تشريعات إعلامية / السنة الثانية اعلام واتصال
Aperçu des sections
-
تعتبر نظريات الاتصال انعكاس طبيعي للفلسفة الاجتماعية والسياسية السائدة في المجتمع، وهناك تلازم طبيعي بينهما، حيث سجلت الدراسات والبحوث الإعلامية والاتصالية ظهور عدة نظريات اتصالية عبر التاريخ، والتي شكلت بدورها السّند الفلسفي والنظري للتشريعات الإعلامية. وكان للمناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي دورا في رسم الأجواء العامة التي كانت تنشط فيها وسائل الاعلام وتمارس فيها مهنة الصحافة وتحديد علاقتها مع السلطة المركزية، وانعكس ذلك من خلال النظرية السلطوية ونظرية الحرية. ثم ظهرت على أثرها نظرية المسؤولية الاجتماعية، التي استهدفت وضع ضوابط أخلاقية للصحافة، والتوفيق بين حرية الصحافة والمسؤولية الاجتماعية في المجتمعات الليبرالية.
-
-
ترجع نشأة إعلانات حقوق الإنسان على المستوى الدولي إلى أواخر القرن الثامن عشر حيث صدر إعلان حقوق الإنسان الأمريكي عقب الاستقلال في عام 1776م، وإعلان حقوق الإنسان الفرنسي في أعقاب الثورة الفرنسية التي نشبت ضد الطغيان الملكي عام 1789م، وتكشف دراسة الوثائق الدولية المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان، أنّ المفهوم الذي تحدّده هذه الوثائق -التي حظيت بقبول واسع في المجتمع الدولي-تَمَثَلَ في تصديق عدد كبير من الدول عليها وأنّها أصبحت بمثابة قواعد عرفية للقانون الدولي. كما بُذلت جهود كبيرة على المستوى الإقليمي في مجال حقوق الإنسان وساهمت بشكلٍ كبير في تزايد الاهتمام بالحركة الدولية في هذا المجال، وقد ظهرت هذه الجهود في صورة اتفاقيات إقليمية أو إعلانات.
-
-
تبنت الجزائر غداة استقلالها وبعد إعلانه، المبادئ الاشتراكية لوضع المبادئ والأسس العامة التي تحكم البلاد، وكان تبني هذا النظام راجعا لأسباب تاريخية متعلقة بدعم الدول الاشتراكية للقضية الجزائرية ورفضها للاستعمار، وانعكس ذلك على جملة القوانين التي صدرت خلال تلك الفترة. فكانت الصحافة محتكرة من طرف الحزب الواحد ممولة من طرف الدولة، ولم يكن الصحفي إلا مجرد موظف لديها ملزم بالإخلاص والوفاء لها، وكان عمله محصورًا فقط في نشر قرارات السلطة دون التعليق عليها.
-
-
مع تزامن الأحداث في الثمانينات وبداية الحوار حول حقوق الإنسان في الجزائر خاصة بعد أحداث الخامس من أكتوبر 1988 تم إصدار دستور 1989، الذي ضمن حرية الرأي والتعبير في المادة 35 منه، ومن تم كان إقرار قانون ثاني للإعلام سنة 1990 يتضمن 106 مادة موزعة على 09 أبواب. وبالرغم من أن قانون الإعلام 1990 جاء بعدد من التحسينات، إلا أنه في المقابل احتوى على نقائص أثرت على تطبيقه ولاسيما بعد فرض حالة الطوارئ سنة 1992 وحل المجلس الأعلى للإعلام وتجميد صلاحياته. وظهرت عدة محاولات لوضع قانون جديد للإعلام وتمثلت في عدد من مشاريع قوانين الاعلام، إلا أن التشريع الإعلامي في الجزائر لم يشهد أي تغير او تعديل رغم ما احتواه من ثغرات ونقائص، إلا بعد مرور 22 سنة وهذا بصدور قانون الاعلام 12 – 05.
-