محاضرة حول نظام الرقابة الداخلية
Aperçu des sections
-
تمهيد :
الرقابة الداخلية في المحاسبة و التدقيق ، هي عملية لضمان تحقيق المؤسسة بفعالية و كفاءة و إصدار تقارير مالية موثوق بها ، و الإمتثال للقوانين و اللوائح و السياسات. و الرقابة الداخلية مفهوم واسع ، يتضمن كل ما يسيطر على المخاطر المحتملة للمنظمة .
( Sawyer's Guide for Internal Auditors. 1. The Institute of Internal Auditors Research Foundation : 2012. الصفحة 36 ) .
ومن أهم الأساليب لتحقيق فاعلية الرقابة الإدارية و الرقابة المحاسبية هو أسلوب التدقيق الداخلي ، وهذا ما يدعونا إلى تناول هذا الأسلوب وفقا للنمطين المتلازمين و هما الرقابة الداخلية و المراجعة الداخلية ، و هذا لإزالة الخلط بين المفهومين و محاولة منا التحكم بهذين المصطلحين كما يلي :
-
v المحاضرة الأولى : مدخل عام لنظام الرقابة الداخلية : " إطار علمي و معرفي "
الفصل الأول : المنطلقات النظرية للمفاهيم الأساسية للرقابة الداخلية و المراجعة الداخلية
تمهيد :
§ المبحث الأول : التأصيل النظري و المفاهيمي للرقابة الداخلية
- أولا : ماهية الرقابة
- ثانيا : الرقابة الداخلية : العوامل المساعدة لتطورها-الماهية- الأدوار و المسؤوليات و المجالات
- ثالثا : المراقبة الداخلية في المؤسسة : خصائصها – وسائلها – حدودها و إجراءاتها –
§ المبحث الثاني : المراجعة الداخلية من منظور إداري معاصر
- أولا : المراجعة الداخلية : المفهوم الحديث – أسلوب تنفيذها و أهدافها
- ثانيا : أهمية المراجعة الداخلية و مجال تطبيقها
- ثالثا : معايير و أشكال المراجعة الداخلية
الفصل الثاني : المنطلقات العملية للمفاهيم الأساسية لتشخيص نظام الرقابة الداخلية " مدخل معرفي و عملي "
تمهيد :
§ المبحث الثاني : الإطار العام لنظام الرقابة الداخلية
- أولا : مدخل نظري لنظام الرقابة الداخلية
- ثانيا : مقومات نظام الرقابة الداخلية
- ثالثا : إجراءات نظام الرقابة الداخلية
§ المبحث الثالث : الآليات العلمية و العملية لتقييم نظام الرقابة الداخلية
- أولا : طرق و وسائل فحص و دراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية
- ثانيا : مصادر المعلومات من أجل القيام بتقييم نظام الرقابة الداخلية
- ثالثا : مسؤولية المراجع عن دراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية
- رابعا: أثر تقييم نظام الرقابة الداخلية على تصميم برنامج المراجعة
-
§
الفصل الأول : المنطلقات النظرية للمفاهيم الأساسية للرقابة الداخلية و المراجعة الداخلية
المبحث الأول : التأصيل النظري و المفاهيمي للرقابة الداخلية
إن تعدد أصناف المؤسسة وكبر حجمها واتساع رقعتها من حيث النشاط وتنوع عملياتها أدى إلى تقسيم وظائف المؤسسة ونشاطها في شكل مديريات تغطى كل منها وظائف معينة، إذ بانسجامها وتظافرها تستطيع المؤسسات رسم خطط سياستها، ومتابعة تنفيذ هذه السياسات بما يحقق أهدافها.
§ المبحث الثاني : المراجعة الداخلية من منظور إداري معاصر
من أهم الأساليب لتحقيق فاعلية الرقابة الإدارية و الرقابة المحاسبية هو أسلوب التدقيق الداخلي ، وهذا ما يدعونا إلى تناول هذا الأسلوب وفقا للعرض التالي : المفهوم الحديث للتدقيق الداخلي و أسلوب تنفيذه ثم أهداف التدقيق الداخلي ، مجالاتالفصل الثاني : المنطلقات العملية للمفاهيم الأساسية لتشخيص نظام الرقابة الداخلية " مدخل معرفي و عملي "
تمهيد :
يعتبر نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة أهم محدد لنوعية المراجعة المتبناة و لحجم المفردات المراد إختبارها ، إعتمادا على درجة أثره على نوعية و مصداقية المعلومات الناتجة عن النظام المولد لها ، فإحترام مقوماته و الإلتزام بإجراءاته يعطي للمعلومات مصداقية كبيرة لدى الأطراف الطالبة لها ، لذا و بغية تشخيص نظام الرقابة الداخلية الذي يحتاج إلى خبرات و مهارات عالية لتقييمها من طرف المراجع و الحكم عليها بات من الضروري على هذا الأخير الإلتزام بإحدى الطرق التالية :
- طريقة الإتقصاء عن طريق الأسئلة .
- طريقة التقرير الوصفي لنظام الرقابة الداخلية.
- طريقة الملخص الكتابي.
§ المبحث الثاني : الإطار العام لنظام الرقابة الداخلية
إن تعدد أصناف المؤسسة وكبر حجمها واتساع رقعتها من حيث النشاط وتنوع عملياتها أدى إلى تقسيم وظائف المؤسسة ونشاطها في شكل مديريات تغطى كل منها وظائف معينة، إذ بانسجامها وتظافرها تستطيع المؤسسات رسم خطط سياستها، ومتابعة تنفيذ هذه السياسات بما يحقق أهدافها.
§ المبحث الثالث : الآليات العلمية و العملية لتقييم نظام الرقابة الداخلية
التدقيق ثم القيام بالمقارنة بين المدقق الداخلي و المدقق الخارجي -
- أولا : الإطار القانوني لنظام الرقابة و المراجعة الداخلية في الجزائر
ظهرت المراجعة الداخلية في الجزائر بصفة تدريجية باعتمادها كوظيفة داخلية بالهياكل التنظيمية للمؤسسات الاقتصادية و ذلك منذ ظهور القانون 08/05 الصادر في 01 مارس 1981 و القاضي بإنشاء المجلس الوطني للمحاسبة ثم ظهر المرسوم 81/11 الصادر في 30 ماي 1981 و الذي يلزم المؤسسات الاقتصادية بوضع تصريح سنوي يحتوي علي على قوائمها المالية الختامية قبل 30 جوان من السنة التي تلي سنة النشاط أي مهلة مدتها ستة أشهر من 31/12/ ن إلى 30/06/ ن +1
إلى أن جاء القانون 88/01 و الصادر في 12/01/1988 و المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية العمومية أين بدأ يظهر شكل المراجعة الداخلية و حدد نطاقها و وظائفها 4 .
و تشكل كل مخالفة لهذا الحكم تسييرا ضمنيا و يترتب عنها قواعد المسؤولية المدنية و الجزائية المنصوص عليها في هذا الشأن .
هذا القانون الذي كان هدفه تحرير المؤسسات الاقتصادية العمومية ( ( E.P.E من القيود الإدارية و إتباع اتجاهات الإصلاحات الكبرى المستأنفة من طرف الدولة
- ثانيا : وثائق عملية المراجعة من منظور ميداني
يجب على المراجع أن تكون له معرفة نظرية و تطبيقية، تقنية و تكنولوجية خاصة أو غير خاصة بالمؤسسة، كما أنه علاوة على التكوين الذي تلقاه المراجع يلزم عليه أن تكون له وثائق و سندات تساعده على أداء مهامه و من بين هذه الوثائق و السندات :
أ ) التشريعات و الأنظمة الوطنية : وتتمثل في :
- القوانين بصفة عامة .
- النصوص التي تحمل إعادة هيكلة الاقتصاد و المشاريع .
- تشكيلة الجرائد الرسمية .
- القوانين المالية العادية و القوانين المالية التكميلية للعشر (10) سنوات الأخيرة .
- النظام الأساسي للمؤسسة .
ب ) وثائق المؤسسة : و تشمل القوانين و المراسيم التي تحرر المؤسسة إجراءاتها و تتمثل في :
- دليل الإجراءات الإدارية و الموارد البشرية .
- أوامر المديرة العامة .
- النظام المحاسبي المالي
- دليل الإجراءات المالية و المحاسبية .
- الاتفاقية الجماعية .
- تقارير محافظ الحسابات .
- تعليمات المنظمات المركزية