الإدارة المالية: مفاهيم

تعريف الإدارة المالية

قبل تعريف الإدارة المالية أو ما يطلق عليها في العديد من المراجع تسمية مالية الشركة، لابد لنا من التعرف على المقصود بمصطلح الماليةFinance فالمالية هي تطبيق للمبادئ والمفاهيم الاقتصادية لصناعة القرارات وحل المشاكل في المؤسسات، كما تعرف أنها الفن والعلم في إدارة النقود. ما يتعلق بمتابعة الحركية المالية والمحاسبية أو ما يعرف بالميزانية، والإدارة المالية جزء مكمل للإدارة العليا والوظائف الإدارية.

نشأة الإدارة المالية

منذ انفصال الإدارة المالية عن علم الاقتصاد في مطلع القرن الحالي كعلم مستقل بذاته وهي تخضع للكثير من التطورات السريعة، فاقتصرت على الموضوعات المتعلقة بالأدوات والمؤسسات المالية والمظاهر الإجرائية سوق رأس الأموال، أما التطورات التي استجدت على هذا الموضوع فيما بعد فقد كانت في معظمها استجابة للتطورات والتغيرات التي أملتها الظروف التي مرت بها المؤسسات الصناعية والتجارية. وفي مطلع القرن العشرين والذي تميز بظهور الشركات النفطية العملاقة وشركات السيارات الضخمة نتيجة لاندماج شريكتين أو أكثر، ركزت الإدارة المالية على القضايا المتعلقة بالإندماج وعلى الأمور التنظيمية العامة لمثل هذه المؤسسات بالإضافة إلى الإصدارات الرأسمالية( أسهم وسندات) اللازمة لتمويل هذه العمليات، وعندما تطورت التكنولوجيا الحديثة في مطلع عام1920م ،ورغبت المؤسسات في الحصول عليها وظهرت حاجة ملحة لتوفير التمويل في مثل هذه الاستثمارات إحدى الأسباب التي أدت بالإدارة المالية إلى اللعب دور جديد يتلخص في تدبير التمويل اللازم لذلك من المصادر الخارجية بالدرجة الأولى في وقت كانت فيه الأسواق المالية بدائية، كما كانت عملية إقناع الجمهور لاستعمال مدخراته من أجل المساهمة في تمويل الصناعة أمرا في غاية الصعوبة لعدم كفاية المعلومات المحاسبية المتاحة، وعدم الثقة في دقة ما توفر منها.

وخلال الفترة 1940-1950م ساد الإدارة الفكر التقليدي الذي تطور خلال العشرينات والثلاثينات، وهو المفهوم الذي ركز على الإدارة المالية من منظور خارجي، أي منظور المقرضين والمساهمين دون الاهتمام بعملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة وقبيل بداية الخمسينات حدث تطور جوهري تمثل في البعد عن المسائل الوصفية التي صاحبت الإدارة المالية منذ نشأتها وبدأ التركيز على المسائل الكمية كالتحليل المالي والتخطيط لاستخدام الموارد المالية، وإلى جانب ذلك تزايد الاهتمام بإدارة السيولة والتدفقات النقدية.

أما الخمسينات فقد شهدت تسارعا في نمط تطور الإدارة المالية، بدأ الإهتمام أكثر بالميزانية وقد طورت أساليب كمية لإدارة للبضاعة والنقود والحسابات المدينة والموجودات الثانية، كذلك انتقل اهتمام الإدارة المالية من المنظور الخارجي إلى المنظور الداخلي، كما تم التوصل إلى أن للقرارات المالية أثرا حيويا في وجود المؤسسة وجدولها. أما الستينات والسبعينات فقد شهدت اهتماما كبيرا بدراسة كلفة رأس المال والمزيج الأفضل لهيكل رأس المال، كما بدأ في السبعينات أيضا الاهتمام بإدخال عنصر للتضخم في عملية التحليل المالي، أما خلال عقد الثمانينات وبداية عقد التسعينات، فقد أدت التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال استخدامات الحاسوب في تخزين واستعادة البيانات وتحليلها كما استخدمت النماذج الرياضية: Matimatical models وتطبيق بحوث العمليات ما أدى إلى زيادة إمكانيات الإدارة المالية التطبيقية في استخدام أدوات التحليل المالي التقليدية منها المستحدثة.

تعريفوظيفة الإدارة المالية

تتلخص في جمع المعلومات والبيانات المالية وتسجيلها وتلخيصها ضمن التقارير الإدارية بعد أن تتم مراجعتها بشكلٍ جيد لمساعدة مجلس الإدارة على اتخاذ القرارات واتباع الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال حصول أي انحراف عن الخطط وآليات النظام المالي الذي تلتزم به المؤسسة كما تعتبر المسؤولة عن إعداد التخطيط المالي الجيد للشركة والرقابة المالية

تعريفالتخطيط المالي

والتي تتضمن رسم استراتيجيات العمل المالية والتنفيذية وفقاً للسيولة المالية المحددة والتأكد من توافرها في الوقت المناسب لتغطية احتياجات العمل؛ قد تكون هذه الاحتياجات: توفير معدات، أو صرف رواتب الموظفين، أو تغطية مشاريع ...إلخ

تعريفالرقابة المالية

وتشمل الطرق والإجراءات التي تنفذها المؤسسة من أجل ضمان دقة وصحة البيانات المالية الخاصة بها من خلال الضوابط المحاسبية التي لا تضمن فحسب الامتثال للقوانين واللوائح، إنما صممت أيضا لمساعدة المؤسسة على التوافق مع الإجراءات القانونية؛ حيث أن المتابعة المالية تعمل على تأكيد تحقيق الأهداف الإجرائية من حيث: فاعلية تشغيل الأصول المالية، تأمين الأصول المالية.

قانون المالية

تعريف قانون المالية

هو وثيقة مالية سنوية تتضمن الميزانية العامة للدولة، الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة بالخزينة ويتم من خلاله تأسيس أو تعديل أو إلغاء ضريبي أو اقتطاع إجباري فقانون المالية هو الإطار القانوني الذي تصدر فيه الميزانية العامة للدولة كما أنها عملية تقديرية تتضمن جداول حسابية وتخمينية للإيرادات العامة المتوقعة والنفقات العامة التي ستنفذ

أنواع قانـــــــــــــــون المــــــــــــالية:

تعريفقانون المالية السنوي

وهو الذي يتضمن الاعتمادات السنوية بشكلها التشريعي الذي تصدر فيه وأحيانا بقانون المالية الأول

تعريفقانون المالية التكميلي

وهو يصدر فقط بقصد تغيير التقديرات المتعلقة بالإيرادات وبهدف الترخيص بنفقات تضمنها قانون المالية الأول للسنة ويمكن له أن يتضمن خلق إيرادات جديدة ونفقات جديدة

تعريفقانون المالية الإستثنائي

ويصدر بقصد خلق إيرادات جديدة لمواجهة نفقات جديدة في الظروف الطارئة كحالة الحرب والكوارث

الميزانية والميزانية العامة
تعريفتعــــــــريف الميزانية

تعرف الميزانية بأنها مجموعة من الحسابات التي ترسم لسنة ميلادية جميع الإيرادات والنفقات الدائمة للدولة وتعرف كذلك بأنها تقدير وترخيص بشكل تشريعي أعباء وموارد الدولة وتقرر من قبل السلطة التشريعية بقانون المالية التي تترجم الأهداف الاقتصادية والمالية للحكومة

تعتبر فكرة إعداد الميزانية العامة لنفقات وإيرادات الدولة عن فترة مقبلة وبالصورة التي هي عليها حاليا فكرة حديثة العهد إذ يرجع تاريخها إلى عام 1628م في انجلترا عندما أصبح ضرورة اعتماد الإيرادات والنفقات من السلطة التشريعية(ممثلو الشعب) والإذن من الملك شارل الأول في جباية الضرائب من الشعب لتمويل النفقات العامة سنة 1789م في فرنسا تطورت فكرة الميزانية العامة خلال تقرير مبدأ وجوب الإذن بجباية الضريبة من السلطة التشريعية(نواب الأمة)وبعد ذلك طالب النواب بضرورة الرقابة على كيفية إنفاق حصيلة الضرائب(المال العام) ومناقشة الفكرة تدريجيا بحيث أصبح من حق نواب الأمة مناقشة كافة الإيرادات والنفقات الخاصة بالدولة ومن ثم الرقابة المستمرة على المال العام

وفي الجزائر كانت الدولة الجزائرية قبل الإحتلال الفرنسي تضبط شؤونها المالية حسب أحكام الشريعة الإسلامية من حيث الإيرادات والنفقات وكانت تصك نقودها وتنظم ميزانيتها حسب الأنماط المراعية لأحكام الشريعة الإسلامية والذي كان يتكفل ببيت المال هو الخزناجي وهو بمثابة وزير المالية في الوقت الحالي وبعد الإحتلال مباشرة أحدث المحتل الفرنسي لجنة سميت لجنة الحكومة وألغيت وظيفة الخزناجي وألحقت أموال الدولة الجزائرية بأموال الدولة الفرنسية، و رغم هذا بقي الأمير عبد القادر يدير شؤون دولته التي نظم أموالها حسبما كان جاري العمل به قبل الإحتلال، مع بعض الإضافات التي اقتضتها حالة الحرب القائمة أنذاك ضد الوجود الفرنسي وحتى بعد سقوط دولة الأمير عبد القادر ظهرت تنظيمات مالية خاصة بالمقاومة الجزائرية التي اندلعت في نوفمبر1954 كلفت قيادتها بتسيير شؤون الثورة بما فيها الأموال العامة حيث عين سنة 1957م عضو من لجنة التنسيق والتنفيذ بمالية الثورة وكانت تأتيها من التبرعات والإشتراكات وغيرها وتنفق على شراء الأسلحة و التموين الخاص بجيش التحرير الوطني والأجهزة التابعة للثورة وفي 19سبتمبر 1958م شكلت حكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية وعين وزير المالية بين أعضائها من مهامه إعداد الميزانية.

مفهوم الميزانية العامة

تعددت التعاريف الخاصة بالميزانية سواء أكان ذلك في الفقه المالي أو التشريعات الوضعية نستعرض بعضا منها:

"هي التعبير المالي لبرنامج العمل المعتمد الذي تعتزم الحكومة تنفيذه في السنة القادمة تحقيقا لأهداف المجتمع"

"هي وثيقة مصادق عليها من السلطة التشريعية المختصة،تحدد نفقات الدولة وإيراداتها خلال فترة زمنية متصلة"

"هي وثيقة تضم توقعا للإيرادات العامة والنفقات العامة لمدة زمنية مقبلة عادة ما تكون سنة و تكون بإجازة من قبل السلطة التشريعية بغرض تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية"

"هي خطة مالية تقترحها السلطة التنفيذية، تبين الإيرادات المقدرة والتخصيصات المعتمدة للإنفاق على الحاجات العامة للمواطنين المقرر تنفيذها حسب أولوياتها لسنة مالية معينة، تقرها السلطة التشريعية لتحقيق الأهداف العامة للدولة و يلحق بها موازنة التمويل"

حسب القانون الجزائري: المادة الأولى من المرسوم رقم 19جوان 1956م على النحو التالي:تقدر ميزانية الدولة كما و ترخص بشكل تسريعي أعباء وموارد الدولة وهي تقرر من قبل السلطة التشريعية بقانون المالية الذي يترجم الأهداف الإقتصادية والمالية للحكومة.

إذن الميزانية بيان تقديري لنفقات وإيرادات الدولة عن مدة مستقبلية تقاس عادة بسنة وتتطلب إجازة من السلطة التشريعية.

تعريفالنفقات العامة

: تقوم الدولة بهدف إشباع الحاجات العامة وتحقيق منفعة عامة بصرف وإنفاق مبالغ مالية تـدعى "نفقات عامة" سواء كان ذلك لإنتاج سلع وخدمات أو من خلال توزيع دخول تحويليـة داخليـة أو خارجية لتحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية بصورة مباشـرة أو غير مباشرة للأفراد أو بعض وحدات الاقتصاد . وتنقسم النفقات إلى

تعريفنفقات التسيير

هي الأموال المخصصة لتغطية الأعباء المادية الضرورية لتسيير المصالح العمومية وتعتبر نفقات تتكرر بصفة دورية في الميزانية كل سنة، ولا يقصد بالتكرار إثبات مقدار النفقة كل سنة، فقد تتغير قيمتها بالزيادة أو النقصان، ومثال ذلك مرتبات وأجور الموظفين التي لا تعرف الثبات كل سنة و تجمع نفقات التسيير في أربعة أبواب هي

تعريفأعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الإيرادات

يشمل هذا الباب الاعتمادات الضرورية للتكفل بأعباء الدين العمومي بالإضافة إلى الأعباء المختلفة المحسومة من الإيرادات.

تعريفتخصيصات السلطة العمومية

تمثل نفقات تسيير المؤسسات العمومية السياسية وغيرها، المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة المجلس الدستوري... ، وهذه النفقات مشتركة بين الوزارات

تعريفالنفقات الخاصة بوسائل المصالح

تشمل كل الاعتمادات التي توفر لجميع المصالح ووسائل التسيير المتعلقة بالموظفين والمعدات

تعريفالتدخلات العمومية

تتعلق بنفقات التحويل التي هي بدورها تقسم بين مختلف أصناف التحويلات حسب الأهداف المختلفة لعملياتها كالنشاط الثقافي الاجتماعي والاقتصادي وعمليات التضامن

تعريفنفقات التجهيز

هي نفقات تتعلق بالتجهيزات العمومية وأشغال المنشآت الأساسية الكبرى الاقتصادية الإدارية والاجتماعية، تهدف من خلالها الدولة إلى تكوين رؤوس أموال بقصد تنمية الثروة الوطنية توزع حسب المخطط الإنمائي السنوي، ترد هذه النفقات في الجدول - ج- من ميزانية الدولة لكل سنة وتكون موزعة حسب مختلف القطاعات الاقتصادية، وتشكل على شكل رخص برنامج وتنفذ باعتماد دفع

. تصنف نفقات التجهيز إلى ثلاثة أبواب: 1 - الاستثمارات الممنوحة من قبل الدولة؛ -2-إعانات الاستثمار الممنوحة من طرف الدولة؛ 3- النفقات الأخرى برأسمال.

تعريفالإيرادات العامة

وهي مصادر التمويل التي لابد منها لتغطية النفقات العامة وبالتالي لتدبير الموارد المالية اللازمـة للإنفاق العام ، وتحصل الدولة على هذه الإيرادات أساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح بـه المالية القومية أو من الخارج عند عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات الإنفاق العام ، وقد تعددت أنواع الإيرادات العامة إلا أن الجانب الأكبر منها يستمد من ثلاثة مصادر أساسية هي على التـوالي إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة ومشروعاتها الاقتصادية بالإضافة إلى ما تحصل عليه من رسـوم نظير تقديم الخدمات العامة ثم تأتي بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتها الضرائب أما المصـدر الثالث فهو الائتمان ويمثل القروض المحلية والخارجية

خصائص الميزانية العامة للدولة

تتميز الميزانية العامة للدولة بعدة خصائص نذكر منها:

الميزانية العامة وثيقة تشريعية: تعتبر الميزانية وثيقة رسمية لأنها صادرة عن جهة رسمية(الحكومة)وهي بذلك تمثل اعترافا علنيا ومحددا من الحكومة لمجتمعها أو غيره يتضمن مستقبل النشاط المالي للحكومة.

الميزانية العامة خطة مالية: الميزانية العامة للدولة هي خطة مالية ذات أهداف اقتصادية وسياسية ومالية واجتماعية في إطار ما ترسمه لها الخطة الإقتصادية في حدود.

الميزانية العامة تقدير لإيرادات ونفقات الدولة عن فترة قادمة: تتضمن الميزانية العامة للدولة توقعات لأرقام مبالغ النفقات العامة والإيرادات العامة لمدة لاحقة غاليا ما تكون سنة، يتطلب هذا الطابع التقديري للميزانية العامة أقصى درجات الدقة و الموضوعية إذ تتوقف أهمية الميزانية العامة على دقة معايير التوقع والتقدير.

الميزانية العامة خطة سنوية: تعتبر الميزانية العامة جزء من التخطيط المالي قصير الأجل لعمل الحكومة لمدة زمنية مقبلة تسمى السنة المالية وقد تتطابق مع بداية ونهاية السنة الهجرية أو الميلادية كما قد تبدأ أو تنتهي بتاريخ أخر خلال السنة

الميزانية العامة وثيقة محاسبية: تخضع الميزانية العامة للشكليات التي يعرفها نظام المحاسبة العمومية على هيئات الطابع عمومية ذات طابع إداري(غير ربحي) والتي تعتمد في مسك محاسبتها على تقسيم الميزانية إلى قسم خاص بالإيرادات الأخر خاص بالنفقات وكل جانب مقسم إلى فصول وكل فصل إلى أبواب وكل باب إلى مواد ثم بنود.

الميزانية قاعدة لمراقبة الأداء: كما تم تعريف الميزانية سابقا فهي تعبر عن برنامج أو خطة عمل للمؤسسة لفترة زمنية محددة وبالتالي تعتبر كأداة لمراقبة الأداء من خلال قياس حجم ونسبة ما تم تحقيقه من البرامج المسطرة والمقارنة بين ما كان مقررا و ما تم تحقيقه فعلا.

ملاحظة

الميزانية العامة والموازنة العامة يستخدم اصطلاحا الموازنة العامة والميزانية العامة بشكل مترادف يؤديان نفس المعنى في كتب ومؤلفات المالية العامة ويفرق بعض المتخصصين في الميزانية والموازنة فيرى أن الميزانية هي سجل تتعادل فيه موارد الدولة مع نفقاتها والموازنة التوازن بين الإيرادات والنفقات عنصري الميزانية.