التفسير النظري للظاهرة الإقليمية في العلاقات الدولية
حيث سيتم تقديم مجموعة من الأطر النظرية لفهم الظاهرة الإقليمية كالتالي:
-1 النظرية الواقعية:
ينطلق الواقعيون في دراستهم للظواهر السياسية من الواقع الدولي المعاش أي دراسة ما هو كائن فعلا. وعلى عكس المثاليين الذين يقرون بوجود انسجام في المصالح، يحاجج الواقعيون بوجود تضارب في المصالح لدرجة تؤدي إلى اندلاع الحرب.
ترى المدرسة الواقعية بأن التعاون الإقليمي هو عبارة عن استراتيجية تتبعها الدول من أجل تحقيق مصالح وطنية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو جيوستراتيجية، فتركيز المدرسة الواقعية يدور حول المصالح الوطنية للدولة وما يخدمها ككيان يسعى إلى البقاء في ظل نظام دولي تسوده الفوضى وتحكمه الصراعات وفكرة البقاء للأقوى. إذن، فالتجمعات الإقليمية ما هي إلا استجابة لحاجة الدولة ومصالحها أو لوجود متغيرات إقليمية تفرض الدخول في هذه التجمعات بدل التنافس معها. فالواقعيون اعتبروا الأقاليم كتشكيلات تحالف أو كـأدوات لتعزيز المصالح الوطنية للدول وكوسائل لزيادة قوتها. فالتحالفات هي شكل من أشكال الأقلمة ناتجة عن حاجة الدول لوسائل تؤهلها لمواجهة الضغوط الخارجية السياسية والاقتصادية، وكذا لتحسين إمكانياتها للنجاح ضمن الوضعيات النزاعية في الساحة الدولية. فكينيث والتز يعتبر أن الدول المقيدة بالنظام الدولي الفوضوي تتحالف لمجابهة التحديات الخارجية، لذا فإن المجموعات الإقليمية تشكل في الغالب من طرف الدول كرد على تهديد أمني خارجي. ولأن الواقعيين الجدد يفترضون أن الدول مهتمة أكثر بقوتها النسبية ، فهم لا يؤمنون بصلابـة أو متانة الأقاليم (ليست شيئا دائما)، كما ينظرون نظرة سلبية للاعتماد المتبادل فكلما كانت الاتصالات أقل بين الدول كلما قلت النزاعات.
2- النظرية اللبيرالية:
لقد أصبحت المؤسساتية الليبرالية هي المقاربة السائدة ضمن النظريات الليبرالية خاصة عندما يكون موضوع الاهتمام هو الإقليمية. تقوم المؤسساتية الليبرالية على الافتراضات الأساسية الآتية:
- الدولة هي فاعل أناني يسعى لتحقيق الحد الأقصى من المكاسب.
- إن المصالح تخضع للتكون والتشكل وهنا الاختلاف الجوهري عن الواقعية الجديدة، فتشكيل المصالح هو اهتمام كل النظريات الليبرالية.
- الدول - ومن أجل أن تضمن بقاءها- تعتمد " الاعتماد المتبادل" مع دول أخرى حيث تعتقد بوجود مصالح مشتركة.
استند تحليل المدرسة الليبيرالية للتعاون الإقليمي على عدد من الحجج والبراهين الأساسية والتي من أهمها، ازدياد الاعتماد المتبادل الذي يولد الطلب المتزايد للتعاون سواء كان دوليا، أو إقليميا. ثم إن التعاون بين الدول هو آلية لإيجاد الحلول لمختلف المشاكل التي تعرقل العمل الجماعي. فالمؤسساتية الليبرالية ركزت على سؤال جوهري: لـماذا تتحول الدول إلى المؤسسـات؟ وتعتقد أنها تقوم بذلك كمحاولة لحل مشكلات التعـاون، فالمؤسسات توفر معلومات حول خيارات ونوايا وسلوكيات الآخرين، كما ترسخ وتكرس الالتزامات والمسؤوليات وتقلل الشك وتخفض تكاليف الصفقات / المعاملات.وبالتالي فإن المنظمات الإقليمية تساعد الدول على التعامل مع مشاكلها من جهة، وتعزز الرفاه والتقدّم من جهة أخرى.
3- الإتجاه الوظيفي:
ظهرت فكرة الوظيفية كنظرية من نظريات التكامل الدولي، وقد استمدت هذه النظرية أصلها من خبرة التعاون بين دول الحلفاء في الحرب العالمية الأولى، ومن خبرة ومعرفة أولئك الذين ساهموا في إحداث تلك المؤسسات الدولية التي أنشئت بغرض تحقيق وظائف معينة غير سياسية.أما على المستوى النظري، فقد جاءت في إطار السياق التاريخي لتطور الفكر الليبرالي حيث جاءت الوظيفية كمدرسة وليدة لتطور مسار الفكـر الديمقراطي وأفكار كانط حول الحكومة العالمية التي تعد القاعدة الصلبة للفكر الوظيفي. وعموما يمكن التمييز بين تيارين داخل الوظيفية وهما:
- الوظيفية التقليدية : يُعد ديفيد ميتراني البريطاني الجنسية من أبرز ممثلي الوظيفية التقليدية، يرى بأن التكامل يجب أن يستند إلى الحقل الفني التقني (التحتي)، منتقدا بذلك أي إندماج سياسي (فوقي)، وبالتالي فالفرضية الأساسية التي تؤكدها الوظيفية مفادها أن التعاون ينطلق من قضايا السياسة الدنيا الاقتصادية التقنية التي يمكن فصلها عن قضايا السياسة العليا كالشؤون السياسية مسائل الأمن الوطني، كما يؤكد ميتراني على مبدأ مهم جدا في الوظيفية هو مبدأ الإنتشار - Ramification of Doctrine وهو ما يطلق عليه الوظيفيون الجدد باللغة الإنجليزية: Over-Spill - الذي يعني به أن التعاون في حقل تقني واحد سيساهم بدوره في خلق التعاون في الحقول التقنية الأخرى. مما ينتج عنه خلق حاجات جديدة تؤدي هي الأخرى إلى خلق بعض الفرص للتعاون في حقول أخرى. تجدر الإشارة إلى أن ميتراني قد عارض فكرة الإندماج الإقليمي، لأن ذلك يؤدي حسبه إلى إعطاء المزيد من القوه للبنية التنظيمية الجديدة الإقليمية الأمر الذي قد يؤدي لتحول النزاعات من مستوى الدول إلى مستوى التجمعات الإقليمية.
- الوظيفية الجديدة: تعد الوظيفية الجديدة امتداد ورد فعل للوظيفية التقليدية في آن واحد، فهي امتداد من خلال أن هذه الأخيرة تمثل مرجعا لها على المستوى المنهجي والمفاهيمي والنظري، أما عن كونها رده فعل فقد ركزت الوظيفية الجديدة على التكامل الإقليمي بدل الدولي كما فعلت الوظيفية الاصلية إذ أن كنه الوظيفية الجديدة يتمحور حول الفكرة التي تؤكد أن الدول تتخلى عن سلطتها لصالح منظمات ومؤسسات إقليمية معلنة بذلك ولائها لها، مما يترتب عنه إنشاء سلطه جديدة تتمتع بسلطة القرار على المستوى الإقليمي إلى غاية وصول العملية التكاملية إلى مرحله الإنصهار البنيوي.ويعد إرنست هاس رائد هذا الإتجاه الجديد وقد ركز على فكرة التسييس التدريجي للقطاعات، فعملية التكامل تكون في البداية مقتصرة على الأهداف التقنية لتتحول إلى المجال السياسي ليشمل قطاعات أخرى. وهذا ما يمثله الاتحاد الأوروبي الذي انتقل من القطاع السياسي الاقتصادي نحو القطاع السياسي من خلال توحيد العملة وإقرار الدستور الموحد والرغبة في إنشاء ما يسمى استراتيجية الدفاع الأوروبي المشترك.
4- مدرسة التبعية:
تعتبر نظرية التبعية من أهم اتجاهات التنظير الماركسي للعلاقات الدولية وتدعى كذلك بالنيوماركسية وقد ظهرت في أمريكا اللاتينية في بداية الستينيات، وعلى خلاف الاتجاهات النظرية الماركسية الأخرى، فإن مجال تحليلها خاص إذ تبحث في أسباب تخلف دول العالم الثالث. ولعل من أهم التيارات الفكرية داخل نظرية التبعية، "تيار المركز والمحيط" الذي يلخص العلاقات الدولية في كونها علاقات سيطرة وتبعية في إطار ثنائية المركز- المحيط الملازمة للنظام الرأسمالي العالمي. يمثل هذا التيار مفكري من العالم العربي وهما سمير أمين وسعد زهران، ففي رأيهما أن وجود طرفان تنمويان مختلفان جذريا كنتيجة للتبادل غير المتكافئ يدعم الإبقاء على الوضع القائم. وقدم جون غالتونغ نموذجا تطبيقيا حول علاقة دول المركز بدول المحيط من خلال دراسة العلاقة بين المجموعة الأوروبية ودول العالم الثالث، ورأى أن المصالح تتفاوت درجات تناقضها سواء داخل الدولة المركز في حد ذاتها أو داخل دولة المحيط في حد ذاتها أو بين محيط دولة المركز ومحيط دولة المحيط .
5- نظرية المركب الأمني الإقليمي:
تعتبر مدرسه كوبنهاغن من بين أبرز المدارس التي عمدت إلى توسيع مفهوم الأمن من خلال كتاب المنظر باري بوزان بعنوان: "الناس، الخوف: اشكاليه الأمن القومي في العلاقات الدولية" الصادر سنة 1991 ويعد بوزان رائد هذه المدرسة بالإضافة إلى أولي وييفر وغيرهم...
ارتبط ظهور مفهوم المركب الأمني الإقليمي بجهود باري بوزان حيث كان يشير فيه إلى بداية التحول في مضمون المفاهيم التقليدية لقضية الأمن في تحليل العلاقات الدولية لتنتقل من المستوى الوطني إلى المستوى الإقليمي. يعرف بوزان المركب الأمني بكونه '' مجموعة الدول التي تكون اهتماماتها الأمنية مرتبطة ببعضها البعض بشكل وثيق بحيث لا يمكن تصور أمن دولة بمعزل عن الدول الأخرى".وتقوم نظرية المركب الأمني الإقليمي على عدة متغيرات أساسية وهي:
- العداوة والصداقة: فعادة ما تكون العوامل المتحكمة في ديناميكيات التفاعل في مركبات الأمن الإقليمية محددة في علاقات العداوة والصداقة، فالعلاقات الأمنية الإقليمية غالبا ما تكون متأثرة بشكل كبير بالعداوة أو الصداقة التاريخية.
- التخومية: فالتقارب الجغرافي يعني في جوهره الاستراتيجي التقارب في التأثير المتبادل لمفهوم الأمننة، فالأمن أو عدم الأمن مرتبط بالتقارب الجغرافي.
- الإعتماد الأمني المتبادل: فأطراف المركب الأمني الإقليمي غالبا ما تبقى مقيدة بالحدود الإقليمية وتربط أمنها بالجيران القريبين منها وتجد نفسها مغلقة بإلزامات وديناميكيات الأمن الإقليمية.
- مبدأ القوة: فعند تفاعل مفهوم القوة على المستوى الإقليمي سوف ينتج خاصية توازن القوى التي تشكل النظام الأمني الإقليمي.
وعموما يمكن التمييز بين إحــدى عشــر نوعــا مــن مركبــات الأمــن الإقلیمــي فــي العــالم، مقســمة إلى ثلاث فئات:
١- المركبات المركزة centered: ممثلـة فـي شـمال أمریكا، الاتحاد الأوروبي، وهي متكونة من قوة عالمية أو بعض المؤسسات الجماعية.فإذا كان المركب مشــكل مــن قوة عالمیة فإنها ستهیمن على الإقلـیم، ویصبح مركب أمن إقلیمي أحادي القطبیة، أما إذا تشـكل من الوجود المؤسساتي فهو إقلیم متكامل من خلال مؤسسات.
٢- مركب القوى العظمى complex power great: يمثله شرق آسیا (الیابان والصین) حيث يشكلان قلب هذا المركب وهما یمثلان أكثر من قوة واحدة في المركب (مركب أمن إقلیمي مزدوج).
٣- مركبات معیاریة أو نموذجية standard: ممثلة في الشرق الأوسط، جنوب آسیا، جنوب أمریكا، غرب إفریقیا، القرن الإفریقي، إفریقیا الوسطى و يتميز هذا النوع بغياب أي قوة عالمية داخل المركب.
6- النظرية النقدية:
يشير مصطلح النظرية النقدية إلى ذلك الاتجاه الفكري الذي يرفض الفصل بين النظرية والممارسة في تحليل ودراسة الظـواهر الاجتماعية، وينظر إلى الإنسان باعتباره المنتج الحقيقـي لسـائر أنمـاط الحياة وأساس تفسير التحولات التاريخية في المجتمع. من أبرز روادها: ماكس هوركايمر، تيودور أدورنو، هربرت مـاركوز، يـورجين هابرماس. تمحورت الانتقادات التي وجهتها النظرية النقدية إلى الدولة كشكل من أشكال الجماعة السياسية حول ثلاثة أبعاد أساسية هـي: تلـك المعياريـة والاجتماعية والتطبيقية الخاصة بالدولة. يتعلق البعد المعيـاري بالانتقـاد الفلسفي للدولة كشكل استبعادي من التنظيم السياسي بمعنى أنه يستبعد من هم خارج نطاقه الإقليمي. ويرتبط البعد الاجتماعي بالحاجة إلى تطـوير تفسير لأصل الدولة وتطور الدولة الحديثة ونظام الدول. والبعـد الثالـث التطبيقي يتعلق بالإمكانية العملية لإعادة هيكلة العلاقات الدوليـة لتكـون أكثر تحررية وعالمية.
إن الهدف النهائي للنظرية النقدية هو العمل علـى تحقيـق المسـاواة والحرية على النطاق العالمي وأن هذا الهدف يتطلب أشكالا أخـرى مـن الجماعة السياسية غير تلك التي تمثلها الدولة القومية الحديثة نظرا للقيود التي تفرضها هذا النوع من الجماعـة السياسـية علـى تحقيـق هـذين الهدفين. لذلك فإن المشروع النقدي يتكون من شقين: الأول يتمثل فـي إعـادة هيكلة الدولة الحديثة ونظام الدول للسماح بتطور مسـتويات أعلـى مـن العالمية خلال العمل على تجريد الدولة من القوى التي تحتكرها وإحـلال نظام الدول ذات السيادة بهيكل عالمي من الحكم العالمي. أما الشق الثاني فيتعلق بالعمل على زيادة الاحترام للاختلافات الثقافيـة علـى المسـتوى العالمي، حتى يتم إزالة التعارض بين واجبات المواطن كمواطن وواجباته كإنسان في المقام الأول من خلال التحرك نحو أشكال أخرى من الجماعة السياسية. وبهذا فهي تنتقد المفاهيم التقليدية التي تميل إلى صالح استقرار الهياكل السـائدة في النظام العالمي وتسعى إلى فهم و تفسير أسباب عدم المساواة والسيطرة التي تشكل علاقات القوة العالميـة من أجل العمل على تقويضها.
7- النظرية البنائية:
لقد برزت البنائية كنظرية قائمة بذاتها في العلاقات الدولية مع نهاية الحرب الباردة ومن أبرز روادها: فريديريك كراتشول، بيتر هانزشتاين و نيكولاس أونوف في كتابه "العالم من صنعنا" منتقدا فيه أفكار الواقعية الجديدة لوالتز، بالإضافة إلى ألكسندر ووندت الذي لقب بأبي البنائية. وعموما تعرج البنائية بعيدا عن المقاربات المادية (من واقعية، لبيرالية وغيرهما) وتركز بدلا من ذلك على حركيات التفاعل الاجتماعية الإنسانية. وهي تقوم في إطار دراستها للظاهرة الإقليمية على مجموع الإفتراضات التالية:
- النظام الإقليمي بناء اجتماعي: فالأقاليم لا توجد فقط كأشياء مادية في العالم، هي أيضا بناءات اجتماعية ومعرفية متأصلة في الممارسة السياسية وتنشأ في خضم سياسات معينة.
- صياغة المصالح والهوية الإقليمية: بما أنه ليس هناك إقليم معطى مسبق، فليس هناك أيضا مصالح إقليمية معطاة مسبقا، بل إن المصالح والهويات يتم تشكيلها أثناء عملية التفاعل والإدراك الذاتاني.
- الوعي والهوية الإقليميين: يرى إيمانويل أدلر Adler Emmanuel أن الإدراك الذاتاني من خلال عمليات التنشئة الاجتماعية والتعلم والمعرفة يساعد على تأطير واقع اجتماعي دولي ويقود إلى تطور الممارسات والمؤسسات المشتركة. لقد جاء أدلر بمفهوم الإقليم المعرفي " كجماعة متخيلة " فالإقليم المعرفي مرتبط بالوعي الإقليمي الذي يبنى من خلال اللغة، الخطاب، الحديث عن الإقليمية ومن خلال العملية السياسية التي بواسطتها تخضع الإقليمية والهوية الإقليمية للتعريف وإعادة التعريف بشكل مستمر.
- أفعال اللغة: التركيز على الخطاب والكتابة حيث من خلالهما يتم خلق الإقليم، فالأقاليم هي بناءات اجتماعية تنتج ويعاد إنتاجها من خلال الخطاب والممارسات الاجتماعية.
- المعايير والأفكار: وهنا يتم التساؤل عما هي المعايير التي على أساسها تم تحديد ما هو " طبيعي "؟ من قام بصياغة تلك المعايير؟ من اختار تطبيقها؟ ومن المستفيد منها؟ فقد اعتبر كل من Finnemore و Sikkinik أن فكرة التحولات كمشروع بناء اجتماعي يتم بواسطة أجندة معيارية (الإتحاد الأوروبي مثلا).
في الأخير ومن خلال ما سبق نستنتج أن لكل نظرية منطلقاتها وافتراضاتها الخاصة في تحليليها ورؤيتها للدراسات الإقليمية الأمر الذي جعلنا ننظر للظاهرة الإقليمية من عدة زوايا مختلفة كدور العوامل الجغرافية والإقتصادية والأمنية والثقافية، وبالتالي من أجل تقديم فهم أعمق وشامل لظاهرة التفاعلات الإقليمية، لا بد من المزج بين كل هذه الأطر المختلفة في إطار نظري متماسك ومتكامل دون إهمال أي نظرية.