2) أقسام الفساد حسب الجهة الممارسة له:
ونميز نوعين حسب جهة ممارسته:
فساد القطاع العام: يبدو القطاعُ العام مرتعاً خِصْباً للانْحرافات الإدارية والسرقات المالية، لأنَّ الحافزَ الفردي غائبٌ والمصلحةُ الشَّخصية للقائمين على النَّشاطِ الاقتصادي غير متوفرةٍ، فيكون التعويض هو ذلك النمط من التوظيف العام للصَّالح الخاص وتحويل المواقع إلى" دكاكين" يجلب أصحابها المنافع ويستغلون المواقع من أجل أهداف لا علاقة لها بأن تربح الإدارات العامة أو تخسر مادامتْ الدولة هي المالكَ القادِرَ على تعويض الخسائر وتغطية السرقات وربما التستر على فساد الكبار أحيانا.
فساد القطاع الخاص: المسئولون والعاملون في القطاع الخاص قد يسيئون استخدام الصلاحيات المخولة لهم لتحقيق منافع خاصة بهم، على مصلحة المؤسسة التي يعملون فيها، ويؤدِّي هذا إلى زيادة التكلفة أو هدر الفرص والموارد وتبديد الأصول، مما ينعكس سلبا على أداء الإدارة.