القضاء الكامل
Aperçu des sections
-
-
1. معلومات عامة:
جامعة: الجيلالي بونعامة خميس مليانة
كلية: الحقوق والعلوم السياسية
قسم: الحقوق
الفئة المستهدفة: طلبة السنة أولى ماستر تخصص قانون إداري
المقياس: القضاء الكامل
نوع الدرس: محاضرة
الرصيد: 06 المعامل: 03
الحجم الساعي: 03 ساعات / أسبوعيا
التوقيت: الأربعاء: 08:30-10:00 الخميس: 08:30-10:00
المدرج: ب القاعة: An01
2. تقديم الدرس:
يعتبر مقياس القضاء الكامل من المقاييس الأساسية المقررة على طلبة السنة الأولى ماستر تخصص قانون إداري، أين يكتشف من خلاله الطلبة المجموعة الثانية من الدعاوى الإدارية بالنظر إلى التقسيم التوفيقي الذي أخذ به المشرع الجزائري في تقسيم (الدعاوى الإدارية) إلى مجموعتين أساسيتين، ومجموعة ثالثة استحدثها بمناسبة صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09 بموجب أحكام المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، حيث تناول الطلبة في مقرر السداسي الأول دراسة دعوى الإلغاء كأحد دعاوى المشروعية المتعلقة بالمجموعة الأولى ، والتي تعد من قبيل الدعاوى الموضوعية التي تؤسس على مراكز وأوضاع قانونية تستهدف تحقيق حماية قانونية لها، غايتها حماية مبدأ المشروعية، حيث يتمحور النزاع القضائي فيها حول انتهاك قاعدة قانونية عامة أو المساس بمركز قانوني موضوعي، فيتخذ فيها جوهر النزاع أو طبيعته مخالفة الإدارة العامة للقانون أو مساس بمركز قانوني عام للمدعي، فيقتصر دور القاضي الإداري فيها على إلغاء القرار الإداري متى شابه عيب من عيوب المشروعية.
يواصل الطلبة من خلال مقرر السداسي الثاني اكتشاف المجموعة الثانية من الدعاوى الإدارية : دعاوى الحقوق: وهي دعاوى القضاء الكامل التي تستهدف حماية الحقوق الشخصية المكتسبة في النظام القانوني والقضائي السائد في الدولة، من خلال المطالبة بحمايتها قضائيا عن طريق الحكم بالتعويض الكامل والعادل واللازم لإصلاح الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها بفعل النشاط الإداري غير المشروع والضار، أومن خلال إلغاء القرار الإداري غير المشروع أو تعديله، مع الإجبار على تنفيذ الالتزامات (حق توجيه أوامر للإدارة للقيام بعمل أو الامتناع عنه)، ومن أبرزها: دعوى المسؤولية الإدارية (غرضها التعويض)- دعاوى العقود الإدارية (عقود ص/ع، والتي غرضها التعويض أو التعديل أحيانا)
تتعلق المجموعة الثالثة من الدعاوى الإدارية: القضايا (الدعاوى) المخولة لها بموجب نصوص خاصة: فهي تخضع لنظام خاص بالنظر لخصوصيتها وتتعلق: بالدعوى الضريبية التي ينظمها قانون الإجراءات الجبائية –والدعوى الانتخابية التي ينظمها قانون الانتخابات، وكلا الدعووين يندرجان ضمن نطاق دعاوى القضاء الكامل، فينصب فيها دور القاضي على إلغاء وتعديل القرار الإداري.
الأستاذ المحاضر: د. تقية توفيق أستاذ محاضر – ب
t.teguia@univ-dbkm.dz البريد الإلكتروني:أوقات التواجد في الكلية: أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس
-
-
-
-
-
-
-
-