معلومات مقرر دراسي

v    الديباجة :

 

 

إن ما نراه اليوم  هو تلك التحولات الاقتصادية المتسارعة و المتباينة المعالم و المتمثلة في إفرازات العولمة و تأثيراتها على الاقتصاد الدولي، و مع تزايد حجم المبادلات التجارية العالمية وهيمنة المنظمة الدولية للتجارة و كذلك الإنتشار الواسع للمؤسسات المالية الدولية في ربط الإقتصاديات الدولية بالتمويل الدولي ، بالإضافة إلى تعزيز نفوذ الأمم المتحدة وإهتمامها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية و حتى التنمية البشرية وإزدياد  رقعة أنشطة الشركات المتعددة الجنسيات ، دون أن ننسى الإنفجار المعرفي مع إنتشارو إكتساح تكنولوجية المعلومات وما صاحبها من تنامي و تعاظم إستعمال الحواسيب الذكية والبريد الإلكتروني والإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، كل ذلك الزخم و التغيرات المتسارعة ساهم بشكل كبير في تنوع  و كثرة توفر المعلومات الإقتصادية التي تمثل المادة الأساسية للتجارة الدولية و العلاقات الاقتصادية الدولية. الشيء الذي زاد من حاجة المنظمات إلى أداة فعالة لتقويم مسار و حياة إنتشار المؤسسات، و بذلك تزايدت الإجتماعات

 و التشاورات ما بين الهيئات الدولية لمهني المحاسبة و المراجعة، و عبر العديد من اللقاءات و المؤتمرات من أجل إيجاد الصيغة العامة

 و الموحدة للأنظمة المحاسبية العالمية ، و كذلك مناقشة الطريقة المثلى للتوصل إلى معايير موحدة للمراجعة والتدقيق.

 والواقع الدولي أثبت بأنه ظهرت الكثير من المحاولات لوضع معايير موحدة على المستوى الدولي، و كانت أولى البوادر مع بدايات القرن العشرين حيث عقد المؤتمر المحاسبي الأول في عام 1904 في الولايات المتحدة الأمريكية وتوالى عقد المؤتمرات الدولية منذ ذلك الوقت وقد تكلفت لجنة معايير المحاسبة الدولية بوضع معايير المحاسبة الدولية كما تكلفت لجنة ممارسة المراجعة والتدقيق الدولي في وضع وتطوير معايير المراجعة الدولية .

 

    و من هنا نؤكد بأنه قد تعاظم الإهتمام في الوقت الحالي بمعايير المراجعة من حيث إصدارها وتفسيرها وتطويرها بالإضافة إلى أن هناك تطور مستمر و متابعة دورية متتالية من قبل الباحثين و المختصين في مجال المحاسبة و المراجعة لتطوير مناهج تفسير محتويات تلك المعايير و كيفية تجسيد متطلباتها في الميدان، و مع الأخذ بالحسبان البيئة الملائمة للتطبيق الفعلي لمعايير المحاسبة والمراجعة ، لذلك ثبت لدى العارفين بأمور تلك المعايير الدولية للمراجعة بأن المعايير التي تصلح للتطبيق في ظروف معينة قد لا تصلح للتطبيق في ظروف أخري .

 كما نود أن نشير و نؤكد مرة أخرى، بأن هناك آراء متباينة حول إختلاف المعايير عن بعضها البعض وهناك يمكن القول أن الفوارق في معايير المراجعة المهنية من دولة لأخرى و من منظمة لأخرى يعتبر إختلافاً في الدرجة أو المستوى حسب رأي الخبراء، ولذلك فان السعي نحو تحقيق التناغم أو التجانس أو التوافق و الملائمة ما بين المعايير الدولية وبين المعايير المحلية لا يواجه صعوبات كثيرة أو معوقات تنظيمية على خلاف المقارنة بمعايير المحاسبة الدولية، حيث أرجع بعض الخبراء في مجال المحاسبة و المراجعة بأن التباين يرجع إلى تعدد السياسات والأساليب المحاسبية المتبعة داخل المنظومة الكلية للمنظمات.