو قائد مصدر الإلزام الذي يستمد سلطته من الوحي الإلهي أو القوة، ويفرض على الناس منطق المصلحة العامة للمدينة بما لا يكون أمامهم إلا الطاعة والخضوع، غير أن ظاهرة الدولة المعاصرة ترجع إلى أواخر القرن 15 أين تكونت المماليك الحديثة في أوربا بعد زوال عصر الاقطاع الذي ساد القرون الوسطى، لذا تعتبر النظرية العامة للدولة المدخل الرئيسي لدراسة القانون الدستوري باعتبارها ظاهرة اجتماعية وسياسية وقانونية تطرح على غرار أغلب الظواهر الاجتماعية عدة تساؤلات وإشكالات من حيث أصل نشأتها وأركانها وخصائصها وأشكالها.

سابقسابقمواليموالي
استقبالاستقبالاطبعاطبعتم إنجازه بواسطة سيناري (نافذة جديدة)