معلومات مقرر دراسي

إنّ حقوق الإنسان شىئ متأصل فى جميع البشر بِصرف النظر عن أي تمييز بسبب العرق، اللون ، الجنس ، اللغة ،  الدين ،  أو الأراء السياسية أو غير السياسية ، او المولد أو الملكية ، لذا فإنّ إنه ينبغى على جميع البشر التمتع بهذه الحقوق ،  ونعنى هنا جميع الحقوق المدنية والسياسية وذلك مثل الحق فى الحياة وحرية التعبير والمساواة أمام القانون. لجميع البشر الحق الكامل فى التمتع بالحقوق الثقافية والإجتماعية والإقتصادية وذلك مثل الحق فى العمل والتعليم والضمان الإجتماعى والتنمية وحق تقرير المصير وغير ذلك من الحقوق الأخرى.

وإنطلاقا من تلكم الحقوق ،  فإنّ على جميع الدول ينبغى لها أن تحترم هذه الحقوق كاملة غير منقوصة لكونها طرفا فى تلكم المعاهدات الدولية التى تحمى حقوق الإنسان, لذا يجب على الدول أن تفى بإلتزامتها الدولية.

وقد أضفت سلسلة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك المعتمدة منذ عام 1945 شكلا قانونيا على حقوق الإنسان المتأصلة وأنشأت مجموعة حقوق الإنسان الدولية. وقد تم اعتماد صكوك أخرى على الصعيد الإقليمي تعكس شواغل معينة بشأن حقوق الإنسان في الإقليم وتنص على آليات حماية محددة. كما اعتمدت معظم الدول دساتير وقوانين أخرى تحمي حقوق الإنسان الأساسية بشكل رسمي. وفي حين أن المعاهدات الدولية والقانون الدولي العرفي تشكل العمود الفقري للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن صكوكا أخرى، مثل الإعلانات والخطوط التوجيهية والمبادئ المعتمدة على الصعيد الدولي تساهم في تفهمه وتنفيذه وتطويره. ويتطلب احترام حقوق الإنسان ترسيخ سيادة القانون على الصعد الوطنية والدولية.

وفى هذا الاطار سوف نتطرق من خلال هذه المحاضرات المختصرة إلى موضوع الشرعة الدولية والتى تحتوى على  الإعلان العالمى لحقوق الإنسان،  العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،  العهد الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادية والإقتصادية والثقافية ،  البرتكول الإختيارى الملحق بالحقوق المدنية والسياسية والبرتكول الإختياى الملحق بالحقوق الثقافية والإجتماعية والإقتصادية.