Course info

مقياس تاريخ النظم السياسية (1945-1989)

 

 

 

 

النظم السياسية الليبرالية الحديثة  

 

تهدف هذه المحاضرة إلى التعرف على أشكال التنظيم السياسي التي يقترحها النظام الليبرالي.

على خلفية اللبرالية كفلسفة والتي تطرقنا إلى تعريفها كمفهوم وكتاريخ سابقا يمكن تقسيم النظم السياسية إلى:

 

1- النظام البرلماني: يعتبر السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان هي المركز الرئيسي للسلطة، وذلك باعتبار أن مركزية الإرادة الشعبية كأعلى محدد ومتحكم في السلطة.

عمليا يقوم هذا النظام على الانتخابات التشريعية التي تفرز تمثيلا شعبيا تنبثق عنه السلطة التنفيذية بناء على مبدأ الأغلبية.

وهذا يعني أن الأحزاب السياسية كشكل من أشكال التنظيم السياسي في النظام الليبرالي                             تتنافس للفوز بأكبر عدد من الأصوات وبالتالي على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، ومن يحصل من هذه الأحزاب على الأغلبية يكلف بتشكيل الحكومة.

في حالة عدم فوز أي حزب بالأغلبية وهو احتمال وارد يمكن تشكل تحالفات لتشكيل أغلبية برلمانية وبالتالي تشكيل حكومة ائتلافية بين أكثر من حزب بناء على اتفاق.

تعرض الحكومة تشكليتها وبرنامجها أمام البرلمان لكي يوافق أو لا يوافق عليها عن طريق التصويت.

تكون الحكومة في النظام البرلماني مسؤولة مباشرة أمام البرلمان يمكنه أن يسائلها أو يحجب الثقة عنها.

يسمى البرلمان في الدول بأسماء مختلفة فهناك من يسميه المجلس الشعبي، وهناك من يسميه الجمعية العمومية أو المجلس التشريعي...

يمكن أن يكون البرلمان من غرفة واحدة (مجلس منتخب واحد) ، ويمكن أن يتشكل من غرفتين(غرفة منتخبة بشكل مباشر وغرفة منتخبة بشكل غير مباشر مثال مجلس الأمة في الجزائر) 

في النظام البرلماني تكون سلطة رئيس الجمهورية وصلاحياته محدودة وتقتصر في بعض

الدول على الشؤون الخارجية وقضايا الدفاع.

2 –النظام الرئاسي:

يعتمد النظام الرئاسي على مبدأ فصل السلطات وتوازنها.

وفصل السلطات يعني استقلالية كل سلطة من السلطات الثلاث عن الأخرى (السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية)

أما التوازن فهو يعني ألا تطغى سلطة بصلاحياتها على سلطة أخرى

فيكون بين الجميع توازن واستقلالية

يقوم النظام الرئاسي على مبدأ السيادة الشعبية المباشرة، يمارسها الشعب مباشرة بانتخاب النواب في البرلمان كسلطة تشريعية ورقابية، والسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية.

وهذا يعني أن السلطة في النظام الرئاسي لها مساران يسيران بشكل متوازي:

-         سلطة تنفيذية يمثلها رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة 

-         سلطة تشريعية يمثلها البرلمان

وكلاهما يتم انتخابه من قبل الناخبين مباشرة

ومن المحتمل في هذه الحالة ان يكون رئيس الجمهورية من حزب والأغلبية في البرلمان من حزب آخر.

في النظام الرئاسي يكون لرئيس الدولة الحق في اختيار رئيس الحكومة أو الوزير الأول وحتى الوزراء، تكون سلطة الرئيس واسعة حتى في التشريع أحيانا

مثال: النظام الرئاسي الأمريكي

3- النظام الهجين:

لا يوجد في الحقيقة نظام بهذا الاسم

البعض يسميه النظام شبه الرئاسي

والبعض الآخر يسميه النظام شبه البرلماني

وهو في الجوهر عبارة عن ملائمة بين بعض خصائص النظام البرلماني وبين خصائص النظام البرلماني

تتوازن وتتوزع فيه السلطات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

معظم الدول التي اختارت النظام السياسي الليبرالي تتبع أحد هذه الأشكال وتسمي نفسها جميعا أنظمة ديمقراطية باعتبار اختيارها للعمل وفق الإرادة الشعبية عن طريق الانتخابات، وكذا التعددية الحزبية، والتداول على السلطة.

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية كان جغرافية هذا النمط من أشكال الحكم تمتد بشكل عام على شمال القارة الأمريكية، وأوربا الغربية، وبعض الحالات المحدودة في شرق قارة آسيا كاليابان مثلا.

وكانت هذه الكتلة بالإضافة لتبنيها للنظام الليبرالي على المستوى السياسي

تتبنى على المستوى الاقتصادي النظام الرأسمالي القائم على اقتصاد السوق، وحرية المبادرة الفردية، والملكية الخاصة.

وكانت توصف ما عاداها وخاصة في مرحلة الحرب الباردة بالأنظمة الشمولية