Informations du cours

تقوم التشريعات الإعلامية على عنصرين أساسين وهما ضمان حق المواطن في الاعلام وضمان حرية الصحافة ومنع سوء استخدامها. وعرفت هذه الحرية تطورات عديدة عبر مختلف المراحل التاريخية للصحافة حيث عانت في مراحلها الأولى من الرقابة الصارمة وذلك لتزامن فترة ظهورها مع وجود محيط سياسي واجتماعي وقانوني لا يعترف بحرية التعبير، في ظل هذا النظام السلطوي طرأت مجموعة من التحولات الاجتماعية والاقتصادية  نتج عنها ظهور الطبقة البرجوازية التي طالبت بتوسيع مجال الحريات العامة والفردية وقد تعززت هذه المطالب بعد إعلان استقلال أمريكا في 1776 ومبادئ حقوق الإنسان والمواطن التي أعلنتها الثورة الفرنسية في 1789 بما تضمنته من تأكيد على الحريات العامة والفردية  بما فيها حرية الصحافة. وبالرغم من نجاح مبادئ نظرية الحرية وانتشارها إلا أنها تعرضت للكثير من الانتقادات، وظهرت على أثرها نظرية المسؤولية الاجتماعية، التي استهدفت وضع ضوابط أخلاقية للصحافة، والتوفيق بين حرية الصحافة والمسؤولية الاجتماعية في المجتمعات الليبرالية. وعلى الصعيدين الدولي والإقليمي تم تنظيم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والتشريعات الخاصة بها عبر معاهدات واعلانات واتفاقية، وعلى الصعيد المحلي أو الوطني، فقد عرفت التشريعات الإعلامية في الجزائر تطورات عدة، ارتبطت بالمتغيرات السياسية التي مرت بها البلاد، وانعكست عبر مختلف النصوص القانونية، بدءا بمرحلة الأحادية الحزبية التي شهدت ميلاد عدد من النصوص القانونية والتي غلب عليها طابع النضال والتوجيه والالتزام بالخطاب السياسي للسلطة. وصلا إلى مرحلة التعددية الحزبية والتي بقي فيها التنظيم سجينا لقانون للإعلام – وهو القانون 90 / 07 -والذي لم يشهد أي تغير او تعديل رغم ما احتواه من ثغرات ونقائص، إلا بعد مرور 22 سنة وهذا بصدور قانون الاعلام 12 – 05.