قانون محاربة الفساد المالي
Topic outline
-
-
الفساد ظاهرة عالمية تنتشر في جميع المجتمعات بغض النظر عن مدى تقدمها وتراجعها، بالنظر إلى أثار هذه الظاهرة التي تنعكس على المجتمع بشكل سلبي، وذلك بتكريس مبدأ عدم المساواة والظلم، بالإضافة لانتهاك حقوق الإنسان المختلفة، ولذلك يعتبر الفساد السبب الرئيسي في تراجع الأداء الاقتصادي وزيادة مستوى البطالة ومعدل الفقر.
ومن ثم لا شك أن الفساد يهدد استقرار المجتمعات نظرا لما ينجم عنه من عدم الثقة في الإدارة والقانون، ناهيك عن تقويضه لخطط التنمية والإصلاح على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو ما يؤدي إلى تراجع سيادة القانون.
وعليه فإن الفساد ظاهرة خطيرة جدا وجب مكافحتها على جميع المستويات وبجميع الوسائل القانونية والقضائية من خلال المتابعة القانونية، والعقاب واسترداد الأموال، حفاظا على استقرار المجتمع وتماسكه اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.
و في هذا السياق لابد من تدخل السلطة القضائية لتطبيق القانون بكل صرامة مع مراعاة الحياد والموضوعية في معالجتها لملفات الفساد معلنة بذلك عن استقلاليها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية الأمر الذي يجعلها أكثر ثقة لكشف جرائم الفساد بشتى صورها ومعاقبة مرتكبيها،
ومن ثم فإن محاربة الفساد المالي وحتى تكون ناجحة لابد أن تعتمد معيار العدالة الجنائية الفعالة تكفل تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وهو ما أكده المشرع الجزائري من خلال إقراره للقانون 06/01 المتضمن قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، التي احتوى على مجموعة من المبادئ و الآليات التي من شأنها تفعيل العدالة الجنائية في مجال مكافحة جرائم الفساد، بالإضافة إلى مجموعة من الآليات المؤسساتية و الإجرائية، التي يناط بها الكشف عن الفساد ومكافحته.
وللإحاطة بالموضوع سنعتمد المنهجية التالية:
المحور الأول: الفساد المالي دراسة في المفاهيم
أولا: تعريف الفساد
ثانيا: صور الفساد
ثالثا: أسباب الفساد
رابعا: الآثار التي يرتبها الفساد على التنمية الاقتصادية
خامسا: أنواع الفساد
المحور الثاني: مكافحة الفساد المالي على مستوى مؤسسات التنظيم الدولي
أولا: هيئة الأمم المتحدة
ثانيا: منظمة الشفافية الدولية
المحور الرابع: مكافحة الفساد المالي على المستوى الوطني
سندرس في هذا المقياس القانون 06/ 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته لغرض الاطلاع على مختلف الجرائم التي تدخل ضمن وصف الفساد، وهي الجرائم التي تكون بمناسبة الوظيفة أو بسببها أو أثناء تأديتها.
المقياس هو قانون محاربة الفساد المالي يدخل ضمن الوحدة الاستكشافية يدرس هذا المقياس خلال السداسي الثالث لطلبة الماستر 2 تخصص محاسبة وتدقيق.
ونهدف من خلال تدريس هذا المقياس إلى توسيع معارف الطالب وتكوينه للوصول به إلى الإلمام بجميع الجرائم التي لها علاقة بالفساد المالي المرتبط بالوظيفة الحكومية بمفهومها الواسع، إضافة إلى أن طبيعة التكوين تستدعي دراسة هذا المقياس بالنظر إلى ما ينظر الطالب في حياته الوظيفية الأمر الذي سيؤهله مستقبلا لأن يكون قاضيا في مجلس المحاسبة.
د. محمد بن حاج الطاهر
رقم الهاتف: 0657451596
البريد الإلكتروني: mohttaher@gmail.com
-
-
-
-