مخطط الموضوع

  • منهجية البحث العلمي 02

    طي الكل توسيع الكل

     

    البطاقة التعريفية لمقياس منهجية البحث العلمي 02


    جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة

    كلية الحقوق والعلوم السياسية

    قسم الحقوق

    منهجية البحث العلمي  02 ( محاضرة)

    السنة الأولى ماستر

    تخصص: قانون الأعمال

    السداسي الثاني

    الحجم الساعي الأسبوعي :1.5 ساعة محاضرة

    الحجم الساعي للسداسي: 18 ساعة

    المعامل: 02 

    الرصيد: 06

    الأساتذ المكلف بتدريس المقياس (المحاضرة)

     د. محمد حسان كلريم

    :البريد المهني للتواصل معنا

    k.mohammed-hacene@univ-dbkm.dz


    أهداف الدرس:

    - تمكين  الطالب من خلال ھذا المقیاس من التعرف على المصطلحات التي تستخدم في صياغة القرارات القضائية والنصوص القانونية.

    - تمكين الطالب من اكتساب مختلف قدرات التحليل و التعليق على مختلف الوثائق و المحررات القانونية و القضائية و الإدارية.

    - التعرف على منهجية التعليق على مختلف القرارات القضائية  والنصوص القانونية  ،  و كذا كيفية حل الاستشارات القانونية.

    المكتسبات القبلية :

    ـ برنامج منهجية البحث العلمي المدرس في السنة الأولى والثانية ليسانس جذع مشترك.

    - برنامج منهجية البحث العلمي المدرس في الفصل الأول، السنة الأولى من مرحلة الماستر.

    طريقة التقييم : امتحان كتابي.

    محاور مقياس منهجية البحث العلمي 02:

    المعلومات النظرية لها أهمية كبيرة بالنسبة للدارسين للعلوم القانونية، لكنها غير كافية لتوضيح مختلف المسائل القانونية، لذا وجب تدعيمها بأعمال تطبيقية تتضمن أمثلة قضائية واقعية مقدمة من خلال أحكام وقرارات قضائية من المحاكم أو المجالس القضائية أو من خلال استشارات قانونية، بالإضافة إلى نصوص قانونية، كذلك التعرض إلى كيفية كتابة مذكرة إستخلاصية.

    ومن أجل دراستها يتوجب الإلمام بالعديد من التقنيات والمهارات والقواعد المنهجية العلمية الدقيقة لحل المسائل القانونية بشكل صحيح ودقيق، لهذا سوف نتناول المواضيع التالية:

    - منهجية التعليق على النصوص القانونية.

    - تقديم الاستشارة القانونية.

    - منهجية التعليق على الأحكام والقرارات القضائية.

    - كيفية كتابة مذكرة إستخلاصية


  • المحور الأول: منهجية التعليق على النصوص القانونية

    .

    يعتبر التعليق على نص من البحوث التطبيقية، سواءا كان نصا تشريعيا أو فقهيا، وعلى الباحث بلورة معرفته النظرية على الموضوع المطروح، وتبيان مدى قدرته على التحليل ومناقشة الأفكار الواردة في النص.


  • المحور الثاني: تقديم الاستشارة القانونية.

    يقوم الأفراد بعدة تصرفات قد تنتج عنها نزاعات يمكن أن تكون محل دعوى قضائية وعادة ما نجد أحد أطراف هذا النزاع يسعى لمعرفة حكم القانون بشأن المسألة موضوع النزاع، وذلك عن طريق اللجوء إلى طلب استشارة قانونية. فما المقصود بالإستشارة القانونية

  • المحور الثالث: منهجية التعليق على الأحكام والقرارات القضائية.

    يعتبر التعليق على الأحكام والقرارات القضائية من أهم الدراسات التطبيقية في مجال القانون، لأن مثل هذا التعليق يقتضي الجمع ما بين المعارف النظرية التي تعلمها الطالب في مادة قانونية ما، وطرق وأساليب المنهجية القانونية التي تتسم بتقسيم الحكم أو القرار.

    فالتعليق على الحكم أو القرار القضائي ما هو في الحقيقة إلا مناقشة تطبيقية لمسألة قانونية نظرية انطلاقا من المعلومات الشخصية التي تلقاها الطالب في الدراسة النظرية حول الموضوع، وبصفة عامة فإن التعليق على الحكم أو القرار هو تطبيق للقانون بصفة رسمية استنادا للواقع العملي المعاش، وهو إطار تنازعي لحل إشكالية قائمة تتمثل في وجود مصلحتين أو أكثر متنازعتين تبرزان في أكثر الأحيان في رأيين قانونيين متعارضين ينتهي بحل قانوني

  • المحور الرابع: كيفية كتابة مذكرة إستخلاصية.

    تعد صياغة المذكرة الإستخلاصية من الأعمال التطبيقية المهمة والصعبة في نفس الوقت بالنسبة للطالب، لأن موضوعها لا يكون معروفا بالضرورة بالنسبة له من قبل، وإنما يطلب منه فهم الموضوع أولا من خلال الوثائق المتوفرة، ثم محاولة الربط بين تلك المعلومات بطريقة منهجية، وإيجاد الحلول المناسبة وتحليل وجهات النظر والاتجاهات الفكرية الموجودة في الوثائق المقدمة