- محتوى
- قائمة
- تصفح
- أدوات
- اذهب إلى أسفل الصفحة

# الحكم الراشد وأخلاقيات المهنة

نمط :

- درس
- أدوات

قائمة :

- وحدة
- الفساد
  - الأهداف الخاصة بفصل الفساد
  - ماهية الفساد
  - أنواع الفساد
  - مظاهر الفساد الإداري والمالي
  - أسباب الفساد الإداري والمالي
  - أثار الفساد المالي والإداري

محتوى :

## أسباب الفساد الإداري والمالي

هناك العديد من الأسباب يمكن إرجاع الفساد المالي والإداري لها، ففي دراسة قام بها مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE)، حدد مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى وجود الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي:

1. غياب الشفافية: المجتمعات غير الديمقراطية معروفة بكونها بيئات مغلقة تسيطر الحكومات على إعلامها وتخضعه لرقابتها،ولا تسمح الحكومات بنشر معلومات غير تلك التي توافق عليها وتخدم مصالحها.

2. ضعف السلطة القضائية: تعتبر السلطة القضائية من أهم أركان الديمقراطية لأنها تساعد على ضمان المساءلة والقابلية للمحاسبة وحماية حقوق المواطن ،لكن الملاحظ أن هذه السلطة في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط تعمل تحت إشراف الحكومة، ويعتبر القضاة من موظفي الدولة ويخضعون لسطة وزير العدل،الذي يشغل بدوره منصبا تنفيذيا في مجلس الوزراء، مما يسمح للنفوذ الموالى للحكومة بالتغلغل في العملية القضائية وبالتالي تنخفض قابلية الحكومة للمساءلة وينفتح المجال أمام ممارسات الفساد.

3. عدم القابلية للمساءلة: بسبب غياب استقلالية السلطة القضائية وأجهزة المراجعة والحريات المدنية وحرية الصحافة، مما يجعل مفهوم القابلية للمساءلة غاية لا تدرك في المجتمعات التي لا تتمتع بالديمقراطية.

4. الافتقار إلى حوكمة الشركات.

5. القوانين والحواجز الزائدة عن الحد: إن الإفراط في إصدار اللوائح والقوانين من طرف الحكومة يؤدي إلى خلق نظم بيروقراطية بالغة التعقيد، وهذا بدوره يؤدي إلى ظهور بيئة يتكاثر فيها الفساد، لأن موظفي الحكومة والموظفين العموميين يدركون أنهم ينتمون إلى نظام حكومي متشدد، ولذلك يستخدمون ما في حوزتهم من آليات السيطرة لجمع الرشوة وممارسة النفوذ والحصول على امتيازات، وعلى الجانب الآخر هناك مواطنون إنشاءات ترغب في الالتفاف حول تلك اللوائح والحواجز الزائدة عن الحد بتقديم الرشوى إلى الموظفين العموميين والمسئولين الحكوميين.

إضافة إلى الأسباب السالفة الذكر يمكن أيضا أن تكون من الأسباب ما يلي:

- ضخامة حجم بعض المشاريع الحكومية وخاصة تلك التي تتطلب نفقات ومصاريف كبيرة تغري الموظفين الطامعين إلى جني الأرباح الطائلة.

  انخفاض مستوى دخل الموظفين الحكوميين، يعزز انتشار الفساد إذ يضطر هؤلاء الموظفين إلى قبول الرشاوى كوسيلة لزيادة رواتبهم المتدنية وتأمين دخل إضافي.

- عدم استقرار البيئة القانونية والتشريعية التي تحكم المؤسسات الحكومية، إذا أن وجود نظام قانوني وضريبي عادل وفاعل إضافة إلى وجود حكومة قادرة على تطبيق القوانين يؤثر على قيام هذه المؤسسات بالمهام الموكلة إليها بشكل فاعل يحد من انتشار الفساد ،أما في حالة فشلها في تأدية وظائفها فقد يدفع المتعاملين إلى اللجوء إلى أساليب غير قانونية لرشوة المسؤولين الحكوميين لإنجاز أعمالهم .

- نمط العلاقات والأعراف بين أفراد المجتمع: كلما كانت الروابط الاجتماعية بين أفراد الطائفة الواحدة قوية كلما ازداد الفساد لتفضيل المسؤولين الحكوميين الأقارب والأصدقاء وإعطائهم الوظائف المهمة التي يحققون من خلالها المكاسب الخاصة غير المشروعة(نقماري سفيان2012،ص8)

تصفح :سابق | موالي

استقبال | اطبع | |