Annonces

تلخيص بعض المحاضرات مقياس: دراسات إقليمية

ازدهرت الدراسات الإقليمية في ال 50 ال 60 من القرن الماضي وذلك بفضل شيبيغل وكانتوري اللذان اعتمدا مستوى متوسط لدراسة السياسة الدولية بين المستوى الدولي والوطني.

الدراسات الإقليمية تدين بالكثير لنظريات أخرى من بينها نظرية النظم (من أهم نظريات المدرسة السلوكية) وركزت على وجوب دراسة سلوك الدول في العلاقات الدولية وقد سعت المدرسة السلوكية لتحليل العوامل المختلفة المحددة للسلوك الفردي والجماعي ومحاولة الوصول لأنماط عامة ومتكررة لهذا السلوك من خلال الاعتماد على مناهج العلم الطبيعية وتقترب العلوم السياسية من مبدأ الحتمية المعروف في العلوم الدقيقة؛ والدراسات الإقليمية تدين إلى دراسات ايستون المتعلقة بالنظام السياسي وكمية التفاعلات بين أجزائها؛ بالإضافة إلى النظرية الوظيفية التي جاء بها ميتراني في تبلور الدراسات الإقليمية وزادت نهاية الحرب الباردة من أهمية دراسة النظم الإقليمية فخلال الحرب الباردة ركز المنظرون على دراسة القوى الكبرى والتفاعلات التي تحدث على مستوى النظام الدولي لأنه أفضل مستوى لتحليل التفاعلات والتأثير الموجود بين الدول (لم يتعامل مع الدراسات الإقليمية بطريقة مقارنة تجعل نقاط التشابه والاختلاف تظهر بهذه المناطق وقد تم التركيز على الجانب المؤسساتي في المنظمات الإقليمية والأبعاد القانونية والشروط التكاملية للتعاون الإقليمي) وانهيار نظام الهيئة القطبية الثنائية وانتهاء الاتحاد السوفييتي في انتعاش الدراسات الإقليمية وبدأ المنظرون يطورون الدراسات السابقة لكل من شيبيغل وكانتوري.

تعريف النظام الإقليمي: يستعمل كمستوى متوسط بين النظام الدولي والوطني ومن أهم الدوافع التي أدت لبروزه هي الدافع الأمني المرتكز على حاجة الدول للأمن والدافع السياسي والاقتصادي والمتمثل في رغبة الدول في تحقيق مصالح مشتركة لا يمكن أن تتحقق بدون تكتل وهنا تم التركيز على المستوى الإقليمي للتحليل وظهرت النظم.

تعريف النظام: هو بنية مرتبطة ومتفاعلة مع بعضها البعض ولها حدود تفصلها عن بيئتها أو محيطها؛ أو هو شبكة التفاعلات بين حدتين أو أكثر تتسم بنوع من التكرار والحدة تميزها عن التفاعلات الأخرى التي تقوم بها هاته الوحدات مع أطراف أخرى؛ ويستعمل مفهوم النظام كأداة تحليل في مجالات عديدة ومختلفة وهي: المفهوم الجغرافي (دولي، إقليمي، وطني) / المفهوم النوعي (سياسي، اقتصادي، اجتماعي) / المفهوم الوظيفي (أمني، تعاوني).

تعريف النظام الإقليمي: لا يوجد إجماع حول تعريف محدد للنظام الإقليمي وكثيرا ما يطلق عليه نظام فرعي ويشير إلى تفكيك النظام الدولي لأنظمة فرعية على اعتبار أن بعض الأقاليم تتميز بقدر من الخصوصية تميزها عن غيرها كما يستخدم للدلالة على تجمع دول مجاورة تنتمي لإقليم جغرافي معين وتتقاسم خصائص مشتركة تميزها عن باقي الأقاليم.

يعرف تومسون النظام الإقليمي على أنه: نمط منتظم نسبيا ومكثف من التفاعلات يكون معترف به داخليا وخارجيا بصفته مضمارا متميزا يجرى إنشاؤه والحفاظ عليه من طرفين متجاورين أو أكثر كما يشير إلى أن التقارب الجغرافي من خصائص النظام الإقليمي + وجود الكم المكثف والمتواصل من التفاعلات والتي تجعله متميز عن باقي الأقاليم.

يعرف شيبيغل وكانتوري النظام الإقليمي على أنه: نظام متكون من دولتين أو أكثر متقاربة ومتفاعلة مع بعضها البعض لديها روابط إثنية اجتماعية تاريخية مشتركة تساهم في زيادة الشعور بهويتها الإقليمية وتميزها عن أفعال ومواقف دول خارجية عن النظام؛         

كما يعود الفضل لهم في تطوير الدراسات الإقليمية ويجعلان من الهوية الإقليمية عاملا هاما في تشكيل وبقاء الأنظمة الإقليمية.

من خلال هذين التعريفين مفهوم النظام الإقليمي هو: افتراضي وتحليلي لا يوجد لشيء مادي فالنظام في مفهومه هو وصفي ونظري والنظام أولا اشتق في العلوم الطبيعية أي وجود علاقة بين العناصر الخاصة بمجموعة معقدة وبعدها نقل لميدان العلوم الاجتماعية من خلال دراسات تالكونت بارسونز وقد استخدم النظام الإقليمي بين ما هو جزئي وما هو كلي فتحديد نمط العلاقات بين النظام ووحداته كان الأساس الذي استند إليه في إبراز مفهم النظام الإقليمي هو إقامة تنظيمات إقليمية باعتبارها أكثر فاعلية من التنظيمات الدولية في تحقيق السلم والأمن الإقليمي. والسنوات الأخيرة من ال 80 وبداية ال 90 مع نهاية الحرب الباردة أعيد تفعيل الدراسات الإقليمية وتطوير الدراسات السابقة لها.

يمكن تقسيم النظام الإقليمي كمجموعتين هما:

مجموعة01: ركزت على المعايير التي تعتبر مرجعية في تعريف النظام الإقليمي ومنهم:

أ‌.                    بروس روسات (عالم سياسي أمريكي) وحدد المعايير التالية للنظام الإقليمي وهي: التجانس الثقافي والاجتماعي/ التقارب الجغرافي/ الموقف السياسي والسلوك الخارجي/ المؤسسات السياسية/ الاعتماد الاقتصادي المتبادل.

ب‌.              ويليام تومسون (عالم إيرلندي) أعطى 04 شرط أساسية لتريف النظام الإقليمي وهي: التقارب الجغرافي/ مكون من وحدتين أو أكثر/ انتظام وكثافة التفاعلات (تغيير أي جزء في النظام يؤدي لتغيير في الأجزاء الأخرى) / الادراك المشترك للنظام الإقليمي كمسرح مميز للعلاقات والاحداث السياسية والاقتصادية.

مجموعة02: عرفت النظام الإقليمي حسب مستوى التحليل أي هي مستوى متوسط بين الدولة والنظام الدولي ويوجد في حقل العلاقات الدولية 04 مستويات للتحليل وهي:

المستوى النظمي (مستوى النظام الدولي): هو الأشمل والأوسع من باقي المستويات ويشمل التفاعلات التي تحدث داخل النظام الدولي وبيئته ويسمح بتفحص العلاقات الدولية بصورة شاملة وهذا المستوى يفترض وجود تشابك في قواعد السياسة الخارجية للدول فليس من الصدفة افترضوا أن كل القادة يتصرفون بمنطق القوة والمصلحة.

المستوى الوطني: يميز بين الفواعل في النظام الدولي لأنه يفترض أنه لا يوجد تشابه كبير بين الفواعل الوطنية ما يشجع الباحث على دراستها ما يؤدي في النهاية لوضع تعميمات صحيحة ذات طبيعة مقارنة.

المستوى الفردي: يركز على دراسة الطبيعة الإنسانية، الأنظمة العقائدية، للقادة السياسيين التي ترافق مسار صناعة القرارات.

المستوى الإقليمي: مستوى وسطي بين النظم الدولي والوطني واستمد أهميته من كونه يهدف للكشف عن طبيعة العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي والذي يعتبر فوق المستوى الوطني ودون المستوى الدولي يحدد طبيعة العلاقة بين النظام الدولي وفروعه

فتحليل النظام الإقليمي يفيد في صياغة منهج للعلاقات الدولية القائمة من خلال إدراك التشابه والاختلاف بين الأقاليم وهذا النظام يسمح بوصف التفاعلات الموجودة بين مجموعة من الدول أكثر من المستوى الدولي الذي يعطي وصف شامل للعلاقات الدولية أكثر من الإقليمي والوطني والوصف في التحليل الإقليمي يعطي تفاصيل غنية وعمق كبير وتصوير أكثر دقة للتفاعلات الموجودة بين الدول.

ضمن هذا الإطار الذي يبرز أهمية النظام كمستوى متوسط للتحليل جاء تعريف كل من:

كانتوري وشيبيغل: عرفا النظام الإقليمي على أنه يتألف من دولة واحدة أو أكثر هي دول متقاربة ومتفاعلة بينها بعض الروابط الاثنية اللغوية الثقافية الاجتماعية والتاريخية المشتركة ويتزايد احساسها بالهوية أحيانا بسبب أفعال ومواقف الدول الخارجة عن النطاق. وقد حدد هذين المنظرين 05 أسباب لاعتماد مفهوم الإقليمي كأداة تحليل في السياسة الدولية وهي: تعميق دراسة العلاقات الدولية من تقديمه لمستوى متوسط من التحليل والمستوى الوطني/ وجود ظواهر لا يمكن رد أسبابها للمستوى الدولي فهي نتاج عوامل إقليمية وما دون إقليمية/ المساعدة في إجراء الدراسات المقارنة سواء بين منطقتين مختلفتين أو بين المستوى الإقليمي والدولي/ زيادة المعلومات على خصوصيات كل منطقة/ المساعدة في دراسة التفاعل بين المستويات المختلفة كالتفاعل بين النظام الدولي السائد ونظام إقليمي معين.

اورين يونغ: يرى بأن الذي زاد من اعتماد مفهوم النظام الإقليمي كأداة تحليل سياسية ما يلي: غياب حكومية دولية عالمية تؤدي لإحداث تمحور على المستوى الدولي مما سمح لكل منطقة بتطوير خصوصياتها/ قيام أو عودة قوى إقليمية وازدياد عدد من الدول المستقلة في افريقيا واسيا/ قيام نزاعات جديدة لا علاقة للقوتين العظمتين بإنشائها/ وجود خصوصيات لكل منطقة تميزها عن باقي المناطق.

من خلال ما تم ذكره النظام الإقليمي هو مستوى للتحليل في العلاقات الدولية وتطوره راجع لدراسات شيبيغل وكانتوري ومن الناحية اللغوية يعني منطقة جغرافية+ خصائص مشتركة وتجه بطريقة معينة.

من خلال ما تبين يتضح أن هناك 04 عناصر هامة في تعريف النظام الإقليمي وهي:

_البعد الجغرافي: الإقليم ه مجموعة الدول المتجاورة جغرافيا تتفاعل فيما بينها سواء بعدائية أو تعاون بالشكل الذي يؤثر كل منهما في السياسات الخارجية لغيره من الدول وفي خياراته السياسية الخارجية

_انتظام وشدة التفاعلات: المحتوى المؤسسي ودرجة التماسك الداخلي للإقليم أي الرابط الاجتماعية (اللغة، الثقافة، الدين، التاريخ المشترك...) أو الروابط السياسية (المؤسسات السياسية، الأيديولوجية، أنماط النظام...) أو الروابط الاقتصادية (مناطق التجارة الحرة، الاتحادات الجمركية...)

-الوعي الإقليمي المشترك (الهوية الإقليمية): يجب التركيز على الفكرة المعرفية الإقليمية التي يتبلور من خلالها التنشئة الاجتماعية ويقودها من يبني النظام الإقليمي وتحث كل من شيبيغل وكانتوري عن هذه الفكرة المعرفية عندما أشارا إلى أنه من خصائص الأقاليم وجود هوية متميزة وتماسك اجتماعي بالأحرى إدراك هذه الهوية المتميزة عن الهويات الأخرى والوعي بالتقارب بين أعضاء النظام والتعامل مع العالم الخارجي كوحدة أو السعي لتحقيق ذلك.

_الفاعل: تركز الدراسات الكلاسيكية في الدراسات الإقليمية على دور الدولة في بناء الأنظمة الإقليمية فيعرف جوزيف ناي الإقليم بأنه عدد من الدول المرتبطة بعلاقة جغرافية وبدرجة من الاعتماد المتبادل فتصبح الدول أهم الفواعل في النظام الإقليمي ويتوقف عيها بناء هذا النظام والمحافظة عليه.

أبعاد النظام الإقليمي: وتتمثل في 05 أبعاد يعتمد عليها لفهم وتحليل مختلف التفاعلات الداخلية والخارجية للنظام الإقليمي والمتمثلة فيما يلي:

-وحدات النظام (القوى الفاعلة في الإقليم أو المنطقة ورغم ان الدول موجودة بالإقليم الجغرافي وهي الأعضاء الأساسية في النظام إلا أنه توجد أطراف أخرى يمكن ادراجها ضمن وحدات النظام).

-التفاعل بين وحدات النظام (يأخذ نماذج سلوكية مختلفة تتراوح بين الصراع والتعاون ويعبر عن خصائص هذا النظام الاجتماعي والاقتصادي ومدى وجود تقارب بينها).

-بيئة الوسط الإقليمي (البيئة المحيطة بالنظام الإقليمي فكل نظام له بيئته الخاصة يتفاعل في إطارها).

-حدود النظام (خطوط تميز كل نظام إقليمي عن غيره مما يحدد طبيعة أهداف وأطراف هذا النظام).

-هيكل النظام (يعبر عن مكونات القوة والتأثير داخل النظام أي مستوى قوته أي: أيوجد مستوى واحد في القوة بين كل وحدات النظام؟ أم هناك توازن؟ أم توجد تراتبية في التوزيع؟)

مستويات النظام الإقليمي: حسب شيبيغل وكانتوري ويتباين فيها أدوار وأطراف النظام الإقليمي وهي:

منطقة القلب/ المركز/ المحور: تضم الفواعل الرئيسية في النظام أي الدول المشاركة في المحور المركزي للسياسة الدولية للمنطقة وحدد عالم النفس مايرز هذه الأطراف في 03 أنواع وهي

           المهيمن الإقليمي (المتطلع للهيمنة): الدول التي تمتلك أو ستمتلك قوة كافية للسيطرة على النظام الإقليمي.

           المساوم: الدول التي تمتلك قوة كافية للمساومة مع الدولة المهيمنة.

           الموازن: الدول التي توازن بين الفاعلين السابقين ويتوقف هذا التوازن على قوة الطرف الموازن وعدم انحيازه لأي من الطرفين.

منطقة الهامش: الدول البعيدة عن قلب النظام وكل ما يربط به الترابط الجغرافي وسبب ابتعادها هو عوامل سياسية، اجتماعية، اقتصادية،...ولديها دور معين تقوم به في النظام الإقليمي.

نظام التغلغل أو التدخل: الدول خارجية عن النظام وتقوم بدور سياسي في العلاقات الدولية (تدخل القوى الخارجية في شؤون النظام الإقليمي وقد يفوق تدخلها تأثير دولة موجودة ضمن الإقليم) ومن أسباب التدخل وجود مصالح حيوية في الإقليم، وجود تنافس مع قوى أخرى، تلبية لرغبة أحد أطراف الإقليم في التدخل لموازنة قوة داخلية تسعى للسيطرة على الإقليم.

النظريات المتعلقة بالدراسات الإقليمية: يوجد الكثير من النظريات التي حاولت دراسة علاقة النظام الإقليمي بالنظام الدولي وتفسير التفاعلات التي تحدث على مستوى النظام الإقليمي وعلاقتها بالنظام الدولي ومن بين هذه النظريات نجد:

1.                 الواقعية الجديدة ودراسة العلاقة بين النظام الإقليمي والدولي: النظام الإقليمي هو نظام خاضع للنظام الدولي والذي يقوم باختراق النظم الإقليمية بالعديد من الوسائل (المساعدات العسكرية، التدخل في الشؤون الداخلية، الاعمال التخريبية...) مما يؤدي إلى علاقات هيمنة وخضوع النظام الإقليمي للدولي وفق ما يلي:

أ‌)                    التحليل الهيراكلي الدولي: الواقعية الجديدة ترى بأن السياسة الدولية هو عبارة عن حلقات من المستويات النظامية (المستوى النظامي الدولي، الإقليمي، القومي، المحلي) وتبنى هذا الطرح باري بوزان وتومسون فقد طور بوزان نظرية التعقيدات الأمنية الإقليمية فيرى أن النظام الدولي يقسم تقسيما هيراكليا يشمل 04 مستويات وهي: مستوى القوى العظمى/ مستوى القوى الكبرى/ مستوى القوى الإقليمية/ مستوى القوى الصغرى. وحسب بوزان مرحلة ما بعد الحرب الباردة تتميز بوجود هيراكلية جديدة تظهر فيها الو.م.أ كقوى عظمى عند أقصى أطرافها يقابلها في الطرف الأخر الدول الصغرى وبينهما القوى الكبرى والإقليمية؛ فالقوى العظمى هي الدول التي تستطيع ممارسة دور عالمي في كل الأقاليم الموجودة في النظام الدولي أما الدول الكبرى يمكن أن تمارس أيضا دورا عالميا ولكن لا تستطيع القيام بهذا الدور على مستوى كل النظم الإقليمية لكن على مستوى بعض الدول فقط. وتأتي دراسة بوزان ضمن النظريات التي ركزت على مستوى الأمن في تعريف النظم الإقليمية ويرى أنها عبارة عن ترتيب أمني إقليمي ينشأ توافق بين الحكومات للتعامل مع التهديدات الأمنية ويؤكد بوزان على أهمية النظام الإقليمي بالنسبة للدول الداخلية فيه على اعتبار أن التهديدات تؤثر في المسافات القريبة أكثر من البعيدة.

ب‌)              التحليل الإمبريالي للعلاقة بين النظام الإقليمي والدولي من منظور الهيمنة والخضوع بين المركز والأطراف: تبنت الواقعية الجديدة هذا الطرح من منظور تحليل العلاقة بين النظام الإقليمي والدولي من منظور علاقة بين مركز دولي ومراكز فرعية محلية بحيث يخترق المركز الدولي المراكز الفرعية بوسائل عديدة ويختلف هذا الطرح عن الطرح السابق في كون هذا التحليل امبريالي لأنه يرى أي شكل من الأشكال الاقليمية هو نتاج لموقف تحاول فيه قوة رئيسية على مستوى النظام الدولي أن تشكل هذا الإقليم بالشكل الذي يلي مصالحها؛ ممن تبنوا هذا الطرح هو جون غولتن الذي تمحور تحليله حول التفاعل الإقطاعي أي تقسيم العالم لمجموعتين (المركز، الأطراف) المركز يمتلك اعلى درجات التنمية وتنتزع دوله الفائدة الجوهرية الأساسية من التفاعل مع دول الأطراف والأطراف دول تمتلك معدلات نمو أقل وتتحصل على فوائد محدودة من التفاعل مع دول المركز كما يعتبر تحليل غولتن هو ستاتيكي لأنه يفترض شكل ثابت للعلاقة بين المركز والأطراف أو الأطراف مع بعضها البعض.

ت‌)              تحليل الاستقرار المهيمن وبناء نظم إقليمية تتماشى مع قواعد المؤسسات المالية الدولية: الدول الكبرى في النظام قد تتوجه لبناء نظام إقليمي في إقليم ما ليس من منظور الهيمنة ولكن لتحقيق مصالح جماعية ويشير هذا الطرح للعلاقة بين دول المركز والأطراف من خلال إطار مؤسساتي تعددي فيشير لدور المؤسسات المالية الدولية التي تقوم بالسيطرة الاقتصادية على إقليم معين أو دولة معينة.

 

 

2.                 الليبيرالية الجديدة وتحليل العلاقة بين النظام الدولي والإقليمي من منظور العلاقة بين المركز والأطراف: العالم مقسم لمركز وأطراف والعلاقة بينهما لا تقوم على الهيمنة والخضوع كالطرح السابق بل على مفاهيم التعاون، الاعتماد المتبادل والديناميكية الأساسية التي تربط المركز بالأطراف هي آليات العولمة المحددة في السوق العالمية والرأسمالية ووجود فاعلين من غير الدول، عبر القوميين (الشركات متعددة الجنسيات، المنظمات غير الحكومية)

الهيكل الأساسي للنظام الدولي بالنسبة للليبراليين الجدد: يأخذ شكل المركز والأطراف (دول متقدمة ونامية) عكس الماركسيين الذين يركزون على عدم المساواة أما الليبراليون الجدد يرون بأن هذه البنية تتسم باحتمالية النمو والتقدم للدول النامية.

وتعتبر نظريات التكامل والاندماج من أولى نظريات الليبرالية التي ترى بأهمية التعاون في تشكيل الأقاليم؛ وقد ركزت النظرية الوظيفية على الحركة الإقليمية أما النظريات الليبرالية (نظرية التكامل والاندماج) رأت بأن السياسة الدولية في تغير مستمر ما يخلق اهتماما بفرص التعاون والسلم ما يعطي أهمية كبيرة لنظريات التكامل مجسدة في الوظيفية.

تحليل الليبرالية الجديدة يتضمن 03 نظريات أساسية تؤسس النظام الإقليمي وعلاقته بالدولي وهي:

     الإقليمية الجديدة: ظهرت سنة 1991 ويعتبر النظام الإقليمي في ظل الإقليمية الحديثة يأخذ شكل وظيفيا لمجتمع حضاري بلا حدود وذو تقنية عالية فمعلومات وتكنولوجيا الاتصال تتغلب على البعد أو المساواة وسبب الانتقال من الإقليمية التقليدية للحديثة تغيرات على عدة أصعدة وهي:

 

     نظرية مجتمع الأمن: تنسب لكارل دوتش ويرى من خلالها أن الأنظمة الإقليمية هي ترتيب دولي يستهدف التعاون بين الحكومات عند التهديدات الأمنية، دعم الاستقرار وإجراءات بناء الثقة وهذا كله جزء لا يتجزأ من الاتفاقيات التجارية وعليه كل الدول في إطار إقليم معين وتدخل في إطار شراكة، ويقوم مجتمع الأمن على افتراض أساسي مفاده الدول التي تدخل في عضوية إقليم ما تقوم على عقد اتفاقيات من أجل إدارة المشكلة الأمنية.

     منظور المؤسسية: التكامل الإقليمي يدفعه بشكل كبير مؤسسات تقوم بعملية التنسيق للسياسات التكاملية بين الأطراف أي أن بناء نظام إقليمي ليس مرفوضا بجانب دول المركز كما ترى الواقعية.

3.                 المنظور الإقليمي وتركيزه على صفة الاستقلال التام للنظام الإقليمي في إطار علاقة مميزة بينه وبين النظام الدولي: دراسة دومين قاز تقسم العالم لمركز متطور وأطراف تعبر عن دول هامشية وذلك لوجود تفاعلات اقتصادية وسياسية داخل النظم الفرعية (الإقليمية) من ناحية وبين النظم الفرعية والمركز من ناحية أخرى وهذه التفاعلات تتميز بالتالي:

+ التفاعل بين دول المركز: كثيف ويتجه للإنخفاض.

+ التفاعل بين دول الأطراف في نظم إقليمية مختلفة: منخفض أو ضعيف.

النظام الإقليمي الأوروبي

التطور التاريخي للنظام الإقليمي الأوروبي: شهدت أوروبا حربين عالميتين أثرت على نفوذها في الساحة الدولية وأنهكت قواها الاقتصادية وقسمتها لأوروبا شرقية (احتواها الاتحاد السوفييتي وشكل معها حلف وارسو العسكري واتبعت هذه الدول النظام الاشتراكي وتخلت عنه بعد تفكك الاتحاد السوفييتي) وأوروبا غربية ( شكلت مع الو.م.أ الحلف الأطلسي العسكري واعتمدت هذه الدول النظام الرأسمالي وعملت على تحقيق الوحدة الاقتصادية وبدايتها الاتحاد الجمركي لكل من بلجيكا هولندا ولوكسمبورغ عام 1944؛ ثم المجموعة الأوروبية للصلب والكربون عام 1957 تضم الدول السابقة+ فرنسا ألمانيا وإيطاليا عبر معاهدة روما سنة 1957 وميلاد السوق الأوروبية المشتركة هدفها إنشاء سوق اقتصادية أوروبية من خلال التقارب التدريجي للسياسات الاقتصادية للدول الأعضاء من تسهيل لانتقال السلع والخدمات عبر الحدود دون رأي حواجز جمركية وتدعمت هذه الوحدة أكثر بمعاهدة ماستريخت بهولندا عام 1997 والتي هدفت لتحقيق الوحدة الاقتصادية النقدية، تبني السياسة الداخلية والقضاء ما ساعد على ظهور  عملة مشتركة لكل الدول الأوروبية الموقعة في اتفاقية ماستريخت وجعلها دولا تنافس اقتصاديا الو.م.أ. وبعد نهاية الحرب الباردة طرح جدل حول ضرورة استمرار الحلف الأطلسي بعد فقدان مفهوم  الردع لمصداقيته فبعض الدول الأوروبية أصبحت تريد إيجاد هوية أوروبية للدفاع عن السياسة الامريكية ولكن الو.م.أ احتفظت به لمدى حاجتها لإعادة ترتيب أوضاعها الدفاعية والأمنية سواء في أوروبا أو خارجها لعدم قدرتها على خلق جهاز أمني بديل عنه؛ ألمانيا وفرنسا من أكثر الدول المعارضين للحلف الأطلسي.

تفاعلات النظام الإقليمي الأوروبي: تتحدد هذه التفاعلات بناء على هيكلته وتشير لعدد من الفواعل وقدراتها وتباين أدوارها ويتكون النظام الإقليمي الأوروبي من:

+ منطقة القلب: تضم الفواعل الرئيسية في النظام (فرنسا وألمانيا) ويعود لها الفضل في مسار الوحدة الاقتصادية والسياسية لأوروبا.

+ منطقة الهامش: تضم فواعل بعيدة عن قلب النظام (بلجيكا، اليونان.... أوروبا الشرقية)

يمكن القول عن النظام الإقليمي الأوروبي أنه يتميز بوجود فواعل قوية ومؤثرة إقليميا ودوليا تجمعها اتصالات قوية وشديدة التنسيق في مجال السياسة الداخلية والقضاء وكذلك السياسة الخارجية والأمنية بحيث تعدت من مجرد تعاون ووصلت إلى حد التكامل الاقتصادي والسياسي.

من حيث نظام التغلغل أو التدخل فالنظام الإقليمي الأوروبي لا يعرف تدخلا خارجيا بالشكل الذي يهدد توازنه، استقراره وانسجامه وذلك في فترة الحرب الباردة أما بعدها أصبح هذا النظام يشكل وحدة اقتصادية وسياسية يصعب اختراقها بالشكل الموجود في النظم الإقليمية الأخرى.

النظام الإقليمي لشرق أسيا

التطور التاريخي للنظام الإقليمي في شرق أسيا: استمد هذا المصطلح بعد الحرب العالمية 02 كمصطلح يعيد تعريف المنطقة على أسس الهويات والعلاقات الإقليمية هذا المصطلح استعمل كثيرا من طرف الوزير الأول الماليزي السابق "مهاتير محمد" للدفاع عن الخصائص المشتركة للمنطقة وإقصاء أستراليا، نيوزيلندا الو.م.أ فهي لا تنتمي إلى الفضاء الثقافي الأسيوي أما مصطلح أسيا الباسيفيك مفهوم أمريكي ياباني للدلالة على الشرق الأقصى يسمح للو.م.أ بأن تكون لاعبا رئيسا في المنطقة. ولهذا النظام الإقليمي خصائص تتمثل في: القرب الجغرافي: وله مفهومين يتمثلان في:

*الواسع: APEC (أسيا الباسيفيك للتعاون الاقتصادي يضم بلدان شرق أسيا، أستراليا، نيوزيلندا، أمريكا الشمالية، روسيا، الشيلي، البيرو.

*الضيق: يقتصر على دول جنوب شرق أسيا (ASIAN)، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية والشمالية.

أما عن التطور التاريخي للمنطقة فقد تغير بتغير الفترات الزمنية ففي:

مرحلة الحرب الباردة: أفرزت عناية الحرب العالمية 02 ٍترتيبات سياسية وأمنية تمتاز بالتوتر واللااستقرار في منطقة أسيا الشرقية إذ يوجد العديد من مناطق التأزم (كوريا الشمالية، الفيتنام)، وكذلك تواجد القواعد الكبرى حيث احتمت كوريا الجنوبية وتايوان الو.م.أ، كما احتكت الفيتنام وكمبوديا بالاتحاد السوفييتي أما كوريا الشمالية احتمت بالصين والاتحاد السوفييتي وعرفت المنطقة الكثير من النزاعات الحدودية مما أدى لسباق عن التسلح. وتمخض عن هذه الأوضاع سعي بعض الدول للتكتل خوفا من احتواء بعض الدول الإقليمية كالصين ما أدى إلى رابطة دول جنوب شرق أسيا عام 1967 بمدينة بانكوك بتايلندا وتضم 06 دول وهي المؤسسة تتمثل في: (تايلندا، سنغافورة، ماليزيا، أندونيسيا، الفليبين، بروناي) وبعدها انضمت (الفيتنام، لاوس، ميانمار، كمبوديا) كجبهة مضادة للو.م.أ خوفا من استعمال الخلافات ثم التعاون الاقتصادي في مراحل لاحقة ما أدى لإنشاء منطقة للتجارة الحرة في دول أسيا باقتراح من رئيس الوزراء التايلاندي وتم الاتفاق على تنفيذ هذه الاتفاقية عام 1992.

مرحلة ما بعد الحرب الباردة: عرفت المنطقة فراغا سياسيا بعد تفكك الاتحاد السوفييتي وإهمال الو.م.أ لها ما سمح بظهور قوة إقليمية كبرى "الصين" بعد ما عرفت قفزة اقتصادية نوعية جعلتها تنافس القوى الكبرى بمنتوجاتها في إطار ما أسمته بالتصاعد السلمي لقوتها وقد سعت هذه الدولة لتحسين علاقاتها مع كل دول الجوار محاولة الاستفادة من كل المزايا الاقتصادية التي تقدمها (اليابان، كوريا الجنوبية) كما عملت هذه الدول الشرق الأسيوية على استغلال كل المزايا الاقتصادية التي يقدمها تصاعد الصين. وأما سياسيا برزت ملفات أخرى كالخلافات البحرية الموجودة بين الصين ومعظم دول شرق أسيا كاليابان، الفيتنام، تايوان وإصدار الصين بأنها أراضي صينية مع عودة الو.م.أ للمنطقة لحماية مصالحها.

تفاعلات النظام الإقليمي لشرق أسيا: تتعدد الفواعل الموجودة بالنظام الإقليمي الشرق الأسيوي بمفهوميه الواسع والضيق وتختلف قدرات هذه الفواعل وتتباين أدوارها فيتكون النظام الإقليمي لشرق أسيا من: دول متطورة اقتصاديا (اليابان، سنغافورة، كوريا الجنوبية، الصين) وأخرى أقل نموا (ماليزيا، تايلندا، الفيتنام) ما يخلق فروقات اقتصادية بين الفوال في المنطقة وعليه تصبح:

·                    منطقة القلب: تضم (الصين واليابان؛ الصين قوة سياسية عسكرية واقتصادية؛ اليابان قوة اقتصادية مالية وتكنولوجية) ويعود الفضل في نهوض اقتصاديات أسيا الشرقية (وفق نموذج الإوز الطائر للتنمية) ويمكن أن تضاف إليها الو.م.أ إذا أخذنا المفهوم الواسع لأسيا الباسيفيك.

·                    منطقة الهامش: تضم دول أقل تأثيرا في النظام كأستراليا، نيوزيلندا....

طبيعة النظام الإقليمي الشرق الأسيوي وحجم الاتصالات الموجودة داخله فيتميز بانتظام شديد وشدة التفاعلات إذ يربط دول الأسيان+ اليابان، الصين، كوريا الجنوبية وبينها تدفقات تجارية ومالية كثيفة إذ أصبحت دول شرق أسيا تقدم مثالا ناجحا عن الاعتماد الاقتصادي المتبادل ويمكن أن يحتذى بهذا النموذج دول أخرى فنموذج الإوز الطائر يعبر عن علاقة القائد بالتابع بحيث قاد اليابان وتيرة الإقلاع الاقتصادي في أسيا لتلحقه النمور ال04: هونغ كونغ، تايوان، سنغافورة، كوريا الجنوبية ثم الجيل الثاني المتمثل في(أندونيسيا، ماليزيا، الفيليبين، تايلندا، الصين)

من حيث نظام التغلغل أو التدخل في النظام الإقليمي لشرق أسيا: فيشير إلى تدخل القوى الخارجية بسبب وجود مصالح حيوية أو بإيعاز من دولة داخل الإقليم فهذا النظام يعرف تدخلا خارجيا من طرف الو.م.أ وبسبب أطراف داخلية كذلك كاليابان الذي يخاف مواجهة الصين لتفوقها العسكري والسياسي بالإضافة لدول جنوب شرق أسيا (أسيان) والتي تخشى التوسعات الصينية في بحر الصين الجنوبي والشرقي ونفوذها المتصاعد ما يجعلها تلعب على الموازنة بين مصالحها مع الو.م.أ للتصدي للصين وبين الصين التي تريد الاستفادة من المزايا الاقتصادية التي تقدمها هذه الدول. إذن أمنيا وسياسيا تشهد المنطقة بؤر توتر كبيرة ما يجعل النظام الإقليمي لشرق أسيا غير منسجم أمنيا مقارنة بشبكة التفاعلات الاقتصادية التي تجمع الدولة. وفي المعنى الواسع أسيا الباسيفيك ترتبط شبكة واسعة من المبادلات الاقتصادية تتجسد في ظهور منظمة أسيا الباسيفيك للتعاون الاقتصادي APEC.