تكتسي دراسة القانون الدستوري باعتباره إحدى أهم فروع القانون العام أهمية بالغة، في إطار الدراسات القانونية والحقوقية بصفة عامة، باعتباره يمثل أهم القواعد الجوهرية والأساسية للدولة، حيث يرتكز مقرر هذا السداسي على نظريتين هما نظريتا الدولة والدساتير ضمن  ثلاث محاور يتعلق الأول منها بالتعريف بالقانون الدستوري وموضوعاته، والثاني بالنظرية العامة للدولة، والثالث بالنظرية العامة للدساتير.