محاضرة في مقياس نظام الرقابة الداخلية

Ø     الديباجة :

 

  لقد أدت التحولات الاقتصادية المتسارعة و التغير التكنولوجي إلى زيادة عدد الشركات وكبر حجمها وتعدد عملياتها و أنشطتها،

 و مع تسارع وتيرة الإنتاج و تعاظم الأرباح، الأمر الذي صعب من مهام المراجع من خلال توسيع مجالات عملية المراجعة بسبب تطور أساليب و مناهج التسيير ، هذا من جهة، و من جهة أخرى، لقد تطورت عمليــة المراجعة و أدواتها من حيث النطاق ، فبعد أن كانت كاملة تفصيلية أصبحت كاملة إختبارية، وذلك بسبب كبر حجم الشركات وتعدد عملياتها حيث أصبحت من المتعذر على المراجع القيام بالمراجعة التفصيلية . و من هنا تباينت الآراء حول طبيعة و آليات تقليص الفجوات و الثغرات الكامنة في الأنظمة الفرعية للشركات، لذا إعتمد بعض المراجعين في إستخراج نقاط القوة و الضعف داخل الوحدة الاقتصادية من خلال إتباع المراجعة الإختبارية التي تساعدهم على تحديد العينات الإحصائية المختارة، و القيام بإختبارات متعددة، و بذلك يكتفي المراجع بتلك العينات و مع مراعاة سلامتها و خلوها من التحريفات، لكن يعتمد  حجم العينة وكمية الاختبارات  على درجة  متانة و سلامة  نظــام الرقابة الداخلية المستعمل في الشركة موضوع المراجعة.

و بناءا على هذه الإجراءات، دعت أدبيات المراجعة على ضرورة قيام المراجع ومساعديه بدراسة وتقييم نظام الرقابة الداخليــة المستعمل وذلك  من أجل  تحديد  أسلوب المراجعة  وحجم العينة، وذلك وفق ما نص عليه  المعيار الثاني من معايير العمل الميداني حيث نصت على ما يلي " يجب القيام بدراسة واقعية واجراء تقييم شامل لنظام الرقابة الداخلية المعمول به ليكون اساسا" للاعتمــاد عليه اثناء القيام بمهمة التدقيق ، وليجرى على ضوئه تحديـد نطاق الفحوصــات التي يجب ان تقتصر عليها اعمال التدقيق "