مكونات الحكم الراشد

وتتكون من :
الدولة

تتشكل في الأنظمة الديمقراطية من هيئة نيابية منتخبة، وجهاز تنفيذي يقوم بالعديد من الوظائف والتي تركز على البعد الاجتماعي، فهي التي تحدد المواطن والمواطنة في المجتمع،وهي المسئولة عن تقديم الخدمات العامة للمواطنين وتعمل على تهيئة البيئة المساعدة للتنمية البشرية في المجتمع، ويقع على عاتق الدولة مسؤولية كبيرة تجاه تطوير الاستراتيجيات والهياكل الإدارية والأنظمة وإزالة أية معيقات وتقديم الحوافز المناسبة، من أجل تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.
القطاع الخاص:

يمثل القطاع الخاص المورد الرئيسي للفرص التي تفتح المجالات الاقتصادية لتشغيل أيدي عاملة على كافة مستوياتها، وتسهم إلى حد كبير وواضح في تنمية المجتمعات ورفع مستوى المعيشة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وهنا فإن الحكومة وأجهزتها الإدارية تستطيع تقوية وتطوير القطاع الخاص من خلال الآليات التالية:
توفير البيئة الاقتصادية الكلية المستقرة وإدامة التنافسية في الأسواق.
التأكيد على ضرورة حصول الفقراء وذوي الفرص والإمكانيات البسيطة من الحصول على التسهيلات المالية والفنية التي تساعدهم في رفع وتحسين مستوى معيشتهم.
تعزيز المشاريع التي تنتج وتخلق فرص عمل.
التحضير والتهيئة لتنمية الموارد البشرية واستدامتها مع المحافظة على البيئة.
المجتمعات المدنية:
وتعمل على إشراك الأفراد في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتنظيمهم في جماعات تؤثر وبشكل كبير في السياسات العامة للحكومات المختلفة، لذا فإن هذه المؤسسات في المجتمع المدني تساعد على إدارة أكثر رشداً للحكم من خلال علاقتها مع الأفراد والحكومات وتطبيقها لأفضل الجهود الفردية والجماعية التي يمكن استخدامها كما يلي:
التأثير في السياسة العامة من خلال تعبئة جهود الأفراد للمشاركة في الشأن العام.
تعميق المساءلة والشفافية عبر الضغط لنشر المعلومات والسماح بتداولها.
العمل لتحقيق العدالة والمساواة أمام القانون، وحماية المواطن من تعسف السلطة.
تربية المواطنين على ثقافة الديمقراطية وتعزيزها من خلال إكساب أعضائها المشاركة في الانتخابات والتعبير لتحقيق رضا المواطنين( 8[1])
ومنه المكونات الثلاثة السابقة للحكم الرشيد تعتبر بمثابة الأركان
والعناصر الأساسية التي ينبني عليها الحكم الراشد ويضمن بها تحقيق الطمأنينة والرفاهية وحرية التعبير لأفراد المجتمع.