معلومات مقرر دراسي

يهدف مقياس تاريخ النظم الى بيان الاسباب التي ادت الى تطور النظم القانونية، سواء أكانت سياسية ام إقتصادية أم دينية وبيان كيف تم هذا التطور، كما أنه يساعد على مقارنة النظم القانونية المختلفة وبيان أوجه التأثير والتأثر بينها وايضاح  وفهم القواعد القانونية النافذة واعطاء القدرة على تقييمها التقييم الصحيح باعتبار ان القاعدة  النافذة ليست منقطعة الصلة عن القواعد السابقة عليها، بل هي امتداد لها.
والاراء تجمع على ان النظم القانونية الحالية ما هي الا تهذيب لنظم سابقة وعلى ان الكثير من النظم والقواعد القانونية الوضعية قد نشأ ت منذ أقدم مراحل التاريخ وما زال يحكم بعض العلاقات الانسانية، ومن هنا فلا يمكن فهم النظم المعاصرة الا بالرجوع الى اصولها التاريخية وتطورها عبر العصور المتعاقبة، كم ان هذا المقياس يهدف الى  اعداد رجل القانون ذي الثقافة القانونية الواسعة التي تجعله قادرا على شرح القواعد القانونية وتفسيرها، ومناقشة قيمتها وملاءمتها لمقتضيات الحياة المستجدة، واقتراح تعديلها عند الضرورة.