مقياس القانون الدستوري (النظم السياسية)؛ من
المقاييس المهمة والأساسية في الحقوق؛ بالنسبة للتكوين والتأطير في قسم الليسانس؛
للسنة الأولى؛ جذع مشترك؛ وهو مقياس أساسي؛ وله أهميته العلمية من الناحية
القانونية؛ بالنسبة للطلبة المعنيين في مجال التكوين القاعدي والأساسي؛
بحيث يعتبر
هذا المقياس (النظم السياسي) ضمن البرمجة للسداسي الثاني بعد تلقي الطلبة للدروس
والتكوين في السداسي الأول للمقياس: نظريتا الدولة والدستور؛ أي أن النظم السياسية
تتمة واجبة في التكوين والتدريس وتأطير الطلبة المعنيين بتلقيهم معلومات وأفكار
علمية وقانونية؛ تبدأ من خلال ما تلقوه في السداسي الأول من خلال نظرية الدولة
ونظرية الدستور؛ باعتبار هذين الأخيرين مصدر وأساس للنظم السياسية؛
بحيث يتناول
مقياس النظم السياسية في القانون الدستوري محورين أساسيين هما:
01- طرق
ممارسة السلطة
02- أسس
التنظيم السياسي
حيث يتلقى
الطلبة قاعديا مجموعة المفاهيم الأساسية والأفكار العلمية والقانونية؛ للنظم
السياسية من خلال تكوينهم وتلقيهم لدروس تتعلق بكيفيات ممارسة السلطة العامة
لوظائفها من خلال المبادئ التي تقوم عليها النظم السياسية؛ من خلال تحديد أنواع
الحكومات في الأنظمة المقارنة؛ وكذا فهم موضوع الديمقراطية وصورها؛ وتجسيد ذلك من
الناحية الدستورية والقانوني في الدول؛ وكذا تحديد الأنظمة الانتخابية المطبقة في
تجسيد السلطة العامة وإسناد السلطة لها من خلال تأسيس ممثلي الدولة وممثلي الشعب
فيها؛
وكذا تحديد
موضوع الأحزاب السياسية؛ من خلال حق إنشاء الأحزاب السياسية؛ بربط أسلوب الانتخاب
والتعددية الحزبية أو السياسية بالمضمون الديمقراطي في الدولة؛ بهدف بناء دولة
القانون؛ ومن ثم تحديد طبيعة وشكل الحكومة المعتمدة في الدولة؛
ويتناول
المحور الثاني للنظم السياسية التعرف على مبدأ الفصل بين السلطات العامة في
الدولة؛ من خلال السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية؛ من خلال
تقديم مفاهيم أولية للمبدأ؛ وتطوره التاريخي؛ وكذا تحديد مبرراته وأهدافه
القانونية والعملية؛ وبذلك يسهل على الطلبة التطرق إلى تحديد طبيعة الأنظمة
السياسية الناتجة سياسيا عن مبدأ الفصل بين السلطات؛
بحيث يمثل كل
من النظام البرلماني والنظام الرئاسي أكثر الأنظمة تجسيدا وتطبيقا لمدى طبيعة
الفصل المجسد والمؤسس في دساتير الدول؛ من حيث صور الفصل بين السلطات؛ سواء كان
فصلا مرنا أم فصل شديدا بين هذه السلطات؛ وبتحديد أركان وشروط كل نوع من هذا
الفصل؛
وفي الأخير
نولي أهمية للطلبة لمعرفة السلطات الثلاث في الدولة من سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية
وسلطة قضائية؛ كنموذج للنظم السياسية؛ والذي يكون دراسة شاملة للسلطات الثلاث في
الجزائر؛ ووفقا للدستور الجزائري.