UDBKM: All courses

Techniques d'exportation et d'importation

يتطلع الطالب من خلال هده المادة على اشكالية تصريف الفائض من المنتوج عن طريق قنوات التصديراظافة الى حاجة المؤسسة الى مدخلات العملية الانتاجية و التي تتمثل في الاستيراد

1. Introduction au financement du commerce international.

2. Les théories du commerce international et la politique commerciale.

3. La balance des paiements.

4. Les sources de financement du commerce international et les liquidités internationales.

5. Le crédit documentaire (CREDOC) : Les règles et usances uniformes (RUU), fonctionnement du crédit documentaire, éléments importants sur le crédit documentaire, notes sur le rôle des institutions financières et certains crédits documentaires spéciaux.

6. Autres techniques de financement (la remise documentaire (REMDOC) et le transfert libre).

7. Le cautionnement et les garanties.

8. La théorie du taux de change et les risques du commerce international.

Teacher: Abdelkader MADADI

قانون الصفقات العمومية

تمثل الصفقات العمومية أحد أهم أوجه الإنفاق العام، الشيء الذي جعلها تكتسي أهمية بالغة في الدورة الاقتصادية الوطنية، حيث أن هذه الصفقات العمومية يمكن أن نجدها في جميع مستويات التسيير العمومي وفي مختلف الصيغ التي من خلالها تنفق الدولة أو ما يمثلها المال العام، وعلى إثر ذكر كلمة المال العام والذي يشكل الركيزة الأساسية للصفقة العمومية، ركزت الدولة كل جهودها للحفاظ عليه من الهدر والإسراف والتبذير وكذا الفساد.

ومن بين أهم الآليات التي من خلالها يمكن للدولة أو ما يمثلها يمكن الحفاظ على المال العام المنفق عن طريق الصفقة العمومية، نجد التشريعات القانونية، التي تلعب الدور الكبير في عملية تنظيم سير وإدارة الصفقات العمومية من جهة، ومن جهة أخرى سد الفراغات من أجل تفويت الفرصة على كل من يحاول هدر المال العام أو إنفاقه في غير وجه حق( الفساد)، وفي سبيل هذا عرفت المنظومة القانونية الجزائرية عدة تطورات للقوانين المنظمة للصفقات العمومية كانت هذه التعديلات في كل مرة تحاول التماشي مع أوضاع اقتصادية معينة من جهة، ومن جهة أخرى تدارك الهفوات في القوانين والتشريعات التي سبقتها.

كان أخر قانون عرفته منظومة الصفقات العمومية في الجزائر هو المرسوم الرئاسي 15-247 المؤرخ في 02 ذي الحجة عام 1436 الموافق ل 16 سبتمبر 2015 الذي تضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، سبقه 05 قوانين معروفة كل منها نظم الصفقات العمومية حسب منظوره.

من خلال سلسلة هذه المحاضرات سوف نحاول تسليط الضوء على تنظيم الصفقات العمومية والذي يحدده الباب الأول من المرسوم الرئاسي 15-247، عند الإطلاع على مضمون هذه المحاضرات نطرح تساؤل حول عدم تضمنها لباقي الأبواب خاصة الباب الثاني، وهنا أشير أن الباب الثاني مكون من 04 مواد فقط قاصرة على شرح مضمون تفويضات المرفق العام ولهذا دعمت بقانون 18-199 وهذا الأخير غير مبرمج للطلبة كما أن الأبواب المتبقية تشكل أبواب هامشية تناولت سلطة ضبط الصفقات العمومية إضافة إلى التكوين في الصفقات العمومية، وكذا الإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي.

وبهذا تم تقسيم هذه المطبوعة والتي تشكل سلسلة محاضرات مقدمة إلى طلبة السنة الأولى ماستر قسم علوم اقتصادية تخصص إقتصاد وتسيير المؤسسات ضمن السداسي الثاني تقسم إلى :

Ø الفصل الأول: أحكام تمهيدية ومجال التطبيق؛

Ø الفصل الثاني: إبرام الصفقات العمومية؛

Ø الفصل الثالث: الرقابة على الصفقات العمومية.