4-أنواع المنظمات الدولية:
تعد (المنظمات الدولية السمة المميزة للتنظيم الدولي المعاصر وأهم آلية لتنسيق المصالح المشتركة بين الدول المختلفة)، وقد ذهب الفقه الدولي إلى تبني معايير مختلفة بهدف تصنيف هذه المنظمات وتحديد أنواعها، إذ يرجح الفقه ثلاثة معايير رئيسة وهي : معيار العضوية، معيار الاختصاص، معيار السلطة.
بالنسبة لمعيار العضوية، تنقسم المنظمات الدولية من حيث نطاق العضوية فيها إلى منظمات عالمية ومنظمات إقليمية، أما المنظمة العالمية فعضويتها مفتوحة لكل الدول متى توافرت فيها الشروط التي نص عليها ميثاق إنشائها، فهي المنظمات التي تقوم في شكل يسمح بانضمام جميع دول العالم وبتعاون كل الدول التي تشكل المنتظم الدولي كهيئة الأمم المتحدة.
في حين نجد بأن المنظمة الإقليمية هي التي تكون عضويتها قاصرة على الدول التي تربط فيما بينها روابط تضامن مشتركة (مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي). ويلاحظ بأن الفقه الدولي قد اختلف بشأن تحديد الرابطة التي تجمع أعضاء المنظمة الإقليمية، فمنهم من يرى أن هذه الرابطة هي رابطة جغرافية، أي أن نطاق العضوية في المنظمة يتحدد بإطار إقليم معين، وهناك من يرى بأن الرابطة هي الوحدة في المصالح بين الدول الأعضاء سواء كانت هذه المصالح سياسية أو اقتصادية أو عسكرية…
أما بخصوص معيار الاختصاص، فتنقسم المنظمات الدولية بحسب الاختصاص أو الهدف من إنشائها إلى منظمات دولية عامة، ومنظمات دولية متخصصة. فالمنظمة الدولية العامة هي التي يشمل نشاطها أكثر من مجال من مجالات التعاون الدولي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات مثل هيئة الأمم المتحدة التي تختص بوظائف عامة.
في حين أن المنظمة الدولية المتخصصة هي التي أنشئت لتحقيق هدف محدد أو عدد من الأهداف المحددة، بحيث يحدد ميثاقها مجالا معينا للتعاون كالمجال العسكري أو الاقتصادي أو الثقافي (منظمة التجارة العالمية، حلف شمال الأطلسي كمثال). والجدير بالذكر أنه ليس ثمة تلازم بين معياري الاختصاص والعضوية، فقد تكون المنظمة متخصصة في هدف معين ولكن باب عضويتها مفتوح لكل دول العالم كمنظمة الصحة العالمية، كما قد تكون المنظمة ذات اختصاصات عامة ولكنها إقليمية كجامعة الدول العربية.
وفيما يتصل بمعيار السلطات، تنقسم المنظمات الدولية من حيث السلطات التي تتمتع بها إلى منظمات ذات طابع تعاوني ومنظمات فوق الدول. أما المنظمة ذات الطابع التعاوني فهي التي يقتصر دورها على مجرد تنسيق العلاقات بين الدول الأعضاء وتحقيق التعاون بينها في مجال أو أكثر من مجالات التعاون الدولي. ويجب التأكيد بأن هذا هو الأصل في إنشاء المنظمات الدولية التي يجب أن تراعي وتحترم سيادة الدول الأعضاء فيها، وكمثال على ذلك فحتى مع تطور المنظمات الدولية فهي لم تتخلى من حيث نظام التصويت عن قاعدة الإجماع أو الأغلبية فيما يخص التصويت على القضايا ذات الأهمية.
وبالرغم من هذه القاعدة، فإن الفقه الدولي استنتج أن بعض المنظمات الدولية يملك اختصاصا طبقا لميثاق إنشائها قد تجاوز الإطار التعاوني وهو ما دفع هذا الفقه ليطلق عليها منظمات سلطوية أو فوق الدول. ويضرب الفقه الدولي مثلا على ذلك بالجماعات الأوروبية، جماعة الفحم والصلب، السوق الأوروبية المشتركة، حيث أن تلك المنظمات تملك إصدار قرارات ولوائح تطبق في الدول الأعضاء وكأنها صادرة من السلطات التشريعية لهذه الدول، ذلك أن إنشاء هذا النوع من المنظمات له متطلبات لا تتوافر إلا في دول لها من النظم القانونية المتقدمة والمكرسة لمصالح شعوبها كمنظمة الاتحاد الأوروبي.
غير أنه وجبت الإشارة إلى أن إنشاء مجموعة من الدول لهذه النوعية من المنظمات السلطوية لا ينتقص بالضرورة من سيادتها، فالدول لا تقدم على الانضمام لإحدى هذه المنظمات إلا إذا وافقت بإرادتها على ميثاق إنشائها وهو ما يعد تعبيرا عن سيادتها لا انتقاصا منها. لكن ما يميز المنظمات السلطوية عن بقية المنظمات الدولية ذات الطابع التعاوني هو أن أعضاءها قد ارتضوا أن يكون لها من السلطات ما يمكنها من تحقيق هذا التعاون بطريقة أكثر فعالية.