يعتبر موضوع  الاملاك الوطنية الموجودة في ذمة الدولة و بقية اشخاص القانون العام سواء كانت اموال عقارية او منقولة ذات اهمية بالغة، تتضاعف هذه الاهمية باستمرار كونها من الوسائل الضرورية لتحقيق سياسة الدولة الاقتصادية و خططها التنموية ، و الاملاك الوطنية على نوعين: املاك وطنية عمومية مخصصة للمنفعة العمومية بصورة مباشرة او غير مباشرة تخضع للقانون العام ، و اموال وطنية خاصة و التي تاخذ حكم الافراد بصفة نسبية من حيث النظام القانوني الذي يحكمها.