مبادئ الضريبة

تعبر مبادئ الضريبة عن تلك القواعد التي يجب على المشرع أن يأخذها بعين الاعتبار عند فرضه للضريبة، وهذا حتى يكون هناك توافق بين مصلحة الخزينة العمومية من جهة ومصلحة المكلف من جهة أخرى، لعل أبرز صياغة للمبادئ الضريبية هي تلك التي صاغها أدم سميث في كتابه "ثروة الامم"، حتى وإن حاول بعد بعض المفكرين تطوير هذه المبادئ وتكييفه مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.

يمكن إيجاز مبادئ الضريبة حسب ما جاء به ادم سميث إلى ما يلي: 5[1]

  1. مبدأ العدالة: يشير هذا المبدأ إلى أن رعايا الدولة يشتركون في نفقات الدولة كل حسب قدرته التكليفية. ورغم كون العدالة هدفا ومسعى عاما لدى مختلف المذاهب الفكرية، إلا أن العدالة الضريبية من أكثر القضايا إشكالا، إذ تتجاوز مجرد تقسيم الاعباء الضريبية تبعا لمستويات الدخل، إلى مستوى الخدمات المقدمة من الدولة، وهذا ما جعل العدالة الضريبية تأخذ شكلين:

    • العدالة أما الضريبة: وهذا بتحقيق المساواة ونفس المعاملة بين الافراد في دفع الضريبة.

    • العدالة عن طريق الضريبة: وتعني تحقيق العدالة ( أي التقليل من الفوارق بين الأفراد) عن طريق الضريبة.

  2. مبدأ اليقين: ويعني هذا المبدأ أن تكون الضريبة محددة على سبيل اليقين دون غموض ، بحيث يكون موعد التسديد، طريقته، المبلغ الواجب دفعه واضحا ومعلوما للمكلف، والهدف من ذلك هو حمايته من التعسف وإعلامه بالتزاماته، ويتطلب هذا استقرار التشريع الضريبي وإبعاده عن التعديلات المستمرة التي تجعل المكلف عاجزا عن مواكبة هذه التعديلات.

  3. مبدأ الملاءمة في التحصيل: والذي يعني أن تجبى الضرائب في الأوقات وبحسب الطرق الأكثر ملاءمة للمكلف، وهذا بتسهيل الإجراءات المتعلقة بتحصيل الضريبة واختيار الأوقات الملائمة، تسهيل إجراءات التصريح والأساليب التي لا يتضرر منها المكلف عند الدفع.

  4. مبدأ الاقتصاد في النفقة: ويكون ذلك بتطبيق الضريبة وتحصيلها بطريقة تخرج من عند المكلف بأقل مبالغ ممكنة زيادة على ما يدخل الخزينة العمومية، وهذا بتفضيل الضرائب التي لا تتطلب أعباء كبيرة،لأن أي زيادة في أعباء الضريبة سوف يتحملها المكلف و/أو تقلل من دخول الخزينة العمومية.