- محتوى
- قائمة
- تصفح
- أدوات
- اذهب إلى أسفل الصفحة

# الحكم الراشد وأخلاقيات المهنة

نمط :

- درس
- أدوات

قائمة :

- وحدة
- الفساد
  - الأهداف الخاصة بفصل الفساد
  - ماهية الفساد
  - أنواع الفساد
  - مظاهر الفساد الإداري والمالي
  - أسباب الفساد الإداري والمالي
  - أثار الفساد المالي والإداري

محتوى :

## مظاهر الفساد الإداري والمالي

مظاهر الفساد

للفساد الإداري والمالي العديد من الممارسات التي تعبر عن الظاهرة، وعادة ما تكون متشابهة ومتداخلة ويمكن تقسيمها إلى الأشكال التالية:

### الرشوة (Bribry)

وتعني حصول الشخص على منفعة تكون مالية في الغالب لتمرير أو تنفيذ أعمال لخلاف التشريع أو لأصول المهنة وقد تأخذ مفاهيم وتفسيرات عدة فمنهم من يسميها هدية ومنهم من يسميها مساعدة ومنهم من يسميها إكرامية والكل يعي أنها رشوة مهما اختلفت التسميات، وهي ليست ظاهرة عابرة أو عرضية إنما ظاهرة مؤثرة من الناحية الاقتصادية ونتائجها مؤذية ، ويتحمل المجتمع من جرائها كلفة إضافية تتمثل في تكاليف تداول السلعة أو الخدمة على نحو يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد وتدهور مستويات الكفاءة الإنتاجية والتوزيعية .

### المحسوبية (Nepotism)

تعتبر من أكثر مظاهر الفساد خطورة والأصعب علاجا، فهي تنجم عن استغلال المنصب الحكومي للاستفادة الشخصية لمصلحة الفرد ومحاسبيه دون وجه حق، ويترتب عن انتشار ظاهرة المحسوبية شغل الوظائف العامة بأشخاص غير مؤهلين مما يوثر على انخفاض كفاءة الإدارة في تقديم الخدمات وزيادة الإنتاج .

### المحاباة (Favoritism)

أي تفضيل جهة على جهة أخرى بغير وجه حق وبذلك تشغل المناصب من قبل أشخاص غير مؤهلين مما يؤدي إلى تراكم ثروات هائلة لدى بعض الأفراد، فتنشأ آثارا سلبية تنعكس على حياة المجتمعات نتيجة هذه الممارسات، ومن أمثلة ذلك ما شهدته المحاكم المصرية لواحدة من أشهر قضايا الفساد سنة 1997كما أن التحيز والمحاباة لطبقة ما ولاعتبارات عرقية أو عقائدية يؤدي إلى شق الوحدة الوطنية وغرس العداء والحقد في النفوس وإضعاف ثقتهم بنزاهة الإدارة وعدالتها

### الوساطة

أي تدخل شخص ذا مركز وظيفي أو تنظيم سياسي لصالح من لا يستحق التعيين أو إحالة العقد أو إشغال المنصب، وتعتبر المجتمعات النامية أكثر تأثرا بها وبممارساتها من المجتمعات المتقدمة، وذلك لبيئتها الحضارية والاجتماعية القائمة على استمرار العلاقات الأولية التقليدية وما يرتبط بها من قيم ومعايير ثقافية وعمق مشاكلها الاجتماعية و الاقتصادية والإدارية.

### الابتزاز والتزوير((Black Mailing:

لغرض الحصول على المال من الأشخاص مستغلاً موقعه الوظيفي بتبريرات قانونية أو إدارية أو إخفاء التعليمات النافذة على الأشخاص المعنيين كما يحدث في دوائر الضريبة أو تزوير الشهادة الدراسية أو تزوير النقود ،بغية الحصول على منافع شخصية وقد يكون لطمس الحقائق أو للهروب من المتابعات القضائية وطمس الأخطاء

### نهب المال العام (Embezzlement)

ويعد من أبرز العوامل التي تقود إلى تبديد الثروة القومية،ويتمثل في منح التراخيص والإعفاءات الجمركية والضريبية لأشخاص أو شركات غير مؤهلة أو غير كفء وبدون وجه حق وبشكل غير نزيه وغير عادل هدفه إرضاء من هم في السلطة أو تحقيق مصالح متبادلة. (نقماري سفيان،2012،ص7)

### التباطؤ في إنجاز المعاملات

والمقصود هنا هو ذلك المظهر المتعلق بلا مبالاة الموظف العمومي وإستهتاره بالمواطنين أو الهيئات المفترض أن يقدم لها الخدمة المنوطة به والمكلف بها قانونا فنجده لا يقوم بعمله في الوقت المناسب مما يضيع حقوق الأفراد والجماعات ، بل وقد يؤدي ذلك إلى إلى العصيان الاجتماعي ما يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي للدول، وغالبا ما يكون التباطؤ بنية الابتزاز والحصول على منافع شخصية للإسراع في إنجاز المعاملات

### عدم إحترام أوقات العمل، وعدم تحمل المسؤولية

ويظهر بعدم التزام الموظف وقت العمل، أو بحسب تفضيل العلاقات فإنه بذلك يصرف وقتا هو ملك للدولة فيلحق الضرر بالمراجعين من خلال سرقته لوقتهم وتأخيره وإنجاز معاملاتهم، مما يؤدي إلى ظهور الفساد الإداري والمالي لأن المراجع سيلجأ في مثل هذه الحالة إلى البحث عن مصادر غير قانونية لتسوية معاملاته حتى قبل المراجعة، كما أن تخوف الموظفين وعدم تحملهم المسؤولية يدفعهم إلى تجزئة إجراءات المعاملة الواحدة بين عدة أشخاص، لاعتقادهم بأن زيادة عدد متخذي القرار يتناسب عكسيا مع احتمال التعرض للمسؤولية، على الرغم من أن قرار بعض المعاملات لا يتحمل على أساسه الموظف أي مسؤولية

### مخالفة القواعد المالية والأحكام المالية القانونية :

إن الميل نحو مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القانون أو داخل المنظمة ومحاولة تجاوزها واعتبار ذلك نوع من الوجاهة أو دليل على النفوذ والسلطة هو أحد المظاهر البارزة للفساد الإداري والمالي الذي يتعايش معه السلوك الإنساني إلى درجة تحول الفساد من مجرد سلوك يتقبله البعض إلى سلوك معتمد و مبرر من قبل الأكثرية وكنتيجة لذلك تسود الرغبة في مخالفة أحكام القانون والخروج عن ضوابطه للحصول على المنافع الشخصية التي تخدم مرتكبيه.(بوذنيبة بلال2018،ص 22)

تصفح :سابق | موالي

استقبال | اطبع | |