في حالة نموذج مكون من أربعة قطاعات
في هذا النموذج الإجمالي لمختلف التدفقات في النشاط الاقتصادي نلاحظ أن:
أ -القطاع العائلي ينفق جزء من دخله على استهلاك السلع والخدمات المنتجة، والذي يذهب مباشرة للقطاع الإنتاجي؛
ب - ويقوم هذا القطاع بادخار جزء من دخله ويوجهه إلى السوق المالي والذي يعمل على منح قروض للمستثمرين الذين يستخدمونها في شراء سلع استثمارية من القطاع الإنتاجي؛
ج -كما يقوم القطاع العائلي بدفع صافي الضرائب (إجمالي الضرائب التي يدفعها القطاع العائلي منقوصا منه ما يستلمه من مدفوعات تحويلية) للقطاع الحكومي والذي يستخدمها في تمويل إنفاقه على ما يشتريه من سلع نهائية وخدمات من قطاع الإنتاج؛
د- كما يعمل قطاع العائلات على شراء ما يحتاجه من سلع وخدمات غير متوفرة محليا من العالم الخارجي، في حين يحصل المنتجون على قيمة السلع والخدمات المنتجة محليا والموجهة لقطاع العالم الخارجي.

وانطلاقا من الشكل السابق نجد أن هناك عناصر تزيد من قيمة الدخل الوطني وتسمى بالإضافات أو الحقن، وعناصر أخرى تخفض من قيمة الدخل وتسمى بالتسربات، وحتى تبقى النموذج الاقتصادي في حالة توازن يجب أن تتساوى مجموع التسربات من الدخل مع مجموع ما يضاف إليه، وبالتالي يمكن كتابة متطابقة الإضافات والتسربات وفق الصيغة التالية: ![]()
ملاحظة :
وكحوصلة لكل هذه التدفقات الحقيقية والنقدية تظهر فكرة تدفق الدخل والإنتاج من جهة وتدفق الإنفاق من جهة أخرى، وفي الأخير ما هي إلا حصيلة للنشاط الاقتصادي داخل الدولة وخارجها. وبالتالي فالقيام بعملية الإنتاج تولد دخلا وكل دخل يخلق إنفاقا،والذي يعبر عن قيمة السلع والخدمات المنتجة في القطاع الإنتاجي، وهكذا تتشكل ما يسمى بدورة:






