المحاضرة الثالثة والرابعة
المحاضرة الثالثة
منحنى السوء
لمتجنبي المخاطر: هو غير مستعد للمخاطر إلا إذا كان العائد كبير وواضح ومضمون يكون محدب
نحوى نقطة الأصل.
منحنى السوء
لمتجنبي للمغامر: يكون مقعر نحو نقطة الأصل.
منحنى السواء
للمستثمر المحايد: خط مستقيم موازي للمحور الأفقي ويعنى عدم جاهزيته لتحمل مخاطر حتى لو كانت
الفائدة مرتفعة.
الإستراتيجية الملائمة للاستثمار: لابد
من وضع استراتيجيه ملائمة للاستثمار مبنية على الأولويات التي يضعها المستثمر من
خلال منحنى التفضيل.
العوامل المؤثرة لمنحنى التفضيل للمستثمر:
1) الربحية .
2) السيولة.
3) الأمان.
منحنى تفضيل المستثمر هو منحنى يضمن جميع
البدائل الممكنة ما بين العائد والمخاطرة. ويعبر عنهم بخط مستقيم وأي نقطه عليه
ممكنه ومقبولة وتمثل عائد مخاطره لأنها تقع ضمن الإمكانيات وعلى منحنى التفضيل.
تصنيف المستثمرين بناء على
العوامل الامان والسيولة والربحية:
1) مستثمر متحفظ: يركز على
عامل الأمان مثل قرارات كبار السن وأصحاب
الأموال المحدودة.
2) المستثمر المضارب: يركز على
عامل الربحية مثل صغار السن أو أصحاب المحافظ الكبيرة.
3) مستثمر متوازن: أكثر
عقلانيه ويريد يعمل توازن بين العائد والمخاطرة وحساسيته للمخاطرة متوسطه.
أسس ومبادئ علميه لاتخاذ القرار الاستثماري: وهو الأخذ بالأسس
العلمية ومنها:
أ- تحديد الهدف الأساسي للاستثمار.
ب- كيفية تجميع المعلومات للقرار الاستثماري.
العوامل المرتبطة باتخاذ
القرار:
1) تقييم العوائد المتوقعة.
2) تقدير التكاليف.
3) اختيار البديل.
المبادئ الأساسية عند اتخاذ
قرار استثماري:
1. مبدأ تعدد الخيارات: وهنا لا بد تضع أكثر
من بديل وتختار البديل الأفضل الذي يحدد الهدف المطلوب.
2. مبدأ الخبرة والتأهيل: لا بد من حد أدنى من
الخبرة ومن الدراية بالأمور الاستثمارية.
3. مبدأ الملائمة: لا بد من ملائمة
المشروع مع شخصية المستثمر وإمكانياتها.
4. مبدأ التنوع وتوزيع المخاطر: لا تستثمر أموالك في
مجال واحد أو نشاط واحد.
حسابات بعض المعايير الحسابية المالية في الاستثمار .
معدل الخصم: هو الفائدة ويمثل تكلفة راس المال للمستثمر.
العوامل المؤثرة على الاستثمار:
1- سعر الفائدة: وهي تمثل كلفة على راس
المال للمستثمر.
هناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة وحجم
الأموال المستثمرة. كل ما زاد سعر الفائدة كل ما انخفض الاستثمار والعكس صحيح.
المحاضرة
الرابعة
لو خفضت سعر الفائدة؛ الاقتراض سوف يزيد
وبالتالي رأس المال النقدي يزيد وبالتالي الاستثمار يزيد، ولما يزيد الاستثمار
يكون احتمالية زيادة في الإنتاجية.
في الدول المتقدمة تميل إلى تخفيض سعر الفائدة
خاصة في أوقات الركود الاقتصادي لتعمل تشجيع وانتعاش للناتج المحلي الإجمالي.
إذا كانت البلد في حالة تضخم قد يحدث العكس
فيكون زيادة سعر الفائدة حتى تقلل من عرض النقود وبالتالي يصير هناك من الإقلال
بالأسعار وعملية القيمة والنقود التي بالسوق.
2- درجة المخاطرة :
أي استثمار لابد من مخاطرة (تكون المخاطرة موازية له) والعلاقة طردية بين المخاطرة والعائد و بين المخاطرة وحجم
الأموال المستثمرة.
3- الاستقرار السياسي
والاقتصادي: وجود أنظمة وسياسات تضمن الحقوق ووجود هيئة متخصصة بالاستثمار.
4- الكفاية الحدية لرأس المال :
هي
العائد على الوحدة النقدية المستثمرة.
فالكفاية الحدية هي وحده نقدية مستثمرة عن
الحد المطلوب كلما زادت كلما قل العائد بناءا على الإنتاجية الحدية.فالعلاقة عكسية
بين حجم رأس المال والكفاية الحدية لرأس المال.
فكلما زاد حجم رأس المال كلما كانت الكفاية
الحدية لرأس المال انخفضت.
5- التقدم التكنولوجي والعلمي:
من أهم العوامل التي تلعب دور في الاستثمار
فوجود آلات ومعدات حديثة ذات تقنية عالية لها تأثيرها الإيجابي على الإنتاج،
إذا هناك علاقة بين التقدم التكنولوجي والعلمي
و بين الاستثمار.
هناك عوامل تلعب دور في تشجيع
الاستثمار أو إحباطه مثل:
الوعي الادخاري والاستثماري لدى
الأفراد أو رجال الأعمال، وجود سوق مالية فعال وجود هيئة – أنظمة – تشريعات عوامل
كلها تلعب دور في التأثير وزيادة حجم الاستثمار أو إنقاصه.
· كلما كان
القرار الاقتصادي مبني على دراسات شاملة و دقيقة و موضوعية أيضا وعلمية بعيدا عن
الارتجالية والعشوائية ، كلما كانت فرص النجاح والأمان أكبر.
أحيانا تكون هناك قرارات فاشلة ( غير مجدية اقتصاديا ) بناءا على دراسات لم تكن
موضوعية ولا دقيقة ولا مبنية على أسس.
مفهوم دراسة الجدوى: هي دراسة علمية شاملة لكافة جوانب
المشروع المقترح سواء جديد أو قائم. لابد أن تضع دراسة
وتحدد الهدف للوصول إلى قرار استثماري سليم من حيث اختيار البدائل الممكنة.
أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية
:
نتيجة لأهمية الرشد الاقتصادي: وهو الاستخدام والتوزيع الأمثل
للموارد الاقتصادية المتاحة.
فلدينا موارد متاحة ولمحدودية تلك الموارد
ولتحقيق مستوى أمان مرتفع في اتخاذ القرارات من حيث زيادة العائد وتخفض درجة
المخاطرة كل المؤشرات تؤدي إلى أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية.
الدراسات الحديثة أوصت الدول النامية ( دول
العالم الثالث ) بأهمية القيام بدراسات الجدوى والتركيز عليها ووضع المعايير
والأسس لها حتى تتجنب المشاريع الفاشلة التي لم تبنى على دراسات أو غير مجدية
اقتصاديا.
دراسات الجدوى الأولية ( دراسة
مبدئية ) هي عبارة : عن دراسة أولية تمثل الخطوط العريضة
للمشروع تعطي صورة أولية عن مدى نجاح المشروع والاستمرار في استكمال باقي
الإجراءات أو التوقف والتخلي عنه.
فهناك صلة تتعلق بالتكلفة الإجمالية، حجم
العوائد المتوقعة، نوعية المنتجات، حجم القوى العاملة تكاليفها، المواقع المقترحة،
الخطة الزمنية جميع هذه العوامل في الدراسة الأولية ممكن أن تعطيك فكرة أولية قد
تساعد في اتخاذ قرار استمرارية أو التوقف.
تكلفة الدراسة الأولية ليست مرتفعة تأخذ فقط
من 1 ونصف إلى 2 من تكلفة إجمالي المشروع
. والفترة الزمنية لهذه الدراسة قد
تأخذ يومين أو أسبوع فلا تأخذ وقت طويل.
الدراسات التفصيلية : هي عبارة عن
تقارير مفصلة ومن خلالها تستطيع الإدارة أن تتخذ القرار النهائي أما التخلي أو
التنفيذ .
القرار الاستثماري يعتمد على الدراسات
التفصيلية لكن الدراسة الأولية والتفصيلية متكاملتين، فتأتي التفصيلية بعد الأولية
وهي تضع الخطوط العرضية إذا بينهما تكامل.
المسائل التي تغطيها الدراسات
التفصيلية: تغطي الناحية التسويقية والناحية الفنية والناحية التموينية. فإذا
هي تغطي ناحية الطلب المتوقع، الطلب المحلي، الطلب الأجنبي على إنتاجية هذا
المشروع.
·
مرونة الطلب.
·
الأسعار.
·
الحصة في
السوق نصيب المنتج .
·
طبيعة
المستهلك.
·
نوعية
السلعة.
·
الإحلال
أو عملية الإنتاج.
· البدائل.
· التكاليف الإجمالية.
· العوائد المتوقعة.
· مصادر.
·
موقع
المشروع.
·
الآثار
البيئة والاجتماعية للمشروع.
·
البنية
التحتية.
كل هذه عوامل تحتاج دراسة ليتم
بعد إصدار القرار، في الدراسة الأولية تأخذ فترة قصيرة لكن هذه الدراسة التفصيلية
وبعدها يتم اتخاذ القرار.
Modifié le: jeudi 23 février 2023, 08:08