النظام العام و الظبط اﻹداري
مخطط الموضوع
-
-
-
-
-
-
-
-
-
يتفق الفقه على أن العناصر التقليدية المكونة للنظام العام هي ثلاثة : الأمن العام، والسكينة العامة، والصحة العامة، وهي العناصر التي أشار إليها المشرع الجزائري في بعض النصوص القانونية، والتي تعمل سلطات الضبط الإداري عن طريق لوائح الضبط الإداري على تحقيقها، وهو ما نتعرض إليه على الشكل التالي
l'ordre public général qui comprend notamment la sûreté et la sécurité (sauvegarde de la sécurité physique des personnes et de l'intégrité matérielle des biens), la tranquillité publique ainsi que la salubrité publique(hygiène et santé publiques). -
تم تحميلها 30/10/22، 20:38
-
إن مفهوم النظام العام قد تطور بتطور وظيفة الدولة خاصة بعد تدخلها في كافة المجالات بعد انحسار دورها الحارس، وظهور الخدمات العامة لتشمل مختلف نواحي الحياة، مما أدى إلى الاحتكاك المستمر مع الأفراد، وبالتالي ازدادت وظيفة الإدارة، لاسيما سلطة الضبط الإداري فتوسعت مضامينها بعد أن كانت مقتصرة على الأمن والصحة والسكينة العامة. الأمر الذي انعكس إيجاباً على تطور مفهوم النظام العام. فلم يعد يكتسي طابع الاستثناء المقيد للحرية الفردية، بل أصبح ضابطاً أصيلاً للحفاظ على صفوة الحياة العامة واستقرارها واستمرارها، يبيح تدخل الإدارة في إطار صلاحياتها الضبطية للحفاظ على الحريات العامة للأفراد. وقد لعب القضاء الإداري خاصة في فرنسا دورا هاما في توسيع أغراض الضبط الإداري، حيث اعترف بحق هيئات الضبط في التدخل لحماية الآداب والأخلاق العامة، وللحفاظ على جمال ورونق الأماكن العامة، وحماية النظام الاقتصادي، وهو ما سيتم التطرق إليه
-
-
-
-