الخارجية ( التكاليف المتوقعة) و الذي يعطي صافي التدفقات النقدية للمشروع خلال العمر الافتراضي له.

·      و تنطوي فيما يلي إلى أهم الجوانب دراسات الجدوى المالية:

المطلب الأول: تقدير إجمالي  التدفقات النقدية الداخلية و الخارجية

الفرع الأول: تقدير إجمالي التدفقات النقدية الداخلية ( الإيرادات المتوقعة)

تشمل التدفقات النقدية الداخلية على ما يلي:

أولا: تقدير إيرادات المبيعات

الإيراد الكلي للمبيعات في أي فترة هو عبارة عن حاصل ضرب سعر بيع الوحدة المباعة من السلعة أو الخدمة في إجمالي الكمية المباعة.[1]

و يتم الحصول على تلك البيانات الخاصة بكل من سعر البيع و الكمية المباعة خلال العمر الافتراضي للمشروع من نتائج الجدوى التسويقية، و بالتالي تتكون قيمة المبيعات مساوية لحجم الطلب المتوقع مضروبة في سعر السلعة أو سعر الخدمة، و هناك مع افتراض أن كل ما سينتج سيباع، و تقوم إستراتيجية التسعير على عدة عوامل أهمها: تكاليف إنتاج السلعة، هدف المشروع، هيكل و نوع السوق ، حجم الطلب على السلعة.

ثانيا: القيمة البيعية المتبقية للمشروع و التجريدية المبنية على وجود عمر افتراضي

·      لكل مشروع عمر افتراضي أو تقديري بعده يهلك المشروع بالكامل و يتم بيعه بقيمة تجريدية تمثل القيمة السوقية للأصول وقتئذ و يتحدد العمر الافتراضي للمشروع بناءا على عدة عوامل أهمها:

-      طريقة إهتلاك الأصول محاسبيا: حيث توجد علاقة  عكسية  بين العمر الافتراضي و معدلات الإهتلاك فكلما زادت معدلات الإهتلاك كلما انخفض العمر الافتراضي و العكس صحيح.

-      التكنولوجيا المستخدمة، و درجة جودتها التقنية المستخدمة تؤثر بالضرورة على العمر الافتراضي: حيث انه كلما ارتفع مستوى التكنولوجيا المستخدمة و درجة جودة الأصول، كلما أدى ذلك إلى زيادة العمر الافتراضي للمشروع و العكس صحيح.

-      الاسترشاد بالمشروعات المثيلة: حيث يتم الاستعانة بالبيانات المتاحة عن المشروعات المثيلة للتقليل أو زيادة العمر الافتراضي للمشروع.

-      عوامل أخرى، مثل تأثر المشروع بعوامل طبيعية أو جيولوجية أو سياسية ، كما يجب التفريق بين العمر الافتراضي و العمر الاقتصادي ، حيث أن هذا الأخير يمثل العمر الفعلي و هو يزيد عن العمر الافتراضي ، و دراسة الجدوى لا تأخذ بعين الاعتبار إلا العمر الافتراضي المحدد تبعا للعوامل السابقة.

-      قيمة الأصل الغير قابلة للإهتلاك: و هي الأصول القابلة للزيادة مع مرور الزمن ، و تحسب القيمة  التجريدية  على أساس  القيمة السوقية مع خصم الضرائب  المستحقة على الأرباح المحققة، أما في  الحالة التي تقل فيها قيمة الأصل عبر الزمن فتأخذ القيمة السوقية دون خصم الضرائب على أرباح البيع.

-      الأصول القابلة للإهتلاك: حيث تحسب القيمة المتبقية التجريدية لها على أساس نسبة مئوية تقديرية من القيمة الحالية لهذه الأصول، و قد تختلف هذه النسبة من أصل لآخر حسب معدلات إهتلاكه.

ثالثا: القروض

تعتبر القروض من أهم التدفقات النقدية الداخلية للمشروع، خاصة إذا كان المشروع يعتمد على القروض بنسبة كبيرة في هيكل تمويله، و يتوقف ميل المشروع الافتراضي أو عدمه على تكلفة التمويل بالقروض مقارنة بباقي تكلفة مصادر التمويل الأخرى.

رابعا: الإعانات

تندرج ضمن  التدفقات النقدية لأي مشروع، و هذا في حالة ما إذا وجدت، حيث تقرر منح هذه الإعانات لبعض المشروعات في شكل مالي بغرض التحضير للدخول أو الاستمرار في نشاطات معينة.

 

الفرع الثاني: تقدير إجمالي للتدفقات النقدية الخارجية

تتكون من قسمين هما: التكاليف الاستثمارية و تكاليف التشغيل و نتطرق إلى كل قسم على حدى.

أولا: تحديد و تحليل التكاليف الاستثمارية للمشروع [2].

و تعرف التكلفة الاستثمارية بأنه مجموع المبالغ التي يجب إنفاقها لإقامة المشروع سواء بالعملات المحلية أو بالنقد الأجنبي.

يتم تقدير التكاليف الاستثمارية بعد التطرق إلى أهم البنود المدروسة في دراسات الجدوى الفنية و المتمثلة في اختيار انسب موقع للمشروع، تحديد الطاقة الإنتاجية و حصر المعدات والآلات و تحديد الاحتياطات المختلفة للمشروع ثم تعد هذه البيانات من طرف الفنيين و تقدم للخبراء الماليين لمناقشتها معهم و مناقشة الأسس التي قامت عليها ، و كذلك معرفة البنود التي يمكن إضافتها مثل:

تكاليف الشحن، الرسوم الجمركية على المعدات المستوردة و مصاريف نقلها إلى الموقع و التأمين عليها كون مثل هذه المصروفات تندرج ضمن التكاليف الاستثمارية للمشروع.

و يتضمن تحديد و تحليل التكاليف الاستثمارية البنود التالية:

1-  تقدير تكاليف الإنشاء و التجهيزات المتعلقة بالأصول الإنتاجية و تتضمن ما يلي:

·      تكلفة الأراضي – تكلفة المباني و الإنشاءات – تكلفة الآلات و المعدات- تكلفة الأثاث و المفروشات و التجهيزات ووسائل النقل الداخلي و الخارجي – تكاليف استثمارية أخرى مثل الأدوات المساعدة احتياطي النفقات الطارئة.

2-  مصروفات التأسيس حيث تتضمن مجموعة من التكاليف غير ملموسة و المكونة في شكل أصل من الأصول و هي تختلف عن البنود السابقة في طبيعتها و تضم ما يلي:[3]

·      تكاليف الرسوم و الترخيص – إجراءات و تكاليف دراسات الجدوى الاقتصادية- الأتعاب و الخدمات الاستثمارية – تدريب العمال- مصروفات – الدعاية و الإعلان عن المشروع و الإنتاج – قيمة الحقوق المعرفة الفنية – تكاليف تجارب بدئ التشغيل.

3-  رأس المال العامل:

و يتضمن المصروفات اللازمة لتكوين مخزون من مستلزمات الإنتاج على مختلف أنواعها، بالقدر الذي يكلف تشغيل أول دورة للإنتاج، بالإضافة إلى مبلغ نقدي سائل يجب توفيره لدى المشروع، لمقابلة المصروفات العاملة التي يجب سدادها دون تأخير.

و يتوقف تقدير تكاليف رأس المال الكامل على البيانات التالية:

·      عدد الوحدات المطلوبة إنتاجها يوميا، أسبوعيا، شهريا.

·      مصروفات الإنتاج و البيع بالنسبة للوحدة.

·      طول فترة الإنتاج و البيع و التحصيل

·      الائتمان التجاري والمصرفي الذي يمكن الحصول عليه لتمويل عمليات الإنتاج.

4-  فوائد القرض أثناء التشغيل وإقامة المشروع: حيث تعد القروض من أهم مصادر التمويل لكافة المشاريع الاستثمارية، و يتم الحصول عليها من قبل البنوك أو مؤسسات التمويل الإقليمية أو الدولية مقابل فوائد عن المبالغ التي تقترضها المشروعات.

·      و تعتبر مبالغ الفوائد المحصلة أثناء إقامة المشروع و قبل المشروع في الإنتاج من بين بنوك التكلفة الاستثمارية، أما مبالغ الفوائد بعد بداية نشاط المشروع فتندرج ضمن تكاليف التشغيل السنوية.

ثانيا: تحديد تكاليف التشغيل و تحليلها

1-      تعريف و تحديد تكاليف التشغيل:

تمثل تكاليف التشغيل السنوية كل المصروفات و النفقات التي تنفق مع بداية تشغيل المشروع، أي مع أول سنة تشغيل طوال العمر الافتراضي للمشروع ، وهي تختلف بذلك عن التكاليف الاستثمارية للمشروع و التي تحتسب فقط في السنة الصفرية أي سنة الإنشاء و تضم تكاليف تشغيل البنود التالية:

·      تكاليف المستلزمات السلعية، الأجور و المرتبات، تكاليف تشغيل المرافق و الخدمات الأساسية، تكاليف الصيانة، تكاليف الإيجار، تكاليف تحديد التراخيص و التسجيل، تكاليف التشغيل للبحوث و التطوير، تكاليف النقل و الشحن للمواد الخامة و المبيعات، أقساط التأمين، مصروفات الانتقال و بدلات الصفر.

·      تكاليف الدعاية و الإعلان للسلعة أو الخدمة، تكاليف الخدمات البديلة و التلفزيونية و الكهرباء، الضرائب، الإهتلاك.

2-     طرق تقدير و تحليل تكاليف التشغيل:

هناك العديد من الطرق لتقدير تكاليف التشغيل من أهمها: الطريقة المحاسبية و الطريقة الهندسية و نتطرق فيما يلي إلى تحليل تكاليف التشغيل من خلال مدخلين رئيسيين:

E   تحليل تكاليف التشغيل إلى متغيرة و ثابتة: يتم تحليل التكاليف من خلال مدى علاقتها بحجم الإنتاج، فالتكاليف المتغيرة تعتبر تغيير حجم الإنتاج، أما الثابتة فلا تتغير مهما تغير حجم الإنتاج.

E   تحليل التكاليف إلى مباشرة و غير مباشرة: و طبقا لهذا التقسيم يتم تحليل التكاليف للأنواع التالية:

-      تكاليف التشغيل الإنتاجية: و المتمثلة في المواد الخام، تكاليف أجزاء التضمن، مواد الطاقة، مواد التعبئة و التغليف، أجور العمالة المحلية و الأجنبية.

-      التكاليف التسويقية: و تحدد طبقا لتحليلات الطلب و الجدوى التسويقية و يكون فيها تكاليف الدعاية و الإعلان و مصروفات البيع و الأجور و المرتبات بأقسام البيع، تكاليف النقل و التخزين للمنتجات تامة الصنع، و كذلك الضرائب و الرسوم.

-      التكاليف الإدارية: و تتمثل في التكاليف التي يتم إنفاقها عن التشغيل، و لا ترتبط بالإنتاج و البيع و التوزيع و هي ترتبط بتوفير الخدمات المكتبية، الإدارية، المالية، خدمات البحث و التطوير، التأمين، إضافة إلى خدمات البريد و الهاتف و الصيانة العمومية.

-      و يحتاج هذا التحليل إلى كشوف تفصيلية يتم تجميعها و ترصد حسب كل سنة من سنوات العمر الافتراضي للمشروع و لدينا الجدول 1 و الذي هو نموذج لتحليل تكاليف التشغيل السنوية.

 

 

 

 

الجدول رقم (01): تحليل تكاليف التشغيل السنوية

المصدر: د.عبد الحميد عبد المطلب ، دراسة الجدوى الاقتصادية لاتخاذ القرارات الاستثمارية، الدار الجامعية الإسكندرية، سنة 2000، ص 240.

·      بند الاهتلاك له معالجة خصوصية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية، وتختلف عن المعالجة المحاسبية حيث يعالج على انه تدفق نقدي خارج من المشروع، كبند من بنود تكاليف التشغيل لغرض حساب الربح قبل وبعد الضرائب ثم يضاف إلى قائمة جدول التدفقات النقدية، لأنه لم يخرج بالفعل كنقدية خارجة.

·      ويمكن حساب قسط الإهتلاك بطريقة القسط الثابت باعتبار أن الأصل يملك بمقدار متساوي خلال العمر الافتراضي للمشروع حيث:

ق هـ = (سعر الآلة عند الشراء – سعرها عند البيع) ÷ الفترة الزمنية (س).

حيث ق هـ = قسط الإهتلاك.

المطلب الثاني: تقدير صافي التدفقات النقدية وإعداد جدول التدفقات النقدية

الفرع الأول: تقدير صافي التدفقات (الربح) قبل وبعد الضرائب

بعد تحديد كل من التكاليف الاستثمارية وتكاليف التشغيل السنوية بالإيرادات المتوقعة السنوية، لاستخراج الربح قبل خصم الضرائب ثم قياس تأثير العبء الضريبي على ربحية المشروع، وبالتالي إقامة هذا المشروع في ظل هذا العبء من عدمه.

ونشير في تلك المرحلة أن مخصصات الإهتلاك المتوقعة تحسب ضمن تكاليف التشغيل لغرض تقدير الربح بعد الضرائب فقط.

الفرع الثاني: إعداد جدول التدفقات النقدية

بتقدير جدول التدفقات النقدية يتم الحصول على صافي التدفقات النقدية، وجدول التدفقات يحول الإيرادات المتوقعة إلى تدفقات نقدية داخلة والتكاليف المتوقعة إلى تدفقات نقدية خارجة، وبذلك يستخرج صافي التدفقات النقدية بمقابلة التدفقات النقدية الداخلة بالتدفقات النقدية الخارجة ويمكن توضيح جدول التدفقات النقدية في الصورة الآتية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول رقم (02): التدفقات النقدية

المصدر: د.عبد الحميد عبد المطلب ص 244.

 

 

__________________________________________________________________________________

الاهتلاك

 

1-تعريف الاهتلاك:  هو استهلاك المنافع الاقتصادية المستقبلٌية المرتبطة بأصل عيني أو معنوي و يقصد بالمنافع الاقتصادية المستقبلٌية قدرة العنصر المثبت على المساهمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تدفقات الخزينة لفائدة المؤسسة .

2-التثبيتات القابلة للاهتلاك و مدتها:  التثبيتات تبقى عموما قابلة للإهتلاك مع بعض الخصوصيات:

•       تشكل الأراضً و المباني أصولا متماٌيزة و تعالج كلا على حدى في المحاسبة حتى و لو تم اقتناؤها معا

.فالبناءات هي أصول قابلة للإهتلاك بينما تعد الأراضً على العموم أصولا غير قابلة للإهتلاك

•       تستثنى من الأراضي غير  القابلة للإهتلاك أراضي الاستغلال مثل المحاجر و المقالع التًي تهتلك نظرا للقلع و الاستخراج الذي يطرأ علٌها. 

•      

لا  يطبق أي اهتلاك على التثبيتات الجاري إنجازها .

•       التثبٌتات المالية غير خاضعة للإهتلاك عموما .     

 بالنسبة لمدة اهتلاك التثبيتات تعود للمؤسسة و كيفية استهلاكها للمنافع الاقتصادية لهذه التثبيتات غير انه يمكن أن نقدم كمؤشر مدد الاستعمال التي تطبقها محاسبة الضرائب و التي يبينها الجدول التالي :

3-طرق اهتلاك التثبيتات:  هناك عدة طرق لاهتلاك التثبيتات نذكر منها :

 3-1 الاهتلاك الثابت: 

أ- المبدأ : الاهتلاك الثابت  يقود الى عبء ثابت على المدة النفعية للأصل.

ب-مخطط الاهتلاك: ٌكون الجدول المبسط كما يلي : 

 

تذكير:

•       المبلغ القابل للاهتلاك = القيمة المحاسبية الاصلية ـــ القيمة المتبقية

•       قسط الاهتلاك = المبلغ القابل للاهتلاك ÷ مدة المنفعة        

•       الاهتلاكات المتراكمة = مجموع الاهتلاكات المطبقة على التثبيت في نهاية الدورة المعنية

•       القيمة المحاسبية الصافية= القيمة المحاسبية الاصلية ـــ مجموع الاهتلاكات )في حال عدم وجود قيمة متبقية للتثبيت(           

•       معدل الاهتلاك = 100 ÷ مدة المنفعة

مثال: بالنسبة لمؤسسة "النجاح" ٌتم إعداد مخطط الاهتلاك الخطي كما يلي :

المبلغ القابل للاهتلاك = القيمة المحاسبية الاصلية = 60000 دج معدل الاهتلاك الخطً = 100 ÷ 5 = %20                                                                                  

قسط الاهتلاك الثابت = 60000 × %20 = 12000 دج 

بالنسبة  لسنة 2000 وحيث أن استخدام المعدات لم يكن لسنة كاملة إذ تم شراؤها في 02/07. فإن قسط الأهتلاك يحسب لستة أشهر فقط وليس لسنة كاملة .   CA

وعليه ٌكون )CA( لسنة 2000 = 60000 x 0.2x)6 أشهر / 12 شهر ( = 6000 دج .

و منه ٌكون جدول أهتلاك المعدات و الأدوات بطرٌقة القسط الثابت كالتالً :

ملاحظات :

القٌمة المحاسبٌة الصافٌة فً نهاٌة المدة معدومة

الاهتلاكات المتراكمة تزداد فً كل دورة بمبلغ الاهتلاك السنوي

3-2 الاهتلاك المتناقص:

أ- المبدأ :الطرٌقة التناقصٌة ففً الاهتلاك تؤدي إلى عبء متناقص على مدة الأصل النفعٌة .و ٌطبق الاهتلاك التنازلً على التجهٌزات التً تساهم مباشرة ففً الإنتاج داخل المؤسسة من ؼٌٌر المبانالمبانً السكنٌة و الورشات و المحلات المستعملة ففً ممارسة نشاط هذه المؤسسة  ب-مخطط الاهتلاك: 

معدل الاهتلاك المتناقص: ٌتم الحصول على معدل الاهتلاك المتناقص عن طرٌق حاصل ضرب معدل الاهتلاك الخطً للتثبٌت ففً أحد المعاملات التً ٌظهرها الجدول التالً :

المبلػ القابل للاهتلاك فً بداٌة كل سنة هو القٌمة المحاسبٌة الصافٌة فً نهاٌة السنة السابقة ،و هذه الحالة ٌكون فٌها المعدل ثابتا و المبلػ القابل للاهتلاك فً بداٌة كل سنة ٌكون متؽٌرا 

عندما ٌصبح  المعدل المتناقص أقل ذاو ٌساوي ) 100÷عدد السنوات المتبقٌة( ٌتم الإنتقال الى طرٌقة الاهتلاك الخطً و ٌحسب القسط للسنوات المتبقٌة كما لً :

        القٌمة المحاسبٌة الصافٌة ÷ عدد السنوات المتبقٌة  مثال: بالنسبة لمؤسسة النجاح بتطبٌق الطرٌقة التناقصٌة  

الآلة الإنتاجٌة عمرها الانتاجً 05 سنوات حسب الجدول : t=0.20*2 = 0.40

فً السنة الأولى. للحصول علىA1 قسط اهتلاك السنة الأولى  12000=0.4*60000= 1A                                                                         

للسنة الثانٌة و ما بعدها نضربt فً VNC كما لً: 19200=0.4*48000=2 A

و هكذا للسنة الثالثة 2002 :                                  28800*0.4= 3 11520=3A

قسط سنة2003                                             6912= 17280   A4 = 0.4x

وتكون .CNV = 17280-6912=10368 دج

قسط سنة 2004 = 10368x 0.4 =4147.2 وهذا القسط هو أقل  من القسط  الثابت) وهذا هو الحد الذي ذكرناه سابقا(  والذي  ٌساوي  ) 10368 : 1.5 سنة (  = 6912 . إذن بداٌة من سنة 2004 نتحول إلى تطبٌق الأسلوب  الخطً  عوض الأسلوب المتناقص  ’ وعلٌه تكون أقساط  الاهتلاك للسنوات 2004 و 2005 كالتالً : 

قسط سنة 2004 = 10368 / 1.5 سنة  = 6912 لاحظ أن القسط السنوي  ٌساوي  :

قٌمة متبقٌة للمعدات / فترة الاستخدام  المتبقٌة .

قسط سنة 2005 =)10368/1.5 سنة(x ) 6 أشهر /12( = 3456 . لاحظ أن فترة استخدام  المعدات  لسنة 2005  ههً فقط 6 أشهر وتنتهوتنتهً فً 30/06/2005 و علٌه ٌكون جدول اهتلاك المعدات تبعا للؤسلوب القسط المتناقص

3-3 الاهتلاك المتناقص:

أ- المبدأ: الطرٌقة التزا دٌة ففً الاهتلاك تؤدي إلى عبء تزاٌتزاٌدٌد على المدة النفعٌة للؤصل.

ب-مخطط الاهتلاك: 

ٌتم الحصول على معدل الاهتلاك السنوي كما لً :

البسط ٌكون مقابلا لعدد السنوات المطابقة لمدة الاستعمال المنقضٌة  المقام ٌمثل مجموع سنوات العمر الإنتاجً للتثبٌٌت المعنً و ذلك بجمع سنوات العمر الإنتاجً للتثبٌت مباشرة  ٌتم الحصول على قسط الاهتلاك السنوي بضرب المبلغ القابل للاهتلاك ففً معدل الاهتلاك المقابل للسنة المعنٌة  مثال: بالنسبة لمؤسسة النجاح بتطبٌق الطرٌقة التزا دٌة

المقام =)1+2+3+4+5(=15 لن فترة الإستخدام هً 5 سنوات .

قسط الاهتلاك لسنة 2000 = 60000)1/15(=4000 دج . ثم حساب  سنة كاملة  ولٌس 6 أشهر .

قسط سنة 2001  = 60000 )2/15( =8000.

قسط سنة 2002 = 60000)3/15( =12000 قسط سنة 2003 = 60000)4/15( = 16000.

قسط سنة 2004 = 60000)5/15( =20000 . لا نعتبر سنة 2005 لننا اعتبرنا سنة 2000 سنة كاملة  رغم أن فترة الحٌازة  هً 6 أشهر . لاحظ كذلك أن مجموع أقساط الاهتلاك  هو 60000  و علٌه ٌكون جدول اهتلاك المعدات تبعا للؤسلوب القسط المتزاٌد كما لً :