مقدمة
الآثار المتبادلة بين المنظمة والبيئة
تعد العلاقة القائمة بين المنظمة والبيئة علاقة متبادلة وتفاعلية شاملة. فالبيئة الخارجية تمنح للمنظمة الناجحة فرصا للاستمرار والازدهار، وتؤدي بالمنظمة الفاشلة إلى الاضمحلال والتلاشي، كما أنها في الوقت ذاته تفرض محددات على حركة المنظمة من خلال المستلزمات البشرية والمادية والمالية والمعلوماتية المتاحة. وتترك المتغيرات الجغرافية أثرا ملحوظا في إمكانية استخدام المنظمة لما يتوافر في البيئة من إمكانات أو فرص للعمل، كما أن طبيعة المتغيرات البيئية المختلفة تلعب دورا أساسيا في تحديد قدرة المنظمة على العمل وفي خلق التوازن المتحرك والتكييف المطلوب مع البيئة، خاصة في إطار إمكانية توفير متطلبات السلع والخدمات التي تنسجم مع حاجات ورغبات الزبائن الحاليين والمرتقبين، وذلك المتعلقة بسبل إشباع حاجاتهم المتنامية والمرتبطة بقدراتهم الشرائية
الفرع 01 : تأثير البيئة في المنظمة:
1 أثر تكوين الإنسان : إن الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على التصرف بمنطق العقل والحكمة، حيث تتحدد نتائج هذا التصرف بكيفية انجازه وترتبط بنوعية تكوينه وثقافته. ويمكن للأفراد أن يؤثروا في المنظمة بثلاث طرق هي : التأثير كعامل، كمستهلك، كمسير.
2- أثر المواد الأولية : تعتبر المواد الأولية من أهم عناصر نشاط المنظمة كما ونوعا بتوفيرها بشكل كافي ومستمر، وهي ذات أهمية كبيرة في توفير ما تحتاجه المنظمة للقيام بعملية الإنتاج في ظروف ملامة.
3- أثر التطور التكنولوجي : تستعين المنظمة من بين عوامل الإنتاج بالوسائل تتمثل في الآلات والمعدات المختلفة حيث أن مستوى الإنتاج في المنظمة مرهون بمدى كفاءة استعمالها وجودة ملاءمة التقنيات التي يحصل عليها العمال.
الفرع 02 : تأثير المنظمة في البيئة :
1- الآثار الاجتماعية : نذكر منها :
- توفير الشغل : تعمل المنظمة جاهدة لتوفير مناصب الشغل يزيد عددها أو ينقص تبعا لحجمها أو الحيز الزمني الذي توجد فيه، والذي يسهل على امتصاص نسبة البطالة من المجتمع، فمثلا نجد المجتمعات التي تقل فيها الفئة الشابة تسعى إلى استعمال التكنولوجيا أكثر استعمالا للآلات في الدول المتطورة، بينما في الدول النامية هي الأقل استعمالا للتكنولوجيا حيث تلعب اليد العاملة في هذه الدول دورا مهما.
- التأثير على الأجور : تحديد الأجور يعتمد على قوة المنظمة ووزنها المالي حيث تقوم برفع أجورها خاصة عند محاولة استقطابها لليد العاملة إلى مكان تقل فيه هذه الأخيرة، وبالتالي لها الأثر غير المباشر على الأجور في المنظمات الباقية في مختلف القطاعات الاقتصادية وغالبا ما تنجح المنظمة في ذلك.
- تغيير نمط معيشة السكان : إن بروز منظمات جديدة تفرض على السكان نظم معينة من وقت عمل ووقت راحة، و ما ينتجه من طرق عيش وكذا عادات هؤلاء.
- التأثير على الاستهلاك : زيادة المبيعات وتنوعها يؤدي إلى المنافسة وبالتالي انخفاض الأسعار مع التنوع في السلع المعروضة، مما يزيد من إمكانية استهلاكها ورفاهيتها لما توفره من حاجات المستهلك.
- التأثير على البطالة : الزيادة في عدد المنظمات يمتص البطالة لكن يحدث العكس عند تصفية المنظمات التي يتم فيها تسريح العمال، مما يزيد من نسبة البطالة نظرا لأخذ الآلة مكان العمال.
2- الآثار الاقتصادية: نذكر منها :
- دفع عجلة التنمية : تعمل المنظمة على انجاز مساكن لعمالها وكذا إعداد الطرق والمرافق العامة حيث يتم إنشاء المدارس والمستشفيات مما يؤدي إلى ظهور تجمعات سكنية أو مدن جديدة.
- ظهور منشآت تجارية : تزايد عدد السكان يؤدي إلى ضرورة القيام بإعداد منشآت تجارية جديدة لتلبية حاجات العمال الجدد ويتبعها مختلف مرافق الحياة الضرورية.
- التأثير على التكامل الاقتصادي : تتم صناعة المنتجات في المنظمات فالصناعة الثقيلة تحتاج، خاصة الميكانيكية منها، إلى عدة منتجات وسيطية ونصف مصنعة ومكملة لبعضها البعض، ويدخل هذا ضمن التكامل الاقتصادي.