تُعد المحاسبة العمومية بمثابة الأداة التي تبين وتحكم كيفية تنفيذ ومراقبة  مختلف الميزانيات، وقد تطورت المحاسبة العمومية تبعا لتطور نشاط الدولة، فانتقلت نشاطاتها من تسجيل النفقات وتحصيل الإيرادات فحسب إلى تسجيل وظائف أخرى مثل التعليم والصحة،.....إلخ، مما استلزم تطور المحاسبة العمومية لتواكب هذه التحولات في وظائف الدولة.


  لقد أدى التطور العلمي و التكنولوجي الذي صاحب هذا العصر إلى زيادة الوحدات الاقتصادية و تشابك المصالح بين الأطراف الداخلية و الخارجية، ضف إلى ذلك عدم إستقرار البيئة التي تنشط فيه المؤسسات و الشركات مع زيادة المسئوليات الملقاة على الجهاز الإداري و عدم الوضوح للسلطات و تداخل الوظائف ، و فضلا عن تعقد  و غموض حول المشكلات الإدارية الناتجة عن عدم سيرورة التسيير، و كذلك التوسع الكبير و السريع للمؤسسات و مع تنوع الأنشطة و الفروع . كل هذا أدى إلى زيادة أهمية  المراجعة كونها عملية منتظمة للحصول على الأدلة المرتبطة بالعناصر الدالة على الأحداث المالية و المحاسبية و الضريبية و دون تجاهل المعطيات الاقتصادية الراهنة و تأثيراتها على المؤسسات و الشركات.

و تأسيسا لذلك نؤكد بأن المراجعة ميدان واسع و شاسع، فرغم أن المراجعة قديمة قدم الإنسان في صراعه مع الطبيعة من أجل إشباع حاجياته، و رغم أن مراجعة الحسابات قديمة، هي الأخرى، قدم إكتشاف الأرقام و ظهور النظام المحاسبي، و التطور الكبير و المتسارع لأنشطة المنظمات و المؤسسات و مع تعقد عالم الأعمال اليوم.بالإضافة إلى الرغبة المتزايدة، كل سنة ، في فروع العلوم المالية و المحاسبة، نظرا لما تعرضه سوق العمل من مناصي ذوي الإختصاص و إمكانية تحضير شهادة الخبرة في المحاسبة و مزاولة المهنة في مجال التدقيق و المراجعة.