موازاة مع التطور الذي تعرفه مهنة التدقيق على المستوى الدولي والانتشار الذي يعرفه استعمال معايير المراجعة الدولية ISAs، قامت السلطات الجزائرية باعتماد هذه المعايير مع إجراء بعض التعديلات تماشيا مع متطلبات الاقتصاد الجزائري، وقد وصل عدد المعايير المعتمدة إلى غاية نهاية سنة 2018 إلى 16 معيارا.